قالت منظمة صحفيات بلا قيود اليوم إن السلطات السورية تُخفي المواطن الإماراتي جاسم الشامسي قسرياً منذ اعتقاله، وسط مخاوف جدية من نية دمشق ترحيله قسرياً إلى الإمارات، في تجاهل صارخ لالتزاماتها القانونية الدولية وللمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها.

وأضافت المنظمة أن المعلومات التي أدلت بها زوجته، رغدة كيوان، تؤكد حرمانها من دخول مقر وزارة الداخلية السورية للاستفسار عن مصير زوجها.

وقالت في تصريح لقناة تلفزيون سوريا: "أشكر كل من وقف معي، وأثق أن حكومتنا لن تُسلّم زوجي."

وتشير المنظمة إلى أن منعها من السؤال عن وضعه أو معرفة مكان احتجازه يعكس غياب الشفافية و استمرار نمط الإخفاء القسري وسياسة التكتم التي عاني منها السوريون لعقود طويلة ، ودفعوا ثمنا فادحا من حياتهم وحرياتهم وأمنهم

وقالت صحفيات بلا قيود إن الاعتقال داخل سوريا يجري في بيئة شديدة الخطورة، تتسم بالانتهاكات الواسعة، والاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، وهو ما يجعل كل محتجز عرضة للمعاملة القاسية أو التعذيب أو الحرمان من الضمانات القانونية الأساسية. وبالتالي، فإن أي خطوة لنقل الشامسي قسرياً إلى بلاده من دون ضمانات قانونية واضحة قد تُعرّضه لانتهاكات جسيمة، وتشكل خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المحظور دولياً بشكل مطلق.

وتؤكد المنظمة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات واضحة على سوريا، وعلى أي دولة طرف في الاتفاقيات الدولية، بحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وحماية الأفراد من الإعادة القسرية. فالمادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر بشكل مطلق تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تُلزم المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بضمان عدم حرمان أي فرد من حريته تعسفاً وبضرورة إبلاغ أهله فوراً بمكان احتجازه. ويعد الإخفاء القسري، وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، جريمة مستمرة تمس الحق في الحياة والكرامة والأمان الشخصي. وبموجب هذه النصوص، فإن استمرار إخفاء جاسم الشامسي، ومنع أسرته من معرفة مصيره، ومحاولة ترحيله دون ضمانات، يشكل انتهاكاً صارخاً لهذه الالتزامات الدولية الملزمة.

ودعت منظمة صحفيات بلا قيود السلطات السورية إلى ما يلي:

1.    الإفراج الفوري عن جاسم الشامسي أو الكشف بشكل عاجل عن مكان احتجازه ووضعه القانوني.

2.    وقف أي إجراءات لترحيله قسرياً إلى الإمارات.

3.    تمكين زوجته وأسرته من التواصل معه وضمان حقهم المشروع في معرفة وضعه الصحي والقانوني.

4.    السماح للمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالوصول إلى الملف والتحقيق في وقائع الإخفاء القسري.

5.    الالتزام الفوري بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية جميع المحتجزين من الإعادة القسرية أو التعذيب.

واختتمت المنظمة بالقول إن قضية جاسم الشامسي تمثل جزءاً من أزمة أوسع يعيشها آلاف الضحايا في سوريا، مؤكدة تضامنها الكامل مع عائلته ومع جميع من يتعرضون للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، وأن حماية الكرامة الإنسانية التزام لا يمكن التراجع عنه.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود
26 نوفمبر 2025