تحث منظمة صحفيات بلاقيود، حكومة المملكة العربية السعودية على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت 2024 (IGF) التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض يوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول لمدة أربعة أيام المنتدى الدولي،. في وقت تواصل السلطات السعودية سجن واحتجاز وتعذيب أولئك الذين تعتبرهم قد تجاوزوا الخط الأحمر فيما يتعلق بأنشطتهم عبر الإنترنت.

وقالت منظمة صحفيات بلا قيود إن على الحكومة السعودية أن تؤكد أن استضافة فعالية مناقشة مستقبل الانترنت ليس جزء من حملة لتبييض الانتهاكات وتغطية تفشي القمع في المملكة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين كان الانتقاد على الشبكة العنكبوتية السبب الوحيد لاختطافهم، واتخاذ إجراءات للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت.

إن إقامة المنتدى في المملكة العربية السعودية قوّض بشدة قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في الاجتماع السنوي، بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على المشاركين من منظمات حقوق الإنسان والمعنية بحرية المعلومات وأمن الانترنت، والتي تتضمن الاحتجاز، أو الاختراق الرقمي مع زيادة اعتماد القيادة السعودية على مقدمي برامج التجسس حول العالم.

إن الإجراءات السعودية فيما يخص الانترنت تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المنتدى كما في أجندة تونس لمجتمع المعلومات (2005/42) الذي يؤكد أن التدابير المتخذة لضمان استقرار الإنترنت وأمنها، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة البريد العشوائي، يجب أن تحمي وتحترم أحكام الخصوصية وحرية التعبير كما وردت في الأجزاء ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ جنيف.

وقالت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلاقيود (الحائزة على جائزة نوبل للسلام): إن إقامة المنتدى في المملكة يتناقض ومبادئ المنتدى التي تقوم على تعزيز ممارسة حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي في الفضاءات المفتوحة.

وأضافت كرمان: لا تتسامح المملكة مع أبسط الانتقادات عبر الانترنت للحكومة، وغالباً ما يتعرض المنتقدون للإخفاء القسري لأسابيع طويلة مصحوبة بالتعذيب، ويتعرضون بعدها لأحكام قاسية تصل للإعدام والمؤبد.

يشارك في المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، إضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، ويشهد انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت.

وطالبت توكل كرمان أن تضمن المملكة "الشفافية وحماية المشاركين والحاضرين في المنتدى وحرية تنقلهم وحقهم في التعبير عن الآراء، وخاصة ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك القمع والاستهداف بمجرد عودتهم إلى بلدانهم".

ووثقت "صحفيات بلاقيود" العديد من الاعتقالات والحالات خلال الأعوام الأخيرة بينها.

سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراة واحدة من بين عشرات اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم واعتقلت في يناير/كانون الثاني 2021، تلقت حكم محكمة استئناف في أغسطس/آب 2022 بالسجن 34 عاماً بسبب نشاطها على منصة أكس (تويتر سابقاً)، ومتابعة معارضين، وإعادة نشر بعض التغريدات، وكتبت دعماً لحقوق المرأة.

وفي قضية مقلقة أخرى، تلقت مناهل العتيبي في يناير/كانون الثاني 2024 حكماً بالسجن 11 عاماً  بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعم حقوق النساء في المملكة.  

وتلقى محمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس سابق معتقل منذ 2022 حُكما بالإعدام في يوليو/ تموز 2023 بسبب تغريدات على الانترنت انتقد فيها فساد الحكومة ودافع عن المعتقلين. في سبتمبر/أيلول 2024 ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام لكنها حكمت بالسجن 30 عاماً!

وتظهر قضية عبدالرحمن السدحان، عامل الإغاثة، بين القضايا المقلقة، حيث تلقى حكماً في ابريل/نيسان 2020 بالسجن 20 عاماً وبعد انتهاء المدة يحظر من السفر 20 عاماً أخرى، بسبب تغريدات ساخرة.

وفي قضية مقلقة أخرى تقضي "سارة الجار"، وهي طالبة في كلية الطب، حكماً بالسجن27 عاماً والمنع السفر المدة ذاتها بعد قضاء فترة سجنها حسب قرار محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك على خلفية التعبير عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي والدفاع عن حقوق المرأة.

أما فاطمة الشواربي، وهي مدونة على الانترنت، فق تلقت في مايو/أيار 2023 حكماً بالسجن 30 عاماً ومنعها من السفر نفس المدة، بعد انتهاء محكوميتها بتهمة استخدام حساب على تويتر لانتقاد السلطات، والحديث عن البطالة في البلاد.

كما تستمر السلطات السعودية في اعتقال العديد من الناشطات الحقوقيات اللواتي استخدمن شبكات التواصل للتعبير عن آرائهن أو الدفاع عن حقوق المرأة مثل: أسماءالسبيعي المعتقلة منذ يونيو/حزيران 2021؛ أماني الزين المعتقلة منذ مايو/أيار 2020؛ ريناعبدالعزيزالمعتقلة منذ مايو/أيار 2021؛ نجوىأحمدالحميدالمعتقلة منذ مايو/أيار 2021م؛ ياسمينالغفيلي المعتقلة منذ مايو/أيار 2021؛ نورةالقحطاني المعتقلة منذ يوليو/تموز 2021 والمحكوم عليها بالسجن 45 عاماً بسبب توجيه انتقادات لولي العهد السعودي.

وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود بالتالي:

• - الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي الذين اعتقلوا بسبب نشاطهم على الانترنت، وفي مقدمتهم الحالات المذكورة أعلاه، لتبرهن الحكومة السعودية أن استضافتها لمنتدى حول مستقبل الانترنت ليس دعاية لتحسين السمعة، وأنها تعني حقاً الاهتمام بالمستقبل.
• - ضمان سلامة جميع المشاركين والحاضرين في المنتدى، من الاعتداء أو الاحتجاز، واتخاذ تدابير ملزمة للمنظمين لضمان حرية الرأي والتعبير في غرف نقاش المنتدى العامة بما في ذلك الاحتجاج السلمي خاصة المشاركين من منظمات المجتمع المدني.
• - على المشاركين في المنتدى التحدث علناً ملف حقوق الإنسان للدولة المنظمة، خاصة قمع الانتقاد على الانترنت، والتجسس الذي تشتهر به المملكة على المواطنين والمقيمين والمنفيين في الخارج.
• - اتخاذ إجراءات ملزمة للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت.

قالت  منظمة صحفيات بلاقيود  "إن المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء حكمت  الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ ، علي  الناشط المغربي إسماعيل الغزاوي، المعروف بنشاطه في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ، بالسجن النافذ

قتل الاحتلال الإسرائيلي، طبيب العظام الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة، الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر. تستنكر منظمة صحفيات بلا قيود الاستهداف المتعمد الذي أودي بحياة الطبيب سعيد جودة الذي كان في طريقه إلى مستشفى العودة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.

تابعت منظمة "صحفيات بلا قيود" بقلق بالغ الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها القاضية "رواء عبد الله مجاهد"، القائمة بأعمال رئيس نادي القضاة اليمنيين، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والتي تمثلت بوقف راتبها منذ 5 نوفمبر 2024.

تُعرب منظمة “صحفيات بلا قيود” عن إدانتها الشديدة لاستمرار السلطات المصرية في ممارسة سياسة القمع الممنهج ضد أسر المعارضين السياسيين. وتشمل هذه السياسة الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد، مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية والدستورية للمواطنين، وإلى

معاناة إنسانية متواصلة. وتأتي قضية المعتقل أنس البلتاجي، المحتجز تعسفيًا منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 دون توجيه تهم أو محاكمة عادلة، كواحدة من أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات الصارخة.

تدهور صحة أنس البلتاجي

منذ اعتقال أنس البلتاجي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2013، على يد قوات الأمن المصرية، تعرض لاختفاء قسري دام 20 يومًا، تعرض خلاله للتعذيب الجسدي والنفسي لإجباره على الإدلاء باعترافات ملفقة. وعلى الرغم من حصوله على البراءة في قضيتين، لا يزال يُحرم بشكل ممنهج من حقوقه الأساسية، مثل زيارة أسرته أو التواصل مع محاميه. هذه الانتهاكات تشكل خرقًا واضحًا للمادة 55 من الدستور المصري، وللالتزامات الدولية التي تفرضها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في يونيو/حزيران 2024، أعلن أنس إضرابه عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه غير الإنسانية والمعاملة المهينة التي يتعرض لها. وردًا على ذلك، قامت السلطات بوضعه في الحبس الانفرادي بسجن العاشر من رمضان لمدة ثلاثة أشهر، مما تسبب في تدهور خطير في صحته الجسدية والنفسية.

في بداية شهر يوليو/تموز 2021، وفي أثناء عرضه على محكمة جنايات القاهرة، قال أنس البلتاجي للقاضي إنه يشعر بالخطر على حياته، وإنه يعاني من تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق أو محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

منذ بدء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في عام 2022، اشتكى أنس تدهور حالته الصحية دون أن تلقى شكواه أي استجابة من القضاة. ووفقًا لمحاميه، تعاني هذه الجلسات من مشكلات تقنية متكررة تعرقل التواصل معه بشكل فعال، مما يُثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات. كما أن غيابه عن الكاميرات في بعض الجلسات أثار قلقًا بالغًا بشأن مكان احتجازه وسلامته. تتطلب هذه الظروف مراجعة فورية لضمان توافق الإجراءات مع المعايير القانونية المحلية والدولية، بما يضمن حقوق المحتجز في السلامة الجسدية والمحاكمة العادلة.

استهداف ممنهج لعائلات المعارضين

وفقًا لبيان صادر عن منظمة العفو الدولية، تعرض أنس البلتاجي منذ القبض عليه للحبس الانفرادي في “زنزانة التأديب” بسجن العاشر من رمضان لمدة ثلاثة أشهر، ما تسبب في تدهور شديد في صحته البدنية والنفسية. هذا الاحتجاز، الذي يُعد انتهاكًا لقواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، ترافق مع حرمانه المستمر من حقه في تلقي زيارات من عائلته ومحاميه، في انتهاك لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورصدت  منظمة “بلا قيود” الانتهاكات التي تعرض لها أنس البلتاجي تأتي في سياق سياسة قمعية ممنهجة تستهدف عائلات المعارضين السياسيين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أسرة الدكتور محمد البلتاجي، أحد رموز ثورة يناير، التي عانت من سلسلة انتهاكات شملت مقتل ابنته أسماء (17 عامًا) برصاص الأمن أثناء فض اعتصام رابعة في أغسطس/آب 2013، واعتقال نجله خالد وحرمانه من حقوقه الأساسية، بالإضافة إلى اضطرار زوجته وابنه عمار للفرار خارج البلاد هربًا من التنكيل المستمر.

كما تعرضت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لانتهاكات جسيمة شملت وفاة الرئيس مرسي في يونيو/حزيران 2019 داخل محبسه نتيجة إهمال طبي متعمد، ووفاة نجله عبد الله بعد ذلك بثلاثة أشهر إثر ملاحقات أمنية واتهامات كيدية، في استهداف منهجي للأسرة. كما تواجه الأسرة حملات تشويه وتهديد مستمرة، بما في ذلك محاولات إسقاط الجنسية عن ابنته الشيماء، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

شهادات وتقارير

وفقًا لتقرير صحفي صادر عن منصة “درج” الإعلامية المستقلة، فإن أكثر من عقد من الزمان مر على احتجاز آلاف السجناء السياسيين في الزنازين المصرية، مما جعل الأوضاع تزداد قسوة على أهاليهم. فقد فاض الكيل بالأسر التي أصبحت في مواجهة مع واقع مرير، حيث لم تتحقق الوعود بالعفو الرئاسي، ولا يزال تعديل قانون الحبس الاحتياطي عالقًا في البرلمان. إضافة إلى ذلك، يتم تداول قصص وشهادات تشير إلى تهديد عدد من السجناء بالانتحار بعد أن أصبحوا في حالة من اليأس التام، بينما تواصل أسرهم المعاناة في الخارج، غارقة في الألم والقلق على مصير أبنائها.

انتهاكات دستورية وحقوقية

استمرار احتجاز أنس البلتاجي منذ ديسمبر 2013 يمثل انتهاكًا للمواد  54 و55 و56 من الدستور المصري، التي تحظر التعذيب وتضمن كرامة المعتقلين ،وتضمن الحق في محاكمة عادلة ، ومنع التعذيب ، وتكفل حقوق السجناء في الحصول على معاملة كريمة ورعاية صحية إضافة إلى أن هذه الانتهاك يشكل تجاوز لقانون الإجراءات الجنائية بفترات الحبس الاحتياطي. حرمانه من حقوقه الأساسية مثل التواصل مع عائلته ومحاميه، والحبس الانفرادي المطول، يخالف المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تعد هذه الانتهاكات إخلالًا بالتزامات مصر الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يضعها في موضع المساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي.

تطالب منظمة “صحفيات بلا قيود” السلطات المصرية بـ:

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن أنس البلتاجي وجميع المعتقلين السياسيين.

- ضمان حق المعتقلين في الرعاية الصحية والزيارات العائلية وفقًا للمعايير الدولية.

- فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي.

وتدعو منظمة "صحفيات بلا قيود" المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر، وعلى رأسهم أنس البلتاجي. وتشدد المنظمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف سياسة الاحتجاز التعسفي والمعاملة غير الإنسانية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تابعت منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ التقارير الواردة بشأن تكرار الحوادث المأساوية التي يتعرض لها الأطفال في عدد من المدارس الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ، جراء السلاح المنفلت ، وعسكرة المدارس ، كان أخرها ما تعرض له سبعة أطفال من إصابات بالغة جراء إنفجار قنبلة يدوية في إحدى مدارس محافظة ذمار.