تعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في الجزائر، حيث لا تزال السلطات تمارس الاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية بحقهم، مستخدمة قوانين فضفاضة لتجريم حرية التعبير والتجمع السلمي.

إن ما كشفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، من استمرار التضييق والملاحقات، يؤكد أن الحكومة الجزائرية لم تفِ بتعهداتها بشأن احترام الحريات العامة، بل تواصل محاكمة النشطاء والصحفيين بناءً على اتهامات مبهمة لا تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجزائر.

ومن بين الحالات التي تثير القلق، ورصدتها بلا قيود, استمرار ملاحقة الصحفي مرزوق تواتي الذي خضع لمحاكمات متكررة منذ 2024 ومنعه من السفر، واستدعاء المحامي توفيق بلعلى للاستجواب عدة مرات قبل توجيه تهمة نشر معلومات كاذبة له، واعتقال المحامي سفيان والي رفقة 14 شخصًا آخر، وتوجيه اتهامات لهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهي المادة التي أصبحت أداة لقمع الأصوات المستقلة والتضييق على حرية التعبير.

كما تعرض المحامي عمر بوساق للملاحقة بسبب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما خضع الناشط البيئي كريم خيمة لمضايقات قانونية طويلة بسبب دفاعه عن النظام البيئي، قبل أن تتم تبرئته مؤخرًا. وإلى جانب ذلك، تواصل السلطات التضييق على المنظمات الحقوقية، حيث مُنعت جمعية “تجمع عائلات المفقودين” من عقد اجتماعاتها، وتعرض أعضاؤها لمضايقات وصلت إلى محاصرة الشرطة لمقرها في العاصمة وإجبار أعضائها على مغادرة المكان.

 إن هذه الإجراءات تؤكد استمرار نهج القمع وتكميم الأفواه، في انتهاك صريح للحقوق الدستورية والحريات الأساسية التي يُفترض أن تكفلها الدولة لمواطنيها. 

 بناءً على ذلك، تطالب منظمة صحفيات بلا قيود الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والنشطاء المعتقلين بسبب آرائهم والذين تقدرهم مصادر حقوقية بنحو 240 معتقلاً للرأي في الجزائر حالياً، كما تطالب بالغاء القوانين التي تجرّم حرية التعبير والتجمع، خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل تعسفي في محاكمات الرأي، ووقف جميع أشكال التضييق والملاحقة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

إن استمرار هذه السياسات القمعية لا يسيء فقط لسمعة الجزائر على الصعيد الدولي، بل يعمّق حالة التراجع الديمقراطي داخل البلاد، ويمثل عائقًا أمام أي تطور في مجال الحقوق والحريات.

 إننا في منظمة صحفيات بلا قيود نحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على مواصلة الضغط على السلطات الجزائرية لضمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة والتعبير باعتبارهما حقًا مشروعًا لا يمكن التنازل عنه.