تعرب منظمة "صحفيات بلا قيود"، عن فزعها الشديد إزاء التدهور الكارثي لحالة حقوق الإنسان في إيران منذ مطلع عام 2026. إن التقارير الموثقة والأدلة القانونية التي تم جمعها تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن السلطات الإيرانية تنفذ حملة منهجية من "الجرائم ضد الإنسانية"، مستخدمة القوة الفتاكة والتعتيم الإعلامي الشامل لسحق شعبها.

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن استمرار مليشيا الحوثي في استخدام القنص المباشر وزراعة الألغام البرية والبحرية في عدد من المحافظات اليمنية، يمثل نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد إصرار المليشيا على استهداف المدنيين وتحويل حياتهم ومصادر رزقهم إلى ساحات موت دائمة.

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في مدينة الزنتان يمثل جريمة قتل خارج إطار القانون وانتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة، مطالبةً بفتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف يفضي إلى مساءلة جميع المتورطين.

اليمن - تتابع منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ حالة التعثر والغموض التي تكتنف تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي أعلن عن التوصل إليها في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025، برعاية الأمم المتحدة، وتشمل نحو 2900 محتجز وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في إقليم دارفور يمثل تطورًا بالغ الخطورة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، في ظل ما وثقته فرقها الميدانية من حالات اختطاف ممنهجة استهدفت أطفالًا مدنيين على يد قوات الدعم السريع خلال الهجمات المسلحة التي طالت مدنًا وقرى بالإقليم، ولا سيما أثناء السيطرة على مدينة الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي سياق النزاع المستمر منذ عام 2023.

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأكدت بأن استمرار سيطرة الاحتلال على المعبر وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التنقل والحقوق الإنسانية الأساسية التي كفلها القانون الدولي للمدنيين.

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز وإخفاء المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبره منذ اختطافه من مكتبه في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر 2025،

مؤكدة أن المليشيا اشترطت الإفراج عنه مقابل تخليه الكامل عن الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسرياً وترك العمل الحقوقي بشكل نهائي، في انتهاك خطير وغير مسبوق لاستقلال مهنة المحاماة والحق في الدفاع.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى إفادات موثوقة من أسرة المحامي، أن استمرار احتجازه لأكثر من اربعة اشهر، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو اتهامات واضحة، بل يأتي في إطار ابتزاز مباشر وانتقام بسبب دوره القانوني في الدفاع عن ضحايا الاختطاف و الإخفاء القسري و الاعتقال التعسفي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا، وهو ما يؤكد الطابع السياسي والقمعي لاحتجازه.

وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن المحامي عبدالمجيد صبره يعد أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، وقد كرس سنوات عمله للدفاع عن المختطفين والمخفيين قسرياً داخل سجون مليشيا الحوثي، الأمر الذي جعله هدفاً لسياسات ترهيب تهدف إلى إسكات المحامين المستقلين وتجريد الضحايا من أي تمثيل قانوني.

وحذرت المنظمة من أن اشتراط الإفراج عنه مقابل التخلي عن عمله الحقوقي لا يمس حقوقه الفردية فحسب، بل يشكل تهديداً ممنهجاً لكل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ويقوض الحق في الدفاع ويترك آلاف المختطفين عرضة للتعذيب وسوء المعاملة دون رقابة أو حماية قانونية.

وشددت المنظمة على أن ما يتعرض له المحامي صبره يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني والقوانين الوطنية، وخرقاً فاضحاً للمعايير الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تحظر توقيف أو معاقبة المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني.

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز المحامي عبدالمجيد صبره، وإجبارها له على التخلي عن ممارسة مهامه المهنية كشرط للإفراج عنه، معتبرة هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً للحصانة القانونية للمحامين وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ودليلاً إضافياً على السياسة المنهجية للمليشيا في استهداف الحقوقيين وترهيب المجتمع المدني.

وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحامي صبره، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كافة أشكال الابتزاز والانتهاكات الممارسة بحقه.

ودعت “صحفيات بلا قيود” الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والآليات الدولية المعنية إلى التحرك العاجل والضغط الجاد لضمان إطلاق سراحه، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وحماية استقلال مهنة المحاماة والحق في الدفاع داخل اليمن.