تدعو منظمة صحفيات بلاقيود السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى توضيح سبب احتجاز الصحفي والمعلق السياسي المستقل من جنوب السودان، صامويل بيتر أوياي، الذي اعتقل في منزله بدبي يوم 30 سبتمبر/أيلول، والكشف فوراً عن مصيرة وضمان حصوله على الوصول القانوني اللازم. 

وحسب وسائل إعلام في جنوب السودان فإن ستة من قوات الأمن وصلت في منتصف ليل 30 سبتمبر/أيلول إلى المنزل في إمارة دبي لاعتقاله وفتشوا المنزل لمدة ساعتين واحتجزوا زوجته وأطفاله في غرفة، وصودرت الهواتف دون إعطاء أي تفسير. وقالت زوجته إن قوات الأمن وعدتها بأنه سيفرج عنه بعد خمسة أيام من التحقيق.

ولم يعرف سبب احتجازه، وأرسلت "صحفيات بلاقيود" رسالة للخارجية الإماراتية طلباً للتعليق ولم ترد.  و"أوياي" كاتب معروف في جنوب السودان ويكتب في عديد من وسائل الإعلام بينها "أفريكيا برس" و"راديو تمازج".

وقالت صحفيات بلاقيود: هذا الاعتقال، الذي لم تُعلن فيه السلطات عن تهم واضحة أو مسار قضائي يضمن حق الدفاع، هو تذكير صارخ بـالوضع السوداوي لحقوق الإنسان في الإمارات، حيث يتم بشكل منهجي تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.

إن احتجاز الكاتب أوياي يمثل انتهاكاً مباشراً لـالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد في "حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية.

وأضافت صحفيات بلا قيود: على الرغم من ادعاءات الإمارات بالانفتاح والتسامح، فإن الممارسات على أرض الواقع تكشف عن حقيقة مغايرة، لا سيما مع وجود قوانين محلية فضفاضة مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تُستخدم بشكل تعسفي لتجريم الانتقادات المشروعة واعتقال النشطاء والصحفيين والأكاديميين.

قبل اعتقاله، كتبت أوياي مقالاً ينتقد فيه الأوضاع في بلاده، وانتقد الرئيس سلفا كير واصفاً قيادة كير بأنها "البقاء على قيد الحياة من خلال التفتيت"، ومجادلاً بأن الرئيس يقوض بشكل منهجي هياكل الحكم لمنع ظهور أي قوة بديلة لتحديه.

وتذكر زوجته إنها قال لها "انتبهي لأطفالنا هذه هي نتيجة النضال".

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الإماراتية بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن صامويل بيتر أوياي، والسماح له بالعودة إلى عائلته و ممارسة عمله بحرية.
• الاحترام الفعلي لحرية الصحافة وحماية الصحفيين من الملاحقة والترهيب، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زواراً.
• إلغاء أو تعديل القوانين القمعية التي تقيد حرية التعبير، لا سيما المواد المتعلقة بالتعبير السلمي على الإنترنت في قانون الجرائم الإلكترونية.
• الالتزام الصارم بتعهداتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي وقّعت أو صادقت عليها، ووقف استخدام الاحتجاز التعسفي كأداة لإسكات الأصوات المعارضة أو المنتقدة.