يدعو المشاركون في مؤتمر اسطنبول بعنوان "اليمن..بين الحرب وفرص السلام" والذي عقد في 8 نوفمبر 2018 إلى العمل الجاد والمسؤول لانهاء الحرب واستعادة السلام إلى اليمن والحفاظ على أمنه وسيادته بما يتوافق مع مضمون وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية.

والمشاركون إذ يرون ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي -وفي مقدمتهم الامم المتحدة- بمسؤولياته في هذا الجانب فانهم يؤكدون على ضرورة الالتزام بالمبادئ الاساسية التي يجب ان تحكم النظرة والتوجهات المستقبلية إزاء المسألة اليمنية وذلك على النحو التالي:

1. احترام السيادة اليمنية بحيث لاتتضمن الحلول المقترحة أي مساس بسيادة اليمن واستقلاله ومن ذلك عدم شرعنة أي أفعال غير قانونية حدثت اثناء الحرب إذ ما بني على باطل فهو باطل، كما ان هذا المبدأ يفرض بشكل فوري قيام السلطات الشرعية بممارسة اعمالها من داخل الاراضي اليمنية كما يقضي هذا المبدأ بتمكين السلطات الشرعية السيطرة على الموانئ والموارد الاقتصادية والتشكيلات الامنية والعسكرية.

2. الانحياز للدولة اليمنية. يؤمن المشاركون في المؤتمر بان الدولة هي الضامن للامن والاستقرار وان الفوضى والحرب وانتشار الميليشيات المسلحة هي نتيجة طبيعة لغياب الدولة. ومن هنا يجب عدم السماح لاي تشكيل مسلح او غير مسلح مناهض لمشروع الدولة بالبقاء او بمنحه المشروعية الخاصة، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على ان دولة ما بعد الحرب ينبغي ان لا تخضع بحال من الاحوال للمساومات والصفقات يجب ان تضمن الدولة مبادئ الجمهورية والديمقراطية والمواطنة المتساوية وحقوق الانسان.

3. عدم التنازل عن العدالة. نحث على انشاء محكمة دولية خاصة باليمن لتنظر في جميع الجرائم التي ارتكبتها اطراف الصراع المحلية والدولية.

4. تحسين الوضع الانساني. ويشمل ذلك بصورة فورية رفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية دون ابطاء وانهاء الحصار الذي تتعرض له محافظة تعز كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان والعمل على منع حدوث كارثة انسانية في الحديدة والقيام بجهود واضحة لتحسين الأوضاع الصحية، توفير الكهرباء، تسليم الرواتب وفق السجلات الرسمية للدولة قبل حصول انقلاب الـ21 من سبتمر/ايلول 2014. ويشمل هذا أيضاً الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون شروط والمعتقلين على ذمة الحرب الدائرة منذ مارس 2015 دون أي تهم.

- الاستفتاء على مسودة الدستور واجراء الانتخابات المختلفة. البدء في التحضير لاجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الذي يتوافق عليه الفرقاء اليمنيون واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت اشراف الامم المتحدة لنقل السلطة بطريقة سلمية وشرعية.

- الالتزام بمشروع اعادة الاعمار. وفي هذا الاطار يتوجب على الدول المنخرطة في الصراع بدرجة رئيسية بالاضافة الى الدول الصديقة القيام بالخطوات المهمة على صعيد مساعدة اليمن لبناء ما دمرته الحرب.

- ابقاء الحالة اليمنية تحت المراقبة الدولية. يوصي المشاركون في المؤتمر ان تبقى الحالة اليمنية تحت الملاحظة الدولية حتى اجراء الانتخابات وفق الدستور الجديد ويحب على المجتمع الدولي ان يساعد اليمنيين على تخطي نتائج الحرب وشكوكها في المستقبل المنظور.

 

صادر في اسطنبول في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018