السيدات والسادة، بداية، يشرفني حضور منتدى انطاليا الدبلوماسي لنناقش سوياً أحد المواضيع الهامة عن المرأة والسلام والأمن.

كما نعلم جميعا، فإن المرأة، عبر التاريخ، هي من تحملت وطأة الآثار المدمرة للحروب والصراعات، وهي على رأس الفئات الأكثر تضرراً وعرضة لشتى الانتهاكات في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة. إلا أنها رغم ذلك أظهرت صموداً وشجاعةً وقيادةً قل نضيرها في مواجهة الشدائد.

عند نشوب الصراعات، غالباً ما تكون المرأة هي أكثر من يكتوي بنارها، وتتحمل من المشاق ما لا يُتصور كـ النزوح، وفقدان الأحبة، والعنف الجنسي، وانهيار الخدمات الأساسية، وتصبح هي الراعية الأولى، فتكافح في سبيل توفير الحماية لأسرتها وسط جحيم الحروب، ناهيك عما ينالها من وطأة العوز، وغياب الرعاية الصحية، والتعليم. 

لكن علينا ألا ننسى، وسط هذه المحنة، مكمن قوتها الحقيقي. إن المرأة، رغم كونها ضحية، هي أيضاً البطل المجهول للسلام، وقد أثبتت في مجتمعات العالم المختلفة أنها عنصراً قوياً من عناصر التغيير وأنها بانية السلام، إذ لا غنى عن صوتها ولا عن تجاربها وآرائها، في صياغة حلول مستدامة للنزاعات، الأمر الذي يقتضي تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛ ومشاركتها هنا ليست من قبيل المساواة فحسب، بل يفرضه منطق الضرورة أيضاً لما للمرأة من رؤى وأولويات فريدة هي أساسية لمنع النزاعات قبل اندلاعها ولبناء سلام شامل ومستدام.

إن اي إقصاء للمرأة، أو انتقاص من حقوقها، يُعد استهداف للمجتمع ككل، فالمجتمع الذي يقوم على الإعلاء من شأن الرجل وجعل المرأة في مرتبة دونه هو مجتمع مختل وظيفياً. إننا ونحن نسعى لأجل السلام، علينا أن ندعم المرأة في نضالها من أجل الحرية والعدالة، فالسلام لا يعني فقط انتفاء الحرب، بل يعني بالضرورة انتفاء القمع والظلم. إن الأمر متعلق بخلق عالم يستطيع فيه كل فرد، أياً كان جنسه أو عرقه أو دينه، العيش بكرامة وأمان.

والحقيقة أنه عندما يشكل الاستبداد أكبر خطر على السلام والأمن، تصبح المرأة أول ضحاياه، وبالتالي يتعين علينا إدراك أن التعليم والتمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر ليست ضرورات أخلاقية فحسب، بل هي أيضا أولويات استراتيجية لتحقيق السلام والأمن. إن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا أمرًا أساسيًا لإطلاق كامل إمكانات المجتمعات وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصراع.

 

الإخوة والاخوات الأعزاء،

يشهد العالم اليوم تزايداً يبعث على القلق في معدلات الفاشية والحروب والكراهية والعنصرية والصراعات المدمرة، ولا أدل على ذلك ما يجري من حرب إبادة جماعية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

ما تزال آلة القتل والإبادة الإسرائيلية ماضية في حصد المدنيين، وهدم البيوت، واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، وتشريد السكان. إن هذه الإبادة، التي تجري على مرآى ومسمع من العالم، تتطلب منا تحركاً جماعياً. علينا جميعا أن نواجهها، ونعمل كل ما بوسعنا لوقفها، وإنقاذ مليوني إنسان، يتعرضون للموت، والحصار، والتجويع، والتشريد، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وداعميه في الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين.

إنها إبادة جماعية شاملة ترمي الى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه عبر القصف والحصار، وحرمانه من أساسيات الحياة كـ الغذاء والدواء والوقود. وما تؤدي إليه هذه الإبادة الشاملة من مآس تعجز الكلمات عن وصفها، وكل ما تسمعونه أو تشاهدونه ليس إلا غيض من فيض.

إن ما يواجهه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية من أهوال يفوق كل تصور، فالناس هناك سبيل للقتل، والاجتياح، والاعتقالات، والهجمات، على يد المستوطنين الذين سلحتهم سلطات الاحتلال، وتدفعهم للاعتداء على الفلسطينيين في القرى المجاورة. ان إخفاق وعجز النظام الدولي عن تفعيل آلياته الجماعية لإيقاف حرب الإبادة في غزة ساهم في استمرار الأزمة الانسانية، وتأثيراتها الأشد وطأة علي النساء في كل مناحي حياتهن.

ان دولاً عظمى، مثل أمريكا وبريطانيا، تحمي وتدعم أجندة الإبادة الجماعية، وتمنع الأمم المتحدة من اتخاذ اجراءات لوقفها، وتعطل مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من اربعة أشهر على مسلسل القتل اليومي والحصار والتجويع والتشريد الذي يطال فلسطينيي غزة.  لقد أبدت الأمم المتحدة عجزاً عن القيام بمهامها في رعاية وحماية السلام والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز دورها بهذا الشأن.

إن إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إلغاء حق النقض، ضرورة لضمان السلام والأمن العالميين. وإننا إذ ندعو إلى المساواة بين الجنسين، فإننا نؤكد على حق الدول في المساواة والإنصاف، فحق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون يمنحهم تأثيراً كبيراً على صنع القرار، ويخلق اختلالاً في توازن القوى ويقوض مبادئ المساواة بين الدول. والمؤسف أن الأعضاء الدائمين يوظفون حق النقض لحماية مصالحهم أو مصالح حلفائهم، بدلاً من تسخيره لخدمة الهدف الأشمل المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

إن من شأن إلغاء حق النقض أن يساعد في الحد من إساءة كذه لاستخدام السلطة، وفي تعزيز عملية صنع القرار الجماعي بناءً على الهدف الرئيس لمجلس الأمن، المتمثل بالحفاظ على السلام والأمن العالميين. كما أن من شأن إلغاء حق النقض أن يجعل مجلس الأمن الدولي أكثر إنصافاً وعدلاً.

إنني اليوم، ونيابة عن الجميع، أدين بأشد العبارات المجازر المستمرة وحرب الإبادة الظالمة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب غزة. وهي ليست سوى فصل من فصول حرب التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ سبعين عاماً. ومن المخزي والمحزن والمؤلم للغاية أن يظل المجتمع الدولي صامتًا ومتواطئًا إلى حد كبير إزاء هذه الفظائع.

إننا نضم أصواتنا إلى أصوات الأحرار المحبين للحرية حول العالم وهم ينادون بمحاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها، ونشيد بدولة جنوب أفريقيا لجهودها الدؤوبة بهذا الصدد، ونعبر لها عن فائق احترامنا وامتناننا لالتزامها الثابت بالعدالة.

دعونا نعلي أصواتنا معًا ضد الظلم، وندعو إلى محاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية هذه، ونستمر في عملنا دونما كلل ولا ملل حتى تتحقق العدالة، ويتم الاعتراف الكامل بحقوق كافة الشعوب، بما فيهم الفلسطينيين، واحترامها. 

إن إخضاع مجرمي الحرب للمساءلة وللمحاكمة العادلة أمر لا غنى عنه لتعزيز السلام والأمن الدائمين في المناطق المتضررة من الصراع. كما أن السعي لتحقيق العدالة لا يعالج مظالم الماضي فحسب، بل يرسي أيضًا الأساس لمستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا يُتاح فيه لجميع أفراد المجتمع العيش بلا خوف أو قمع.