قدمت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام وعضو لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني توكل كرمان رؤيتها إلى لجنة التوفيق حول الضمانات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات ومهام المرحلة الانتقالية التي لم يتم انجازها، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 

وفيما يلي نص الرؤية:

رؤية أولية لمرحلة ما بعد الحوار الوطني:

كنا نقول قبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية: الفساد في اليمن صار فسادا مؤسسيا، وأن إساءة استغلال السلطة وتسخير القوة العامة لخدمة مراكز النفوذ وأشخاص المسؤولين صار مؤسسياً كذلك؛ فتعالوا الى الثورة لبناء دولتنا الوطنية الحديثة !!

لقد فجر اليمنيون ثوراتهم خلال عقود طويلة والتي توجت بالحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية السلمية من أجل تحقيق حلمهم في بناء الدولة الوطنية الحديثة، الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على التعددية والحريات السياسية والاجتماعية وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة المتساوية وتداول السلطة سلمياً والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة والفقر الاطاحة بدولة الفساد والمحسوبية والرشاوي وإساءة استغلال السلطة، وبناء الدولة الوطنية الحديثة على أساس دستور مدني ديمقراطي حديث.

إن بناء الدولة الوطنية الحديثة يتم فقط عبر بناء مؤسسات الدولة الضامنة لإنجاز عملية التغيير ولحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والضامنة لحماية الدولة لنفسها على أسس علمية حديثة. ولا يمكن انجاز بناء مؤسسات الدولة الضامنة قبل أن نبدأ بإصلاح وتغيير في مؤسسات الدولة بالتحديث والتطوير العلمي الموضوعي وليس تبعا للأماني والأهواء دون ذلك فإننا لن نقطع سنتمترا واحدا في اتجاه بناء الدولة.

إن مؤسسات الدولة الضامنة التي نعنيها هي جميع المؤسسات السياسية من رئاسة الدولة والحكومة والمجالس التشريعية، وجميع المؤسسات العامة التي تعنى بتسيير حياة المواطنين اليومية، وفي حماية حقوقهم وحرياتهم، واتخاذ ما يلزم وما يكفي لضبط أي اختراق أو تعدي عليها، وتعمل على تسيير شؤون الوظيفة العامة والتوظيف فيها والترقي بناء على الكفاءة وتساوي الفرص والتحقيق في أي اختراق او مخالفة، وتقوم بالتحقيق الفوري ووقف كافة حالات الفساد وإساءة استغلال السلطة.

إن الوصول لهذه المؤسسات، يتم إما عبر تطور تاريخي، أو عبر انتقال وتحول في لحظة تاريخية فارقة تتأتى عبر الثورات والانتفاضات الشعبية، وهو ما يعنينا هنا وما تعيشه اليمن في هذه المرحلة الانتقالية بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية. مما يتطلب حسن استغلال هذه اللحظة التاريخية الفارقة وضرورة توظيف للمعرفة الانسانية والخبرات دون تردد او تسويف او توقف في الزمن وذلك لإنجاز البناء الجديد.

الآن وبعد حوالي عامين من عمر الفترة الانتقالية، دعونا نسأل ما هي مؤسسات الدولة الضامنة التي تم بنائها على أساس علمي خلال هذه الفترة؟

الجواب معلوم للجميع لا شيء!، كل شيء على حاله في أحسن تقدير!، لم يتم بناء مؤسسة عامة واحده أو حتى تحديثها وتغييرها على أساس علمي حديث.

الواقع المؤسف أن المؤسسات السياسية - الحكومة ومجلس النواب والرئاسة - المناط بها انجاز التغيير خلال الفترة الانتقالية وبناء المؤسسات العامة غير السياسية وتحديثها وتطويرها، أنها خارج الخدمة معطلة قليلة الفاعلية في بعض الأوقات وعديمة الفاعلية في معظم الأوقات. راحت تزاول ذات السياسات التي كانت سائدة قبل بدء العملية الانتقالية والتي قامت الثورة من أجل تغييرها بأخرى رشيدة.

وفي الوقت الذي غادر فيه علي صالح مقعد رئاسة الدولة التي اعتاد أن يديرها بالهاتف، لكن بقى بنوه وأقاربه في قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية، واتباعه ومن يدينون له بالولاء في معظم مفاصل الدولة، وتمكنت سيطرته على المجلس النيابي والحكومة والحزب الحاكم من إعاقة أي انجاز، كان قادرا على تعطيل الحكومة، على شل مجلس النواب، على شل قرارات الرئيس هادي الذي لا يملك من وسائل القوة العامة شيء ولا يتبعه من آليات ووسائل السلطة المدنية أي شيء ذا بال، لقد تمكن من أن يحول دون أن يطال مؤسسات الدولة الضامنة غير السياسية التغيير أو الاصلاح أو التبديل!.

 كما أن ضعف أداء وزراء أحزاب اللقاء المشترك – المجلس الوطني لقوى الثورة- وممارساتهم التي لم تكن ترقى لوزراء أتوا من رحم ثورة طالبت ونادت بالتغيير والإصلاح والإتقان والإبداع، كان له دورا كذلك في أن يكون هناك إصلاح أو تغيير في مؤسسات الدولة السياسية.

أما المؤسسات العامة غير السياسية، فهي كذلك لم يطالها التغيير والتحديث الشامل، بل كان التوظيف فيها بناء على المحاصصة دون مراعاة للكفاءة والأقدمية وفي الغالب تم تغيير الفاسدين بأقرانهم.

وعليه، فلا يزال نظام علي صالح قائما كسياسات وكمؤسسات باقية على حالها!! ولولا أن الناس يتلهون بالأماني أن هناك في الأفق قادم ما هو أفضل، لفقدوا أملهم في التغيير وقالوا أن الثورة السلمية لم تأتي بشيء وأنها قد فشلت في تحقيق وعودها.

المؤسف كذلك، أن التوافق بين حاملي العملية السياسية ومديري المؤسسات السياسية تحول من قوة دافعة عظيمة لإنجاز التغيير الى قوة هائلة لإعاقة التغيير.!

 

ففي حين أن مضمون الاتفاقية وجوهر التغيير يقضي بأن يقود المؤتمر الشعبي العام قيادة منحازة للتغيير ليست متضررة منه، مما يعني أن يغادر علي صالح وكبار مساعديه المتضررين من التغيير ومن قاوموا التغيير ومن سيقاومونه السلطة المدنية والعسكرية والحزبية لتتولى القيادة الجديدة للعملية الانتقالية ادارة الدولة وحزب المؤتمر معا. كل ذلك وحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .. إلا أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وهو الرئيس الذي قامت ضده ثورتان ثورة الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية السلمية، وهو المتضرر الأول من التغيير، بقى رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي الشريك الحامل لمشروع التغيير، رئيس الرئيس ومن يملك ثلثي أعضاء مجلس النواب ونصف الحكومة وكل الادارات العامة.

 وفي مؤتمر الحوار الوطني فقد اختار علي صالح ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الى مؤتمر الحوار والبالغ عددهم 120 عضو في حين يكفي أن يعطل قرارات المؤتمر 50 عضوا!، كما قاسم الشباب ممثليهم والمجتمع المدني والمرأة وصل إلى ممثلي بقية المكونات بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وفي حين كان يجب على الرئيس هادي اختيار معظم أعضاء قائمته ال 60 عضوا من القوى غير المتضررة من التغيير والمنحازة لها، إلا أنه وللأسف تم اختيار اغلبهم من أنصار علي صالح، !! هذا فضلا عن أن هناك من تحولوا لكي يكونوا انصارا لـ"الزعيم" بفعل الأمر الواقع وهم يرونه لايزال صاحب الأمر والنهي والمستقبل يشيء بالمزيد من السيطرة لصالحه.!

 

أما الحامل الآخر للعملية السياسية وهي أحزاب اللقاء المشترك - المجلس الوطني لقوى الثورة - فقد اعترى مكوناتهم التفكك وعدم الترابط وفقدان الثقة والصراع ما جعلها معطلة احيانا وغير قادرة على فعل شيء في معظم الأحيان، وفي ظل هذا التراكم والترابط للقوى التي يمسك علي صالح بزمامها والكثافة لممثليهم داخل مؤتمر الحوار، انتهى المجلس الوطني لقوى الثورة الى خمسة اعضاء هم ممثليه في مؤتمر الحوار!!

لا نبالغ إذا قلنا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثل بل ومازال يمثل أخطر تحد للجماعة الوطنية اليمنية بنخبها وقواها المختلفة, وأصعب امتحان لحكمتهم والتزامهم الوطني، إذ يتوقف على نتائجه مصير الوطن ومستقبله، فهل ستنتصر الروح الوطنية المتطلعة للمستقبل النظيف والآمن والحر والكريم ،أم ستنتكس في رغباتها الشخصية خلف مشاريعها الصغيرة لتعيد لأبناء الغد ذنوبها بالأمس!!

لقد وعدنا أبناء شعبنا أن خلاصهم النهائي سنجلبه لهم من خلال مخرجات مؤتمر الحوار التي تعهدنا أن لا تكون مجرد وعود زائفة أو حبر على ورق.!

 ونحن هنا نتساءل هل سيتم ذلك في الوقت الذي مازال علي صالح ونظامه يتحكمان في مفاصل السلطة، ويعيقون ويعرقلون مؤتمر الحوار وأية خطوات أو إجراءات باتجاه التغيير وبناء الدولة المدنية, وهل سنتمكن في ظل الوضع الراهن من تنفيذ المخرجات التي سيفرزها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ؟، علينا كذلك التنبه إلى معيقات أخرى سوف تواجهنا في مرحلة ما بعد الحوار بل أن بعضها قائم ماثل للعيان الآن ومن ذلك الآتي:

أ. انعدام الأمن والاستقرار والطمأنينة العامة التي ينشدها المواطنون بسبب التصرفات الرعناء التي مازال يمارسها النظام السابق وزعيمه المخلوع دون مراعاة للحصانة التي منحت له بصورة مخالفة لشرائع الأرض والسماء، وبسبب عدم استكمال إجراءات هيكلة القوات المسلحة والأمن وإحداث مبدأ التدوير والتعيين في إطار قياداتها وفقا لمعيار النزاهة والكفاءة والأقدمية واستكمال إجراءات انتقال السلطة.

ب.  وجود مؤسسات دستورية قائمة شكلا ومعطلة عملا وإن كان التوافق هو الذي يحكمها وفقا للآلية إلا أنها أصبحت أداه لإعاقتها، ومن جهة أخرى لا يمكن في الوقت الراهن تغييرها، واستمرارها بالشكل الذي هي عليه سيكون عائقا في تنفيذ مخرجات ونقصد بهذه المؤسسات هنا (مجلس النواب، مجلس الشورى،الحكومة).

ج. وجود مؤسسة دستورية انتهت فترتها الأصلية وفترات التمديد التي منحت لها ولم تتطرق المبادرة وآليتها التنفيذية إليها مع أن هذه المؤسسة أكثر ارتباطا بالمواطنين كونها المعنية بالشأن المحلي إشرافا وتنفيذا ورقابه، كما أنها لا تمثل إلا طرفا واحدا ونقصد بهذه المؤسسات (المجالس المحلية).

د. قرب انتهاء المرحلة الانتقالية الثانية دون تحقيق الكثير من المهام التي كان يجب إنجازها خلال تلك المرحلة أو المرحلة التي سبقتها بمعنى أننا سنقوم بترحيل تلك المهام لمرحلة ما بعد الحوار.

هـ. التحشيد والتعبئة الخاطئة وافتعال النزاعات والصراعات من قبل بعض الأطراف إما لإعاقة أعمال مؤتمر الحوار أو لوضع العقبات من الآن أمام تنفيذ مخرجاته أو بغرض تنفيذ أجندة تحركها مصالح محلية وإقليمية ودولية لا تريد لهذا البلد أمنا ولا استقرارا.

و. تراخي الأطراف الدولية المشرفة على العملية الانتقالية في اليمن في انجاز التزاماتهم تجاه دعم اليمن اقتصاديا في المرحلة الانتقالية، وفي اتخاذ الإجراءات ضد معيقي ومعرقلي عملية التغيير مما أدى إلى تماديهم وتأخير وتأجيل الكثير من الاستحقاقات التي كان من المفترض انجازها خلال العامين الماضيين.

ز. التأخر في تنفيذ النقاط العشرين التي كان يمكن أن توفر مناخا آمنا لإقامة مؤتمر الحوار وتنفيذ مخرجاته.

إن العوائق التي أشرنا إلى بعض منها لا تعني التقليل من إيماننا بالقدرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، أو عدم إقرارنا ببعض الإجراءات والإنجازات التي تمت في مسيرة التغيير خلال الفترة الماضية، ولكننا رُمنا من ذكرها التنبيه إلى خطورة المرحلة القادمة وما يمكن أن يواجهنا جميعا أثناء عملية التنفيذ، خاصة وهناك بؤر للتوتر بدأت تظهر من الآن كما هو حاصل في دماج بصعدة على سبيل المثال، مما سيزيد الأمر تعقيداً وبالتالي يستوجب من الجميع الذهاب إلى مرحلة ما بعد الحوار وفق إطار محدد ومزمن يشترك جميع الأطراف في وضعه ويتجه الجميع إلى التنفيذ بروح الفريق الواحد المؤمن بالتغيير الشامل لإنجاز استحقاقات العملية الانتقالية كاملة بما فيها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لضمان انتقال اليمن إلى الوضع اللائق الذي يلبي طموحات أبناء شعبنا العظيم في دولة المواطنة المتساوية والعدل والقانون.

والآن، بقى ثلاثة أشهر على انتهاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية دون أن تنجز أي من استحقاقاتها خلال تلك الفترة علي صالح يطالب بنقل السلطة في فبراير القادم! ما هي السلطة التي يطالب بها علي صالح!. الرعاة يتفهمون مطالبته ويشاركونه المطالبة بضرورة نقل السلطة في فبراير القادم، أين هي السلطة التي يطالبون بنقلها وأين هي مؤسسات الدولة التي يريدون تداول رئاستها؟ هل العملية الديمقراطية مجرد انتخابات فحسب أم منظومة هائلة ومتكاملة من المؤسسات؟ لماذا كانت الثورة الشبابية الشعبية السلمية إذاً؟ لماذا كان الربيع العربي تحديدا في الجمهوريات الزائفة التي تشهد انتخابات وصناديق اقتراع ومراقبين دوليين كل خمس سنوات ثم لا شيء من قبل ومن بعد!.

 

مبادئ عامة لفترة ما بعد الحوار الوطني

 

نظرا لما ذكرناه سابقا من الإعاقات الكبيرة التي واجهت الفترة الانتقالية، وللقصور الكبير في أداء مؤسسات الدولة الانتقالية، وإلى عدم تنفيذ الكثير من مهام المرحلة الانتقالية خلال الفترة الماضية وتأخر تنفيذ بعضها، ونظرا لإيماننا بأن إشراف أطراف معينة على تنفيذ مخرجات الحوار بعيدا عن بقية الأطراف التي اشتركت في وضع تلك المخرجات لا يوفر ضمانة أساسية لعدالة تنفيذ تلك المخرجات، وقد يكون مدعاة للادعاء بالانحراف عن مسار تنفيذ المخرجات، لا سيما في ظل بقاء المؤسسات الدستورية التي لا تضم في عضويتها شراكة كافه أطراف الحوار. ولاعتقادنا الراسخ بأن تنفيذ مخرجات الحوار لن يتم دفعة واحدة، بل سيتم وفق مدد زمنية مختلفة تفرضها الحاجة إلى قوننة تلك المخرجات في صورة نصوص دستورية وقانونية وإعداد آليات التنفيذ والدعم والمساندة.

لكل ذلك، فإننا نرى أن هناك مبادئ عامة يجب مراعاتها الدخول في مناقشات الإجراءات التفصيلية لمرحلة ما بعد الحوار الوطني المنوط بها استكمال عملية نقل السلطة في اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار وتأسيس اليمن الديمقراطي الحديث تلبية لمتطلبات شباب وشعب اليمن ورغباته في التغيير والإصلاح، وهي على النحو التالي:

 1.    الفترة الانتقالية: هي مرحلة تأسيسية في تاريخ الشعب اليمني العظيم منوط بها نقل البلاد إلى مرحلة دستورية ديمقراطية تقوم على مبادئ الحق والمساواة وسيادة القانون ويُعمل فيها بمبادئ الحكم الرشيد بعد حل إشكالات وصراعات الماضي بما يؤمن التعويض وجبر الضرر لضحاياها، و يكفى لضمان عدم نقلها وترحيلها، ويحول دون تكرارها في الحاضر والمستقبل.

 2.    الفترة الانتقالية هي مهام واستحقاقات يجب تنفيذها خلالها، ولا تنتهي تلك الفترة قبل انجازها وفق جدولها الزمني، وأن الفشل في التقدير الزمني بسبب الإعاقات وجوانب القصور في التحديد أو التنفيذ لا يعني سقوط تلك الاستحقاقات بالتقادم، بل يستدعي إعادة الجدولة والتزمين بعد التقييم ومعالجة المعيقات وحالات القصور.

 3.    إن النظر إلى الفترة الانتقالية على أساس أنها مهام واستحقاقات يجب أن تنجز كاملة، يجب أن لا يكون مبررا لتطويل المدة إلى ما شاء الله، ولا يعني أن المدة مفتوحة وأن الزمن غير ملزم والاخلال به لا يترتب عليه أي إجراء، إذ أن ذلك سيتحول إلى مبرر للمماطلة وعدم انجاز الاستحقاقات من قبل الهيئات المكلفة رغبة في البقاء مدة أطول، وعليه فيجب أن تكون عملية إعادة الجدولة محددة بزمن لكل مهمة، ومبنية على آلية دقيقة وفعالية للتقييم والرقابة وتحدد عوامل التقصير والاعاقة وتقترح البدائل والحلول أولا بأول.

 4.    الفترة الانتقالية تتكون من ثلاثة مراحل على النحو التالي:

 

المرحلة الأولى: بدأت منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23/11/2011، وانتهت بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية في 21 فبراير 2012.

المرحلة الثانية: بدأت بعد انتخاب الرئيس التوافقي وتستمر حتى الانتهاء من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

المرحلة الثالثة: وتبدأ من بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتمتد لفترة يتم التوافق عليها لتنتهي بإنجاز كل متطلبات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار.

 5.    في جميع مراحل الفترة الانتقالية، يجب الحفاظ على الأسس والأدبيات والمؤسسات التي قامت عليها العملية الانتقالية وهي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، والتعامل معها باعتبارها ضمانات على التزام الاطراف بالتنفيذ. وهذا يقتضي أن تكون أي ادبيات يتم اعتمادها للمرحلة الثالثة من المرحلة الانتقالية امتدادا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعملا بقرارات مجلس الأمن، وأن تبنى جميع الأدبيات عليها لا أن تهدمها،مع ملاحظة أن ذلك لا يمنع إجراء تعديلات عليها أو اضافة ادبيات إليها تتناولها بالتطوير والتعديل ونقل الصلاحيات بين الهيئات المسؤولة عن التنفيذ، أو اضافة صلاحيات واستحداث آليات جديدة او انشاء هيئات جديدة لإنجاز الاستحقاقات، يتم كل ذلك وفق عملية تقييم مستمرة تكفل انجاز الاستحقاقات بصورة اسرع واكثر كفاءة انسجاما مع مهام المرحلة الانتقالية بنقل السلطة والايفاء بالتطلعات إلى التغيير.

6.  العمل خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية بناء على قاعدة التغيير ونقل السلطة وذلك يتطلب ما يلي:

- أن يكون جميع أعضاء الهيئات الانتقالية المسؤولة عن قيادة التغيير لإنجاز استحقاقات ومهام المرحلة الانتقالية وجميع الاطراف وممثليهم منحازون للتغيير ومتحمسين له غير متضررين منه وغير متورطين في إعاقته، ويعملون بشكل متكامل لإحداث التغيير وقيادة عملية التحول. 

- أن يكون جميع السياسات والممارسات العامة الجديدة رشيدة بحيث لا تكرر السياسات الفاسدة القائمة على المحسوبية والرشاوي، ذلك يتطلب اختيار المسؤولين والموظفين في كافة هياكل الدولة وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة ووفق آلية تضمن ذلك، ويتطلب المحاسبة والتحقيق عن كافة حالات الفساد المرتكبة أولا بأول، عدم تكرار المتورطين في الماضي وفق عدالة انتقالية وبداية جديدة من الرشد وسيادة القانون، عدم التهاون في حالات اختراق القانون من قبل المواطنين.

7.  إشراك رعاة العملية الانتقالية في التخطيط والتقييم والتمويل والعمل على معاقبة معيقي التنفيذ وتغيير المقصرين في التنفيذ .

8. انجاز استحقاقات المرحلة بطريقة مؤسسية صحيحة وعن طريق مؤسسات رسمية يتم إنشاءها أو تحديث المؤسسات القائمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة والمجربة.

9. اعتماد الموضوعية عند إعداد وتنفيذ استحقاقات المرحلة تخطيطا وتنفيذا، والتقييم الدائم وفق آلية تكفل التطوير والتحديث، وإزالة أية عوائق أو صعاب تواجه تنفيذ استحقاقات المرحلة.

10. العمل على انجاز الاستحقاقات بروح مفعمة بالتسامح والعفو وطي أحداث الماضي وصراعاته المليئة بالآثام والضحايا والتطلع صوب المستقبل النظيف المفعم بالعدل والحب والسلام ومعالجة أثار تلك الصراعات والحيلولة دون تكرارها مستقبلا .

11. اعتبار المبادئ والاتجاهات التي خرج بها مؤتمر الحوار مبادئ ملزمة وحاكمة للجميع.

 

ثالثا: الضمانات 

إن أي ضمانات تقدم خارج اطار المؤسسات ضمانات خادعة وهشة، تسوق للناس الأماني وتجلب لهم الكوارث في الحاضر والمستقبل، تفجر الثارات وتضاعف من فرص تكرار الصراع بصورة اشد وانكأ، وإن اي مؤسسات ضامنة لا يتوافر لها عوامل الكفاءة بطرق عشوائية غير مجربة وغير موضوعية هي الأخرى تسوق الناس إلى تغيير غير مدروس وغير مخطط ومثل هذا التغيير يؤدي فقط الى الفشل والى ما هو أسوأ.

كما إن المبادئ العامة التي ذكرناها سابقا تمثل أيضا ضمانات للمرحلة القادمة، وعلى رأسها تأكيد جميع أطراف العملية الانتقالية على أن الفترة الانتقالية هي استحقاقات ومهام يجب انجازها كاملة وأن مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار هي جزء لا يتجزأ من العملية الانتقالية وأنها المرحلة الثالثة من الفترة الانتقالية وامتداد للعملية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويتم فيها تنفيذ جميع المهام والاستحقاقات التي لم تنجز في المرحلة الأولى والثانية من الفترة الانتقالية، وتنفيذ جميع مخرجات الحوار وبناء مؤسسات الدولة الضامنة لإنجاز الدولة اليمنية الحديثة دول العدل والقانون والحكم الرشيد.

 

التسمية:

يمكن الاتفاق على تسمية هذه المرحلة بـ (المرحلة التأسيسية، مرحلة ما بعد الحوار، المرحلة الانتقالية الثالثة) .

 

مصدر إقرار هذه المرحلة: يجب توافق جميع أطراف الحوار على هذه المرحلة ويمكن إصدارها في شكل:

- مقترح تقدمه لجنة التوفيق بشأن ضوابط وإجراءات ما بعد الحوار إلى مؤتمر الحوار لإقراره يكون بمثابة اتفاقية مكملة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يتم تنفيذها بعد مؤتمر الحوار مباشرة .

- أو نصوص انتقالية تقترحها لجنة التوفيق يقرها مؤتمر الحوار وتضمن في الدستور الجديد، وبالتالي ستبدأ بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ونفاذ نصوصه.

 

مــدتــهــا:

يتم التوافق بشأن مدة المرحلة الانتقالية الجديدة بحيث تكون من سنتين إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الآتي:

- التوفيق الدقيق بين المهام والمدد اللازمة للتنفيذ.

- جميع مسؤولي الدولة- الرئيس جميع الوزراء والمحافظين، أعضاء المجالس التشريعية، أعضاء لجنة التوفيق، أعضاء اللجنة العسكرية، أعضاء مجلس التأسيسي - خلال مرحلة ما بعد الحوار لا يحق لهم شغل مناصب تشريعية أو تنفيذية أو قضائية في الفترة اللاحقة ولمدة دورة واحدة على الأقل.

- تحديد المدد بالأشهر وليس بالسنوات.

 

مهام (المرحلة التأسيسية - مرحلة ما بعد الحوار- المرحلة الانتقالية الثالثة):

يجب تحديد المهام التي سيتم انجازها خلال هذه المرحلة، ووضع جدول زمني لها وتضمينها في الوثيقة ويأتي في مقدمه ذلك: 

1. انجاز جميع المهام التي لم تنفذ خلال المرحلتين الانتقاليتين السابقتين ولتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و في مقدمتها:

- استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وبحيث تسير عملية الهيكلة وتنفيذ مخرجات الحوار بالتوازي وبالشكل الذي يعزز أحدهم الأخر.

- استكمال إجراءات نقل السلطة والإصلاح المؤسسي .

- وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وفض الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة وضمان حرية التنقل لجميع أبناء الوطن.

- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لكفالة الحكم الرشيد والالتزام بحقوق الانسان في جميع مؤسسات الدولة .

- اتخاذ التدبير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة بما يشمل نزع السلاح عن الجماعات والميليشيات المسلحة.

- إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية أو بسبب التعبير عن أراءهم وتوجهاتهم بصورة سلمية .

- تشكيل اللجان الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

- سن تشريعات والبدء بتنفيذ اجراءات العدالة الانتقالية بما فيها من تعويض وجبر ضرر الضحايا والإصلاح المؤسسي باعتبارها التزام تشريعي رديف للحصانة أوجبها قانون الحصانة فلا يقبل أن يتم الإسراع في تحصين الجاني والتأني أو التأخير في إصلاح ما أصاب المجنى عليه، ودون كفالة عدم تكرار السياسات الخاطئة والفاسدة في الحاضر والمستقبل.

2. صياغة الدستور وانجاز الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع سن التشريعات القانونية الضامنة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة والضامنة لحماية الدستور،  وذلك عبر لجنة صياغة الدستور والتي عليها انجاز التالي:

- الدستور

- قانون العدالة الانتقالية. قانون الانتخابات.

- التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات ( حرية الإعلام، المنظمات والجمعيات الأهلية، التظاهر والاعتصام، الأحزاب والتنظيمات السياسية، الأسرة أو الاحوال الشخصية، الخدمة المدنية).

- التشريعات المتعلقة بالقضاء (قانون السلطة القضائية، قانون النيابة العامة، قانون العقوبات والإجراءات الجزائية).

- التشريعات المتعلقة بالرقابة والمساءلة مثل (القانون المالي، قانون حماية الأموال والممتلكات العامة، قانون مكافحة الفساد، الإقرار بالذمة المالية، القانون المالي، المناقصات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإلغاء قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا).

- التشريعات الخاصة بالجيش والأمن (قانون وزارة الداخلية والأمن، قانون القوات المسلحة".

- القوانين الفيدرالية ( دساتير الأقاليم، قانون المجلس الاتحادي، قوانين التقسيم الإداري والاتحادي وفقا لشكل الدولة الجديد).

 3. إصلاح ومعالجة وإنشاء مؤسسات الدولة السياسية والعامة سواء التي انتهت فترتها أم تلك التي لم تنتهي أو ليست محددة المدة أو التي لم تنشأ بعد وتشمل:

 أ. المجالس المحلية: طالما والفترة المحددة قانونا للمجالس المحلية قد انتهت كما أن هذه المجالس لا تمثل جميع أطراف الحوار ولا يمكن اختيار البديل عنها فإننا نقترح الآتي:

- تعيين محافظين ومدراء مديريات وفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل والنزاهة وبصورة توافقية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء نفاذ المرحلة الانتقالية.

- حل المجالس المحلية ونقل صلاحياتها إلى رؤساء تلك المجالس (المحافظ، مدير المديرية).

ب.  مجلس الشورى: حيث وأن مجلس الشورى لم يتم النص عليه داخل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وحيث أنه مؤسسة من مؤسسات الدولة موجودة لكنها معطلة حاليا، وحيث أن المرحلة الانتقالية تعني نقل السلطة، فإننا نقترح حل هذا المجلس واستبداله بمجلس شورى تأسيسي يتكون من أعضاء من مؤتمر الحوار الوطني بديلا لمجلس الشورى الحالي، ويكون الأعضاء ممن عرف عنهم ايمانهم التام بالتغيير وانحيازهم له وفعاليتهم أثناء المؤتمر ويعمل كغرفة تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب، كما تنقل له بعض صلاحيات المجلس، وهذا لا يعد اخلالا بالعملية الانتقالية وبنود المبادرة الخليجية، وتكون مهامه على النحو التالي:

- اقرار مشاريع القوانين المختلفة بعد صياغتها من لجنة صياغة الدستور والتشريعات القانونية حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، في حين يسند لمجلس النواب التوافق على المصادقة على مشاريع القوانين جملة أو رفضها جملة خلال مدة محددة حسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وفي حال عدم التوافق من قبل مجلس النواب او تم تعطيل جلسات المجلس، يتولى الرئيس المصادقة عليها بقرار جمهوري تقترحه لجنة التوفيق، وفي حال لم يصادق رئيس الجمهورية على القرار خلال مدة معينة يكون القانون نافذا.

- اقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية للدولة.

- اقرار الاتفاقيات والمعاهدات.

- سحب الثقة من الحكومة أو من بعض وزرائها.

- الإشراف على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتبعية الجهاز للمجلس.

- اختيار ممثلي اللجان الرقابية (مكافحة الفساد، هيئة الرقابة على المناقصات، محافظ البنك المركزي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)

- اختيار ممثلي الهيئات المستقلة سواء التي سيحددها الدستور الجديد بما في ذلك هيئة الأنصاف والمصالحة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

- تحديد المقصرين في إداء مهامهم وأسماء اشخاص والجهات المعيقة واقتراح القرارات بشأنهم.

- يتخذ مجلس الشورى التأسيسي قراراته بتوافق ب 75% من الأعضاء الحاضرين وتنعقد جلساته بحضور 51% من الأعضاء.

- أعضاء المجلس التأسيسي يقدمون مقترحاتهم ووجهات نظرهم باعتبارهم يمثلون الوطن وليس مكوناتهم.

ج. مجلس النواب: يزاول صلاحياته على نحو ما سبق وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وللوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار.

د. الـحـكــومـــة: بما أن الحكومة لا تمثل كافة أطراف الحوار من جهة ولأنها مثقلة بمعيقي التغيير والعاجزين عن التغيير والمقصرين في أداء مهامهم فإننا نرى الآتي:

- تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع مكونات الحوار.

- يتم اختيار الحكومة من الكفاءات من أعضاء هذه المكونات.

- يراعى في اختيار أعضاء الحكومة الكوادر المؤيدة للتغيير ومن عدم المتضررين منه او معيقيه.

- آلية عمل الحكومة هي ذات آلية عمل مجلس الشورى التأسيسي من حيث التصويت واتخاذ القرارات والانسحاب .

- تمارس صلاحياتها التنفيذية في الإشراف والرقابة على كافة المؤسسات التنفيذية على المستوى المحلي والمركزي مع اتخاذ الإجراءات بالانتقال التدريجي من النظام المركزي إلى الأقاليم بصورة تتوافق مع مقررات الدستور الجديد .

- تعين اللجنة الدستورية وفق الضوابط والمعايير المقرة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 هـ. رئاسة الجمهورية

- يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته خلال مرحلة ما بعد الحوار، المرحلة الثالثة من الفترة الانتقالية المرحلة التأسيسية، التي والتي يتم التوافق على مدتها باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ، ولا يجوز له إعادة ترشيح نفسه لدورات انتخابية مقبلة.

- يرأس لجنة التوفيق وتكون مقترحاتها وآرائها المقدمة له محل اعتبار منه.

و. لجنة التوفيق: نظرا للدور الذي تم انشاء لجنة التوفيق على أساسه والمنصوص به في لائحة مؤتمر الحوار الوطني والقرار الجمهوري كمسؤولة عن متابعة التنفيذ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ونظرا لأن لجنة التوفيق يرأسها رئيس الجمهورية وتضم في عضويتها رؤساء جميع المكونات السياسية والمشاركة في الحوار، ورؤساء جميع الفرق، وأعضاء من اللجنة الفنية التي أعدت لمؤتمر الحوار فإننا نرى أن المهام التي يجب على لجنة التوفيق القيام بها:

- وضع جدولة تنفيذ المخرجات وتزمينها، ووضع آليات التنفيذ بما فيها اقتراح اللجان والمجالس اللازمة لعملية التنفيذ.

- متابعة تنفيذ المهام والاستحقاقات التي لم يتم تنفيذها خلال المرحلتين الانتقاليتين السابقتين، وتنفيذ مخرجات الحوار لدى كافة المكونات وجميع مؤسسات الدولة (الحكومة، المجالس التشريعية، الرئاسة، المحليات)

- تشكيل اللجان التي تراها مناسبة لمساعدتها في انجاز المهام المناطة بها.

- تفسير الوثائق.

- مراجعة المسودة الأولية لمشروع الدستور قبل عرضه للجنة العليا للانتخابات من اجل الاستفتاء عليه شعبيا والتأكد من مطابقته لمخرجات الحوار الوطني.

- اقتراح رئيس وأعضاء الحكومة.

 

ز. المؤسسات العامة الأخرى:

انشاء وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة العام حيث يتم بشكل عاجل ما يلي:

- تغيير قيادات ومسؤولي مؤسسات وهيئات المساءلة والتحقيق بقيادات جديدة مستقلة تتحلى بالكفاءة والنزاهة فور انتهاء مؤتمر الحوار وهي:

- هيئة مكافحة الفساد

- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

- النيابة ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.

- لجنة المناقصات والمزايدات العامة، لجنة غسل الأموال، لجنة الذمة المالية.

- انشاء المؤسسات الجديدة المنصوص عليها في مخرجات مؤتمر الحوار بعد مضي ستة أشهر من انتهاء انعقاد مؤتمر الحوار ومنها على سبيل المثال:

- الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة.

- الهيئة الوطنية لحل قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

- المجلس الأعلى للإعلام.

- الهيئة المستقلة للوقف.

- الهيئة العليا لحقوق الإنسان.

- المجلس الأعلى للشباب.

- مؤسسة الخدمة العامة.

 

- تشكيل لجنة خاصة بالإصلاح الإداري يتم انشائها بطريقة تجمع في عضويتها بين المختصين العموم ومجموعة من الخبراء العالميين في تحديث النظم الادارية وتتولى رعاية عملية تدريب وتأهيل شامل لكافة المسئولين والمدراء العموم والأقسام لتطبيق النظم الادارية.

- مراعاة أن يتم التمثيل في الهيئات والمؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاءها بنسبة (50%) لأبناء الجنوب ومراعاة التمثيل لا يقل عن 30% للنساء و20 % الشباب باعتبارهم يمثلون أغلبية تعداد سكان اليمن كما أنهم من الفئات المحرومة طوال الفترة الماضية.

 ح. السلك الدبلوماسي

إجراء إصلاح وتغيير شامل للسفراء والبعثات الدبلوماسية وفق معايير الكفاءة والانحياز للتغيير ومراعاة التمثيل لا يقل عن 30% للنساء و20 % الشباب. 

 

4. انجاز الانتخابات المختلفة: إجراء الانتخابات بمختلف انواعها حسب الدستور الجديد، والتي تبدأ بانتخاب أصغر وحده في النظام الجديد، وانتهاء بانتخابات رئيس الجمهورية، وبهذا تكون أخر مهمة من مهام المرحلة الانتقالية الثالثة هي انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

 

5- كفالة التزام وفعالية الأطراف الحاملة لمرحلة ما بعد الحوار الوطني:

اشتراك كافة أطراف الحوار الوطني في تحديد ملامح المرحلة وآلياتها ومددها وآليات تنفيذها وكفالة:

- التزام كافة الأطراف بالعمل بروح الفريق الواحد.

- الشراكة والتنسيق بما يضمن تكامل الأدوار.

- التوافق الذي لا يعطل ولا يعرقل.

- الانضباط في انجاز المهام فلا تؤخر الاستحقاقات ارضاء لبعض الأطراف ولا يصح الانسحاب كوسيلة للاحتجاج وبطريقة تخالف ما تم التوافق عليه.

- الشفافية والعلنية والشراكة المجتمعية.

- التنسيق مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الرقابة والتقييم.

- ترتيب أوضاع حزب المؤتمر الشعبي العام عبر مغادرة علي صالح لرئاسته، وانتقال القيادة الى قيادة مع التغيير ومنحازة له وفي ظل رئاسة عبدربه والأرياني له.

ترتيب اوضاع جميع الأطراف المشاركة بحيث يجري عمل تقييم دائم لممثليها وتغيير كل من يتم اعتبارهم معيق لعملية التغيير او يظهر سلوك لا يتوافق مع التغيير. 

 

6. كفالة التمويل والرعاية الدولية اللازمة:

كفالة الرعاية والإشراف الدوليين الفعال من خلال الدول العشر والدول الداعمة للعملية الانتقالية والأمم المتحدة بما يكفل قيامهم بواجباتهم تجاه دعم الاقتصاد اليمني، وبما يمكنهم من معاقبة المعيقين أو المعرقلين دوليا باعتبار أن مخرجات الحوار نتاج توافق وطني اشترك الجميع في وضعها ولا يحق لأي كان التنصل من تنفيذها أو الالتزام.

ان أهم ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار هو توفير التمويل اللازم، وأن يفي المانحون بتعهداتهم لتمويل العملية الانتقالية في اليمن، والتأكيد على أهمية قيام الحكومة بوضع آليات سريعة تستوعب تلك المنح وآليات تضمن صرفها في المشاريع المتفق عليها بصورة شفافة ومعلنة والتزامها بترشيد الإنفاق وشفافية موازناتها إيرادا وصرفا، لأننا في الأخير نعلم أنه إذا لم يتوفر التمويل اللازم لتنفيذ المخرجات فإن ذلك سيعود بنا إلى المربع الأول وستذهب الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية سدى!.