تُعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن قلقها البالغ إزاء الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء التونسي بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2025، والتي قضت بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين 13 و66 سنة بحق نحو أربعين فردًا،من بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون واقتصاديون، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.