تتابع منظمة صحفيات بلا قيود بقلق بالغ التدهور المتسارع لأوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب، والذي تجلى مؤخرًا في اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 عامًا) وإيداعها في مركز حماية الطفولة، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على خلفية تعبيره عن آرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعكس هذه الإجراءات تراجعًا خطيرًا في مستوى الحريات العامة في البلاد، وتؤكد استمرار سياسة التضييق على الأصوات الناقدة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.

في 6 مارس 2025، أقدمت السلطات المغربية على اعتقال الطفلة ملاك الطاهري، البالغة من العمر 13 عامًا، بتهم تتعلق بـ “المشاركة في توزيع ادعاءات بقصد التشهير”، و”المشاركة في التهديد”، و”إهانة هيئة دستورية”. ورغم كونها قاصرًا، تم رفض طلب الإفراج عنها وإيداعها في مركز حماية الطفولة إلى حين محاكمتها في 13 مارس 2025.

وتعد هذه الإجراءات انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل المكفولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على عدم جواز حرمان أي طفل من حريته تعسفًا أو بشكل غير قانوني، وعلى ضرورة اللجوء إلى الاحتجاز كإجراء أخير، مع توفير بدائل تضمن مصلحة الطفل الفضلى.

كما تأتي هذه الملاحقة في سياق حملة أوسع تستهدف عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو، المقيم في كندا، في ما يبدو أنه إجراء انتقامي على خلفية كشفه لملفات فساد، مما يعزز المخاوف بشأن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية.

في 4 مارس 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء حكمًا بالسجن ستة أشهر نافذة بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، وذلك استنادًا إلى تدوينة نشرها على فيسبوك ناقش فيها السياسة الخارجية الفرنسية وعلاقتها بالمغرب. ووجهت له تهم “نشر ادعاءات كاذبة”، و”التشهير”، و”إهانة هيئة منظمة”، بموجب القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، مما يعكس نهجًا ممنهجًا لتقييد حرية التعبير عبر استخدام القوانين الجنائية ضد النشطاء والمعارضين.

ويشكل هذا الحكم توظيفًا ممنهجًا للقضاء لتكميم الأفواه وتقييد الحريات الأساسية، في خرق واضح للدستور المغربي، الذي يكفل حرية التعبير، وللالتزامات الدولية للمملكة، التي تمنع تجريم الأفراد بسبب آرائهم.

تحذر منظمة صحفيات بلا قيود من التصعيد المتواصل ضد الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، وهو نهج طال العديد من الشخصيات المستقلة، مثل النقيب محمد زيان، المعطي منجب، ورموز حراك الريف، بالإضافة إلى نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومن بينهم إسماعيل الغزاوي، عبد الإله بنعبد السلام، الطيب مضماض، وغيرهم.

ويعكس هذا السياق انتهاكًا ممنهجًا للحريات العامة وتوظيفًا للقضاء كأداة لقمع الأصوات الناقدة، مما يقوض سيادة القانون ويفاقم العزلة الحقوقية للمغرب على المستوى الدولي.

بناءً على ما سبق، تطالب منظمة صحفيات بلا قيود بـ:

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة ملاك الطاهري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مع ضمان احترام حقوقها كقاصر وفقًا للاتفاقيات الدولية.

- إلغاء الحكم الصادر بحق الناشط فؤاد عبد المومني، واحترام حقه في التعبير دون مضايقات قانونية.

- وقف الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

- مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام بضمان حرية الرأي والتعبير، واستقلال القضاء عن التدخلات السياسية.

تؤكد المنظمة أن استمرار السلطات المغربية في قمع حرية التعبير والتضييق على النشطاء يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويستوجب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي والجهات الحقوقية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وضمان احترام الحريات الأساسية في البلاد.

صادر عن منظمة “صحفيات بلا قيود”

7 مارس 2025