أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة بسبب تعليقات في الشأن العام على وسائل إعلام محلية، استمراراً في توظيف للقضاء في تهديد الصحافة المستقلة.

وجرى الحكم على "سنية الدهماني" يوم الجمعة الخامس من يوليو/تموز2024، بموجب المرسوم 54 بتُهم ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة على خلفية آرائها حول معالجة الحكومة لملف الهجرة غير النظامية والأداء الحكومي.

وتم إيداع الدهماني السجن في 13 مايو/أيار الماضي على خلفية محاكمتها، ويوجد خمسة صحفيين آخرين في السجون بالفعل إلى جانبها بتهم متعلقة بممارسة عملهم الصحفي، كما يوجد أكثر من 40 صحافي محالون إلى المحاكم.

وتنضم منظمة صحفيات بلاقيود إلى نقابة الصحفيين في اعتبار الحكم الصادر بحق "سنية الدهماني" تواصلاً للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ أكثر من عام.

وقالت صحفيات بلا قيود إن استمرار السلطات التونسية في سجن الصحفيين "تظهر نظاماً يزداد قسوة يوماً بعد يوم ضد الصحافة الحرة، ما يخيب آمال الدولة الحرة النموذجية في المنطقة".

وقالت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود الحائزة على جائزة نوبل للسلام (2011): كنا نتوقع مناخ آمن لحرية الرأي والتعبير مع إعلان موعد الانتخابات الرئاسية لكن دائما يصدمنا النظام في تونس بالقمع والترهيب ضد الصحفيين والصحفيات والمعبرين عن آرائهم، لإبقاء الصوت الواحد مسيطراً على الفضاء العام.

وأعلنت كرمان تضامنها الكامل مع الصحفيين المحتجزين وعشرات الصحفيين الآخرين الملاحقين من قِبل القضاء في تونس.

وقالت توكل كرمان: حرية الصحافة هي مقياس يحدد الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، على الرئيس قيس سعيّد أن يؤكد ديمقراطية تونس بإنهاء القوانين السالبة للحرية قبل الانتخابات الرئاسية ووقف هذا الانهيار الذي لا يبرر سوى دكتاتورية البلاد.

ومنذ سنّ المرسوم عدد 54 في 13 سبتمبر/ أيلول 2022 والمنظمات الصحافية بمن فيها النقابة الوطنية للصحافيين والجامعة العامة للإعلام، ومعظم المنظمات الحقوقية والنقابية، تدعو إلى إلغاء هذا المرسوم الذي يمكنه تجريم ممارسة العمل الصحفي ويكبِّل حرية الرأي والتعبير والذي يمكن أن يوصل إلى 10 سنوات سجن.

 

في السجن

إلى جانب "سنية الدهماني" يوجد في السجن بموجب المرسوم 54 الصحفية شذى الحاج مبارك المعتقلة منذ يوليو/تموز 2023 بتهم مرتبطة بعملها الصحفي في القضية المعروفة "انستالينغو". وهي قضية اتُّهم فيها عدد من الصحافيين والمدونين بالعمل في هذه الشركة المختصة في إنتاج المحتوى الرقمي، لـ"نشر أخبار من شأنها حمل السكان على التقاتل والاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى رئيس الدولة".

كما يستمر سجن الصحفي "محمد بوغلاب" الذي حكم عليه بالسجن ستة أشهر في 17 ابريل/نيسان الماضي بعد شهر على اعتقاله. بسبب آرائه في وسائل إعلام مختلفة. وفي 29 يونيو/حزيران جرى تشديد العقاب إلى سجن 8 أشهر من قِبل محكمة استئناف في تونس.

كما يستمر سجن الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس بعد الحكم عليهما بالسجن لمدة عام في شهر مايو/أيار.

ومثل مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة في 11 يونيو/حزيران أمام المحكمة في قضية ذات شبهة إرهابية تعود إلى أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي ينفي علاقته بها، واعتبرها القضاء جريمة إرهابية، وكان بن خليفة وفريق الدفاع أكدوا في اكثر من مناسبة عدم وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة. وكانت المحكمة قد حكمت بسجنه ستة أشهر في نفس الملف في مارس/آذار الماضي.

 

يهم منظمة صحفيات بلا قيود أن تطالب السلطات التونسية بالآتي:

الإفراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين المعتقلين في السجون، ورد الاعتبار لهم وعائلاتهم ووسائل إعلام.

إيقاف كل المحاكمات بحق الصحفيين، ووقف ملاحقة الصحفيين.

ضمان حماية الصحفيين والصحفيات خلال ممارسة عملهم الصحفي، وأثناء تغطية الانتخابات، ووقف سياسة الترهيب المتبعة لمحاربة حرية الرأي والتعبير.

إعادة العمل بقانون عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بالصحافة والطباعة والنشر، الذي يوفر الحماية للصحفيين من السجن بسبب ما ينشرونه.

إلغاء القوانين السالبة لحرية العمل الصحفي وحرية الرأي بما في ذلك المرسوم 54. والمواد الفضفاضة الموجودة في قوانين أخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب.