اخبار المنظمة
غزة: الاحتلال الاسرائيلي يقتل الصحفية آمال الشمالي ضمن محاولات طمس أدلة الإبادة
قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الصحفيين، في قطاع غزة، يكشف عن إصرار سلطات الاحتلال على مواصلة أعمال الإبادة الجماعية، بأسلوب منهجي أقل لفتاً للانتباه، وإن كان بنفس مستوى فظاعات المجازر السابقة. وأدانت المنظمة، بأشد العبارات جريمة استهداف وقتل الصحفية الفلسطينية آمال الشمالي (46 عاماً)، الاثنين الماضي، بعد استهداف مباشر للخيمة التي كانت تأوي إليها مع عائلتها، ضمن قصف طال خيام النازحين وسط قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار وفق الرؤية الأمريكية، من خلال القصف وإطلاق النار على المدنيين ونسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومنذ إعلان وقف الحرب، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُضيف 1405 فلسطينيين إلى قوائم الشهداء، من بينهم 649 فلسطينياً قضوا نتيجة عمليات القصف وإطلاق النار خلال هذه الفترة، بينما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال 756 جثماناً من تحت الأنقاض ومن الطرقات، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف تبعاتها مع مرور الوقت.استمرار استهداف الصحفيين
كانت آمال الشمالي تعمل مع عدد من وسائل الإعلام العربية والمحلية، وظلت تواصل أداء رسالتها الصحفية رغم الظروف الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها القطاع في ظل العدوان المستمر.
وأكدت صحفيات بلا قيود أن استهداف الزميلة الشمالي يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، وتهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني الحر وتقييد وصول المعلومات إلى الجمهور، المحلي والعالمي، ومنع نقل جانب من آثار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وباستشهاد آمال الشمالي، يرتفع عدد الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 10 مارس/آذار 2026 إلى 260 شهيداً، بينهم صحفيين وعائلاتهم قتلتهم قوات الاحتلال بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وأعربت صحفيات بلا قيود عن أسفها العميق إزاء الحرمان المتعمد للصحفيين في قطاع غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية والمهنية، مؤكدة أن ما يتعرض له العاملون في مجال الإعلام في فلسطين يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة وحرية العمل الصحفي التي تكفلها القوانين الدولية.طمس الأدلة
وشددت صحفيات بلا قيود على أن سلطات الاحتلال تنفذ سياسة متعمدة تهدف إلى طمس الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وذلك من خلال استهداف الصحفيين ومنع التغطية الإعلامية المستقلة للأحداث داخل القطاع، إلى جانب فرض قيود مشددة تمنع دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية ولجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، بهدف خلق فجوة معلوماتية وفراغ توثيقي يحولان دون تقديم أدلة دامغة تدين قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وفي هذا الإطار، لفتت المنظمة إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير الذي منح حكومة نتنياهو مهلة إضافية للنظر في مسألة السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة. واعتبرت صحفيات بلا قيود أن هذا القرار يكشف عن الدور المتكامل والتواطؤ الواضح لمؤسسات سلطات الاحتلال، بما فيها السلطة القضائية، في توفير غطاء قانوني زائف لسياسات حكومة نتنياهو التي تسعى إلى عزل غزة إعلامياً عن العالم ومنع أي توثيق للجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ووفقاً للتقارير الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، والتي حصلت عليها المنظمة، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال 72,134 شهيداً (اثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون). ويمثل هذا الرقم الجثامين التي تم التعرف عليها والتي وصلت إلى المستشفيات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى العاشر من مارس/آذار الجاري.
وبحسب توضيحات وزارة الصحة في غزة، فإن الكثير من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل عجز شبه كامل لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم بسبب استمرار القصف، إضافة إلى نقص حاد في المعدات والوقود والإمدادات الطبية اللازمة.نمط متكرر
وأكدت منظمة صحفيات بلا قيود أن استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تكفل حماية المدنيين والصحفيين وتجرّم استهدافهم أو تعريض حياتهم للخطر.
كما أن هذه الأفعال، في ضوء نمطها المتكرر والمنهجي، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما تندرج ضمن الأفعال المكوّنة لجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت المنظمة على أن الاستهداف المتعمد للصحفيين، إلى جانب منع وصول الإعلام الدولي واللجان المستقلة إلى قطاع غزة، يمثل محاولة واضحة لطمس الأدلة وعرقلة جهود التوثيق والمساءلة، وهو ما يقوض حق الضحايا في العدالة والإنصاف. كما أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ويهدد منظومة الحماية الدولية للمدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي ضوء ما سبق، تدعو منظمة صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، تشمل فتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم استهداف الصحفيين والمدنيين في قطاع غزة، ومساءلة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. كما تطالب بضرورة توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح الفوري بدخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية ولجان تقصي الحقائق إلى قطاع غزة دون قيود.
وتجدد صحفيات بلا قيود، دعوتها لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الجارية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين الضحايا وذويهم من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، ويكفل حماية حرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار وفق الرؤية الأمريكية، من خلال القصف وإطلاق النار على المدنيين ونسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومنذ إعلان وقف الحرب، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُضيف 1405 فلسطينيين إلى قوائم الشهداء، من بينهم 649 فلسطينياً قضوا نتيجة عمليات القصف وإطلاق النار خلال هذه الفترة، بينما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال 756 جثماناً من تحت الأنقاض ومن الطرقات، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف تبعاتها مع مرور الوقت.استمرار استهداف الصحفيين
كانت آمال الشمالي تعمل مع عدد من وسائل الإعلام العربية والمحلية، وظلت تواصل أداء رسالتها الصحفية رغم الظروف الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها القطاع في ظل العدوان المستمر.
وأكدت صحفيات بلا قيود أن استهداف الزميلة الشمالي يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، وتهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني الحر وتقييد وصول المعلومات إلى الجمهور، المحلي والعالمي، ومنع نقل جانب من آثار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وباستشهاد آمال الشمالي، يرتفع عدد الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 10 مارس/آذار 2026 إلى 260 شهيداً، بينهم صحفيين وعائلاتهم قتلتهم قوات الاحتلال بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وأعربت صحفيات بلا قيود عن أسفها العميق إزاء الحرمان المتعمد للصحفيين في قطاع غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية والمهنية، مؤكدة أن ما يتعرض له العاملون في مجال الإعلام في فلسطين يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة وحرية العمل الصحفي التي تكفلها القوانين الدولية.طمس الأدلة
وشددت صحفيات بلا قيود على أن سلطات الاحتلال تنفذ سياسة متعمدة تهدف إلى طمس الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وذلك من خلال استهداف الصحفيين ومنع التغطية الإعلامية المستقلة للأحداث داخل القطاع، إلى جانب فرض قيود مشددة تمنع دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية ولجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، بهدف خلق فجوة معلوماتية وفراغ توثيقي يحولان دون تقديم أدلة دامغة تدين قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وفي هذا الإطار، لفتت المنظمة إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير الذي منح حكومة نتنياهو مهلة إضافية للنظر في مسألة السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة. واعتبرت صحفيات بلا قيود أن هذا القرار يكشف عن الدور المتكامل والتواطؤ الواضح لمؤسسات سلطات الاحتلال، بما فيها السلطة القضائية، في توفير غطاء قانوني زائف لسياسات حكومة نتنياهو التي تسعى إلى عزل غزة إعلامياً عن العالم ومنع أي توثيق للجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ووفقاً للتقارير الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، والتي حصلت عليها المنظمة، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال 72,134 شهيداً (اثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون). ويمثل هذا الرقم الجثامين التي تم التعرف عليها والتي وصلت إلى المستشفيات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى العاشر من مارس/آذار الجاري.
وبحسب توضيحات وزارة الصحة في غزة، فإن الكثير من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل عجز شبه كامل لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم بسبب استمرار القصف، إضافة إلى نقص حاد في المعدات والوقود والإمدادات الطبية اللازمة.نمط متكرر
وأكدت منظمة صحفيات بلا قيود أن استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تكفل حماية المدنيين والصحفيين وتجرّم استهدافهم أو تعريض حياتهم للخطر.
كما أن هذه الأفعال، في ضوء نمطها المتكرر والمنهجي، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما تندرج ضمن الأفعال المكوّنة لجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت المنظمة على أن الاستهداف المتعمد للصحفيين، إلى جانب منع وصول الإعلام الدولي واللجان المستقلة إلى قطاع غزة، يمثل محاولة واضحة لطمس الأدلة وعرقلة جهود التوثيق والمساءلة، وهو ما يقوض حق الضحايا في العدالة والإنصاف. كما أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ويهدد منظومة الحماية الدولية للمدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي ضوء ما سبق، تدعو منظمة صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، تشمل فتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم استهداف الصحفيين والمدنيين في قطاع غزة، ومساءلة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. كما تطالب بضرورة توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح الفوري بدخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية ولجان تقصي الحقائق إلى قطاع غزة دون قيود.
وتجدد صحفيات بلا قيود، دعوتها لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الجارية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين الضحايا وذويهم من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، ويكفل حماية حرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.