السيدات والسادة،

بداية اشكر وزير الخارجية كوريا الجنوبية على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام ، وكم كنت اتمنى ان اكون حاضرة معكم شخصيا لكن للاسف لم اتمكن من ذلك ، ومع ذلك كل الشكر للتكنولوجيا الحديثه التي مكنتني من المشاركة معكم اون لاين. 

طبعا أهنئ كوريا الجنوبية على قيادتها مجلس الأمن الدولي للفترة من ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وهذا الامر يجعلها في مواجهة تحديات ومسؤوليات كبيرة من اجل تعزيز وحماية الامن والسلم الدوليين، وفي مقدمتها العمل على تحقيق التزامها بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS) من خلال مبادرتها "العمل مع المرأة والسلام". 

ايها الاعزاء: 

‏‎يتوقف نجاح أجندة المرأة والسلام والأمن في تحقيق اندماج المرأة الفعال في عمليات صنع القرار وزيادة مستوى تمثيلها على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. كما يتوقف ايضا على العمل مع المرأة ومساندتها ودعمها من أجل تحقيق تطلعاتها من أجل الحرية والعدالة والكرامة والمساواة والرفاه.

ان اهم المعارك التي تخوضها النساء هذه الايام لصنع السلام هي نضالهن ضد الاستبداد والاحتلال.

وهذا يتجلى من خلال نضال المرأة في دول الربيع العربي في اليمن وسوريا ومصر وتونس وليبيا والسودان ، والان في اوكرانيا وفلسطين. 

فالمستبدون يشكلون اكبر خطر على الامن والسلم العالميين.

كما ينبغي أن تتوافر حماية للنساء، وفي مناطق النزاع المسلح على وجه الخصوص. لقد كشفت الحرب على غزة، اهتزاز أفكار مهمة كنا نعدها انجاز للبشرية، لقد سقطت فكرة التضامن الإنساني وفكرة حماية الفئات الضعيفة في النزاعات المسلحة مثل النساء والأطفال. بحسب آخر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، فإن عدد المدنيين القتلى من الفلسطينيين في ٤٠ يوما فإن عدد النساء اللواتي قتلن في هذه الحرب يتجاوز ثلاثة آلاف امرأة، أما عدد الأطفال الذين قتلوا فعددهم يتجاوز خمسة آلاف طفل. 

أخيرا المشكلة أن جميع القرارات الاممية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وقبله اتفاقية مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، واتفاقيات منهج عمل بيجين، والالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجميعة العامة المعنونة المرأة عام 2000 المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الواحد والعشرين، أنها جميعها وعلى عظم نصوصها وأهمية موادها إلا أن هناك اشكالية رئيسية لا تزال مشتركة بين كل تلك القرارات والمواثيق والعهود حيث انها تفوض عملية التنفيذ والإشراف والمتابعة للأنظمة وللدول وللحكام المستبدين.

وإلى أن تحظى تلك القرارات والمواثيق والعهود الدولية، بآلية أممية تكفل التنفيذ والمتابعة والإشراف الأممي على تنفيذها وتكفل العقاب والردع والزجر على من انتهكها وأخل بالتزاماته من الأنظمة والحكام فستظل حبرا على ورق لا تجني منها المرأة سوى الوعود المعسولة على الورق، والحرمان والإقصاء والإلغاء والتهميش على أرض الواقع، وإن بنسب متفاوته بين كل دول وشعوب العالم.

شكرا لكم.