مرحبا بكم جميعا.

عالمنا اليوم أقل حرية وأقل ديمقراطية، والمجتمع المدني في تقلص مستمر، وما حققته النساء من مكاسب في محتمعاتنا وضع مجددا في طريق العد التنازلي مع إنتشار الحروب وتغول الأنظمة المستبدة وعودة الإنقلابات، واتباع الدول الكبرى سياسات تحكمها الصراعات الجيوسياسية والمصالح المجردة من معايير العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ان العمل من أجل تطوير دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمعاتها يتم في مستويين متوازيين؛ الأول مناهضة الاستبداد والحروب والانقلابات والاحتلال الذي تقف عائقا أمام تطور المجتمعات. والمستوى الاخر هو العمل في التنمية دعم التعليم والصحة وتمكين المرأه اقتصاديا وسياسيا ونشر القيم المدنية ومساندة الحركات والمنظمات المدافعة عن قضايا الديمقراطية والتنمية والمرأة وحقوق الانسان ومواجهة الانتهاكات والتهميش التي تطال النساء. 

لن يكون للمرأة مكانتها القيادية اللائقة في محتمعاتنا بدون ان تكون قضيتها جزءا من قضية المجتمع كله للانعتاق من الانظمة المستبدة والانظمة المحتلة والميليشيات.

من المهم استمرار التشابك العالمي بين الحركة النسوية ومنضمات المجتمع المدني المحلية والعالمية والدول المانحة على المستوى العالمي واستمرا وتطوير النشاط والجهود العالمية من اجل احداث فرق في قضايا المرأة ودورها ومشاركتها في بناء مجتمعاتها. 

غير ان ذلك كله سيبقى هامشيا اذا لم تأخذ المرأة دورها ولم ندعم نضالها من اجل التغيير والتحرر من الاستبداد والاحتلال والإضطهاد  السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

في هذا السياق، طالبت في بيان مشترك مع زميلاتي الحائزات على جائزة نوبل للسلام بالوقف الفوري للحرب في غزة، وأدنّا كافة حالات استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لاسيما النساء والاطفال وطالبنا بتجنيبهم ويلات الحرب  ودعونا إلى الافراج الفوري عن كافة الرهائن والاسرى، وطالبنا برفع الحصار عن غزة واعتبار أن مايحدث لها من حصار وقطع للماء والكهرباء عقاب جماعي ويعد جريمة حرب.  

وأكرر هنا ما قلناه، من ان على المجتمع الدولي الضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال  وعودة اللاجئين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67.

يجب الاعتراف بالسياق والأسباب الجذرية لتصاعد العنف، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية وعواقبه المدمرة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التشريد، واستمرار سياسة الإستيطان وبناء المستوطنات، وحصار المدن الفلسطينية في قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

إن تعليق السلطات الإسرائيلية للطاقة والماء والغذاء والوقود إلى غزة يمثل عقاب جماعي غير قانوني، وغير مقبول ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، ويمثل إهدارا لكل حقوق الإنسان.