مرت خمس سنوات على جريمة القتل البشعة للصحافي جمال خاشقجي، ولم يتم محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة، على العكس من ذلك يلقون قبولاً دولياً متزايداً.

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واختفى جمال في مبنى قنصلية المملكة باسطنبول، وتشير التحقيقات إلى قتله وتذويب جثته بالأحماض.

وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود": توقع المسئولون عن الجريمة أن يتهرّبوا من العدالة وأن تتلاشى قضية جمال من الذاكرة، لكنها -وبعد خمسة أعوام- ما زالت تثير الرعب في العالم، وتشير إلى دموية المملكة تجاه حرية الرأي والتعبير.

لم تكشف المملكة كيف قامت بإخفاء جثة خاشقجي، ولم تسمح لعائلته وأصدقائه بتشييع جنازة لائقة.

وأضافت : إن الطبيعة الشنيعة للجريمة، وطبيعة الرد الواهية للمجتمع الدولي، تجعل من قضية جمال خاشقجي حاضرة في وجدان الصحفيين، وقيم الصحافة الحرة وحقوق الإنسان، ولن تغيب بسهولة كما يريد حكام السعودية وداعموهم من الدكتاتوريات والحلفاء في الغرب. هناك أفعال شنيعة للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأي أمر آخر أن يجعل الناس ينسونها، قضية جمال خاشقجي تأتي القصة الأولى منذ عقود التي واجهها مجتمع الصحافة طوال التاريخ الحديث.

لا يجوز أن تغلق ملف قضية جمال خاشقجي، فلم يحاسب القتلة الذين هم من الصف الأول للسلطات في السعودية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، حكمت المحكمة الجزائية بالرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة القتل، وتلقى ثلاثة آخرون أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 24 سنة. فيما برأت عددا آخر، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، الذي يقول تقرير وكالة المخابرات الأمريكية إنه أحد المتورطين.

تترك قضية جمال خاشقجي آثاراً طويلة الأمد، ليس فقط في مجتمع الصحافة بل في حرية الرأي والتعبير، "لا يمكن الحد من حرية الرأي بالمنشار، ولا يمكن أن يُسمح باستخدام قصته لإرهاب الصحفيين والصحافيات في المملكة العربية السعودية".

بإفلات المجرمين من العدالة، تحذر منظمة "صحفيات بلا قيود" من أن مصيّر جمال خاشقجي يهدد عددا كبير من الصحافيين والصحافيات والمعارضين السعوديين داخل البلاد وخارجها.

في أغسطس/آب الماضي، حكمت محكمة سعودية على "سلمى الشهاب" بالسجن لمدة 34 سنة بسبب منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. واٌتهمت بـ "دعم أولئك الذين يسعون لإخلال النظام العام" عندما تضامنت مع "لجين الهذلول" الناشطة الحقوقية السعودية البارزة، وغيرها من الصحافيين والصحافيات والنشطاء وسجناء الرأي.

تطالب منظمة صحافيات بلا قيود:

• على المملكة العربية السعودية ضمان عدم تكرار الجريمة البشعة بإنهاء القيود المفروضة على الصحافيين والصحافيات في البلاد. يجب أن يكون لدى الصحافيين والصحافيات في المملكة الحرية لأداء مهامهم دون أي تهديد بالعنف أو القمع.

• ضرورة استمرار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجريمة الشنيعة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

• على المجتمع الدولي التعاون من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية تقديم المتورطين الحقيقيين للعقاب، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

2 أكتوبر 2023