تُعرب منظمة "صحفيات بلا قيود" عن صدمتها وغضبها الشديدين إزاء الجريمة النكراء التي أودت بحياة الناشطة الحقوقية والإعلامية العراقية همسة جاسم، التي اُغتيلت بدم بارد على يد مسلحين مجهولين يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وسط العراق.

وقالت صحفيات بلاقيود: إن هذا الاغتيال المروع، الذي وقع في منطقة العامري شمال الكوت بإطلاق سبع رصاصات باتجاه مركبتها، يمثل حلقة جديدة ومقلقة في مسلسل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الصحفية في العراق، ويهدف إلى تكميم الأفواه وإشاعة ثقافة الإفلات من العقاب.

كانت الفقيدة "همسة جاسم" صوتاً جريئاً ومدافعاً ثابتاً عن قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية، وهو الدور الذي يُحتمل أن يكون الثمن الذي دفعته حياتها لأجله.

 وأضافت صحفيات بلاقيود أن "تصفية نشطاء بهذا الشكل المنهجي يشكل تهديداً مباشراً لدولة القانون ويقوض أي جهود لبناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بالحريات الأساسية".

وتشدد منظمة "صحفيات بلا قيود" على أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، المكفول بموجب: الدستور العراقي: الذي يؤكد على كرامة الإنسان وحمايته. والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الذي صادق عليه العراق، والتي تنص على أن "لكل إنسان الحق المتأصل في الحياة، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً."

كما تمثل الجريمة المروعة انتهاكاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان): الذي يطالب الدول بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي أعمال عنف أو انتقام أو تهديد.

تُطالب المنظمة السلطات العراقية، وبالأخص وزارة الداخلية وفريق التحقيق الأمني المتخصص المُشكل من شرطة واسط والاتحاد الفيدرالي، بما يلي:

• ضمان تحقيق فوري وشامل ونزيه وعلني في ملابسات الجريمة، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الروتينية.
• الكشف الفوري عن هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة وفقاً للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التقارير التي يتم تداولها محلياً عن صلة محتملة بين المنفذين ومسؤولين أمنيين أو محليين، والتحقيق في هذه المزاعم بجدية تامة وشفافية مطلقة.
• توفير الحماية العاجلة للمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، لضمان ممارستهم عملهم الحيوي دون خوف من التهديد أو القتل.
• إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار هذه الجرائم البشعة.

إن مصداقية الحكومة العراقية على المحك. يجب على السلطات أن تثبت التزامها بحماية مواطنيها، لا سيما أولئك الذين يضحون من أجل المصلحة العامة والعدالة. لا يكفي تشكيل لجان تحقيق؛ بل يجب أن نرى نتائج ملموسة وعادلة.