تواصل السلطات التونسية استجواب الصحفيين أمام القضاء العسكري في قضايا كان يفترض أن تحال إلى القضاء المدني بحسب المرسوم 115 و116 المنظم للقطاع منذ عام 2011. ما يؤكد انجراف تونس نحو بيئة مقلقة للعمل الصحفي مستمرة في التصاعد خلال الأعوام الأربعة الماضية.