أعلنت منظمة “صحفيات بلا قيود” عن تقديمها شكوى عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تطالب فيها بالتدخل الفوري بشأن قضية الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات العربية المتحدة في 10 يناير/كانون الثاني.

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء ملابسات القضية التي شملت إجراءات وصفتها بـ”غير القانونية” و”ذات الطابع السياسي الانتقامي”.

وأوضحت المنظمة في رسالتها أن القرضاوي، وهو نجل العالم الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، اعتُقل في لبنان بتاريخ 29 ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. وذكرت أن الطلب الإماراتي لتسليمه جاء استنادًا إلى تسجيل مصور انتقد فيه القرضاوي سياسات بعض الدول، وهو ما تعتبره الإمارات “تحريضًا على العنف وتعكيرًا للسلم الأهلي”، في حين تؤكد المنظمة أن هذه التهم تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الدولي.

وأشارت المنظمة في الرسالة إلى أن السرعة غير المسبوقة في إصدار مذكرة التوقيف وتعميمها على الجهات المختصة تثير شكوكًا بشأن وجود نوايا انتقامية واضحة ضد القرضاوي. وأضافت أن محاميه أكدوا أن التهم الموجهة إليه لا تشكل جريمة بموجب القوانين اللبنانية، مما يجعل تسليمه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللدستور اللبناني الذي يحمي حرية الرأي.

وأعربت “صحفيات بلا قيود” عن خشيتها من أن يتعرض القرضاوي لخطر التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الإماراتية، التي وثّقت تقارير دولية انتهاكات واسعة فيها، بما في ذلك غياب المحاكمات العادلة. وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي وضمان حمايته من أي سوء معاملة، مع السماح له بالتواصل مع محاميه وعائلته.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على الإمارات لوقف ممارساتها المتعلقة بتسييس مذكرات التوقيف الدولية، والتي وصفتها بأنها “انحراف خطير عن الغرض الأساسي للإنتربول”. وطالبت بمراجعة استخدام هذه المذكرات لضمان عدم استغلالها في استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت “صحفيات بلا قيود” رسالتها بتجديد مناشدتها للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة للتحرك الفوري في هذه القضية، من أجل ضمان حماية حقوق عبد الرحمن القرضاوي وإيقاف تسليمه أو محاكمته بناءً على اتهامات ذات دوافع سياسية.