ألقت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان كلمة خلال لقاء أعضاء مجلس الأمن الذين يزورون اليمن مع أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني فيما يلي نصها:

الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمن المحترمون..

السلام عليكم ورحمة الله..

دعوني نيابة عن أبناء شعبنا وشبابه العظيم أحيي فيكم اهتمامكم ببلدي وحرصكم على استقراره ووحدته ونجاح عمليته الانتقالية، والتي تمثلت في إبقائكم ملف اليمن قيد المتابعة الدورية، بالإضافة إلى الاهتمام والمتابعة الاستثنائية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه إلى اليمن السيد جمال بن عمر.

تحمل الزيارة معنى كبيرا مفادها أن لليمن مكانة بالغة الأهمية في نظر العالم، وأن مصالح هذا العالم واستقراره مرتبطة إلى حد بعيد باستقرار اليمن وتطوره ونموه. إن زيارتكم هذه تعطي رسالة واضحة أن إعاقة العملية الانتقالية في اليمن خطيئة غير مسموح بارتكابها، وجريمة ذات عواقب وخيمة لا تسقط بالتقادم.

 

أيها الاعزاء:

تأتي زيارتكم بعد أيام قليلة من صدور قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الهامة بهيكلة الجيش والأمن، زيارتكم في هذا التوقيت تؤكد أن قرارات الهيكلة تحظى بالدعم العالمي، وأن إعاقتها ليس مسموحا به، وأن الالتفاف عليها مغامرة كبيرة وتصرف غير رشيد لن تدعوه يمر.

نفهم من زيارتكم الهامة هذه والتي تأتي كذلك قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وهي تحمل دلالة مفادها بأن مؤتمر الحوار يحظى بمساندتكم واهتمامكم، ومع لك ننتظر منكم التأكيد بأنكم تراقبون انعقاد مؤتمر الحوار باهتمام كبير وستعملون كرعاة وضامنين لتنفيذ نتائجه والعمل بمخرجاته.

 

أيها الأعزاء:

في هذه اللحظة التاريخية الفارقة يدفعني الشعور بالواجب والمسؤولية الوطنية إلى القول إن ضمان استقرار اليمن، ونجاح العملية الانتقالية مرهون تماما بعدة إجراءات بالغة الأهمية:

أولا: مغادرة علي عبدالله صالح للمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص، ومغادرته للحياة السياسية تماما. إن بقاء صالح على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء واحتفاظه بالمليارات التي نهبها خلال عقود من إساءة استغلاله للسلطة، وتسخيرها الآن في إعاقة العملية الانتقالية على الرغم من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من قرارات مجلس الأمن، والتي اشترطت صراحة مغادرته وعائلته للحكم، وضمنيا مغادرته للسياسة، ورغما عن منح المبادرة الخليجية الحصانة لصالح، إلا أنه لا يزال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، ويمارس انتقامه من الحياة السياسية والعامة في اليمن.

 

أيها الأعزاء:

ينتظر منكم شعبنا وشبابه العظيم إصدار قرار يلزم علي عبد الله صالح صراحة بمغادرة الحياة السياسية تماما وليس رئاسة المؤتمر الشعبي العام فقط، ما لم فإن العملية الانتقالية لن يكتب لها النجاح، وفي أحسن أحوالها سوف تتعثر كثيرا.

ثانيا: استكمال قرارات الهيكلة بقرارات تكميلية تسمي قادة المناطق العسكرية السبع على أساس من الكفاءة والنزاهة، توزيع ألوية الجيش، وتسمية قادتها على أساس من المعايير الموضوعية المعمول بها والمتعارف عليها، وإعادة دمج وتوزيع الجيش الجنوبي الذي جرى تسريحه وإحالة معظم أفراده للتقاعد إبان حرب 94.

ثالثا: المضي في رعاية الحوار الوطني من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، وحل القضية الجنوبية على أسس عادلة ومرضية لأبناء الجنوب، ومعالجة آثار الحروب الست في صعدة، وضمان تحول جماعة الحوثي إلى جماعة سياسية تتخلى عن السلاح للدولة، باعتبار أن الدولة هي صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه.

وفي الأخير أيها الأعزاء أذكركم أن قتلة المتظاهرين السلميين ومرتكبي حالات الاخفاء القسري والاعتقالات لايزالون طلقاء لم تطلْهم بعد يد العدالة والقانون، نطالبكم بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم حسب قراركم رقم 2051 الذي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين السلميين في مسيرات الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011.