كشفت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عضو لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني توكل كرمان عن توافق داخل اللجنة ينص على تقسيم المرحلة الانتقالية لما بعد 2014 وصولا للانتخابات الرئاسية إلى مرحلتين حتى الوصول إلى الاستفتاء على الدستور ومرحلة أخرى لما بعد الاستفتاء على الدستور.

وأكدت توكل كرمان في حديث مع موقع "المصدر أونلاين" أن اللجنة أنجزت تقريبا مصفوفة المهام المزمنة للمرحلة الانتقالية "مرحلة السنتين التي من المتوقع استهلالها عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني"، وناقشت ما يتعلق بتشكيل لجنة صياغة الدستور، بالإضافة إلى عملية إنجاز سجل جديد للناخبين وكذا التشريعات اللازمة لتهيئة البلاد وانتقالها من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية.

وقالت كرمان: خلال مرحلة ما قبل الاستفتاء على الدستور توافقنا على أن تقوم لجنة التوفيق بمتابعة لجنة صياغة الدستور، وإقرار مسودة الدستور قبل طرحها على الاستفتاء العام، وذلك بالإضافة طبعا إلى مهام لجنة التوفيق المتصلة بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأضافت كرمان أنه تم التوافق على أن يتم عرض الدستور على لجنة التوفيق لمقارنته والتأكد مما إذا كان ناتجا عن مخرجات الحوار أم لا، بالإضافة إلى إقراره بشكل نهائي قبل إحالته إلى لجنة الانتخابات وطرحه للاستفتاء العام.

وبشأن مرحلة السنتين قالت كرمان إن: هنالك شبه اتفاق على أن تكون المرحلة الانتقالية عامين تنتهي بانتخابات رئيس الجمهورية حسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وقالت كرمان: إن مرحلة السنتين تعد امتدادا للعملية الانتقالية لكي يتم إنجاز ما تبقى من المهام، مشيرة إلى أن هنالك رؤى بشأن هذه المرحلة ترى أن تمتد إلى عام وأخرى ترى أن تمتد إلى تسعة أشهر.

وحول مسألة التمديد للرئيس هادي قالت كرمان، إن هنالك توافقا على أن يبقى الرئيس خلال مدة السنتين، ولكن هنالك رؤى مختلفة بشأن الحكومة، هل يتم تشكيلها من جديد أم تعديلها، لكنها استدركت قائلة: هنالك اتفاق كامل على أن تكون الحكومة عبارة عن حكومة شراكة وطنية لجميع القوى.

وبشأن الموضوعات الأخرى التي أنجزتها لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار قالت كرمان: إن من بين المواضيع التي تم بحثها في لجنة التوفيق أيضاً قضايا ذات صلة بقانون الانتخابات والحكم الرشيد ومسألة تمديد اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ النقاط العشرين وإنشاء سجل جديد لقيد الناخبين قبل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد علاوة على مسألة التعليمات القانونية المحددة لدى النيابة العامة المتصلة بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن اللجنة أيضا ناقشت برنامجا أوليا لتحقيق استقرار اقتصادي بموازاة استكمال الإجراءات المتعلقة بهيكلة الجيش والأمن وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليه شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقالت كرمان: إن إجمالي المهام التي قامت بها لجنة التوفيق ما يقارب من 29 مهمة غير تلك التي تم كتابتها، وقد تم إنجاز جميع المهام المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بالإضافة إلى أهم مخرجات الحوار الوطني.

وفيما يتعلق بالضمانات، قالت كرمان إنه تم الاتفاق على فرز المهام وتزمينها بالأسابيع وهذا يعد بحد ذاته إنجازا كبيرا، كاشفة عن وجود حديث لتعديل مجلس الشورى عبر إضافة بعض القوى السياسية إليه، وبالأخص تلك التي ليست ممثلة فيه، وتابعت: هنالك رؤى أيضا عن مجلس النواب، حيث يدور الحديث حول الإبقاء عليه حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

وعن طبيعة الرؤى المقدمة بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، قالت كرمان إن هنالك ست رؤى حول هذا الأمر غير أنها لم تُحسم رغم النقاش الرائع الدائر بشأنها.

وتابعت كرمان: إن شاء الله، سنصل إلى الطريقة الأمثل التي من خلالها نضمن الوفاء باستحقاقات ومهام العملية الانتقالية دون المساس كذلك بمؤسساتها.

وعن الآراء المتصلة بمرحلة ما بعد الاستفتاء قالت: إن هنالك 6 آراء تتحدث حول استمرار المؤسسات التي هي الرئاسة والحكومة بعد تشكيلها أو تعديلها، بالإضافة إلى مجلس الشورى بعد تشكيله أو تعديله والبرلمان ولجنة التوفيق وكل هذه المؤسسات ستؤدي مهامها وفقاً للآلية التنفيذية.

ومضت كرمان قائلة: هنالك رؤية تتحدث عن صيغة تشريعية جديدة تتصل بتشكيل مجلس تأسيسي بعد الدستور بصورة تحقق الشراكة، وهنالك رؤية أخرى تقترح إلغاء المؤسسة التشريعية التي هي البرلمان والإبقاء فقط على الرئاسة والحكومة، وأيضاً رؤية تتحدث عن إلغاء البرلمان والإبقاء على الرئاسة والحكومة ولجنة التوفيق وتأسيس جمعية وطنية، بالإضافة إلى رؤية ثالثة تنص على إجراء الاستفتاء على الدستور والقوانين المتعلقة بالانتخابات والانتقال إلى الدولة الجديدة، ومن ثم النفاذ إلى الانتخابات مباشرة، علاوة على رؤية أخيرة تتحدث عن ضرورة الالتزام الحرفي بالمبادرة وتنفيذ الاستحقاقات بتراتبها، بحيث لا يتم إلغاء أو حل أية مؤسسة بما في ذلك الحكومة، ما لم يكن ذلك نتيجة للانتخابات العامة التي سيقررها الدستور الجديد، على أن تحل مؤسسة شرعية بديلا عن تلك التي تم حلها.

وعن الرؤية التي تحظى بالإجماع من بين الرؤى المطروحة قالت كرمان: إن هنالك شبه توافق على الرؤية الأولى لدى عدد كبير من أعضاء لجنة التوفيق.

وحول المواد الخلافية في فريق العدالة الانتقالية التي أحيلت إلى لجنة التوفيق، قالت إن اللجنة تقوم بالمراجعة النهائية للمواد المتعلقة بفريق العدالة الانتقالية قبل إحالتها إلى الفريق مجددا لإقرارها، كذلك الحال بالمواد المرفوعة من جانب فريق بناء الدولة.