الرباط- تدين منظمة صحفيات بلا قيود بأشد العبارات القمع الأمني العنيف الذي واجهت به السلطات المغربية الاحتجاجات الشبابية السلمية التي نظمتها حركة جيل زد 212 في عدد من المدن المغربية منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي،

والتي أسفرت – وفق تقارير وشهادات موثوقة – عن مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، واعتقال أكثر من 400 شخص، بينهم قُصّر وصحفيون وناشطون إعلاميون.

ترى المنظمة أن استخدام القوة المفرطة وغير المشروعة من قبل أجهزة الأمن المغربية، بما في ذلك عمليات الدهس بالمركبات، والاعتقالات الجماعية، والملاحقة المباشرة للمحتجين السلميين والصحفيين، يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخالف: المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، اللتين تضمنان حرية التعبير والتجمع السلمي ، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (1990)، التي تحظر استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، والفصل 29 من الدستور المغربي (2011)، الذي يقرّ صراحة حق الاجتماع والتظاهر السلمي.

إن منظمة صحفيات بلا قيود تشدد على أن قمع احتجاجات سلمية رفع فيها الشباب شعارات تطالب بالكرامة والتعليم والصحة وفرص العمل، يشكل انحرافًا خطيرًا عن دولة القانون وتهديدًا مباشرًا لمكتسبات الحريات التي ناضل المغاربة طويلًا من أجلها.

وعليه، تطالب المنظمة بما يلي:

1.    فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب.

2.    الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، بمن فيهم القُصّر والصحفيون والنشطاء الإعلاميون.

3.    وقف المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية وضمان الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر.

4.    محاسبة جميع المسؤولين عن إصدار أوامر استخدام القوة المفرطة، انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

5.    تمكين المنظمات الحقوقية المستقلة والصحفيين من الوصول إلى مواقع الأحداث وتوثيق الانتهاكات بحرية ودون قيود.

وتحذر المنظمة من أن استمرار سياسة القمع والإفلات من العقاب سيؤدي إلى اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ويقوض ثقة الشباب في مؤسسات الدولة. إن إسكات المطالب الشعبية بالعنف والاعتقال الجماعي لن يجلب سوى المزيد من الغضب والانقسام، وسيهدد بشكل جدي الاستقرار والسلم الأهلي في المغرب.

صادر عن: منظمة صحفيات بلا قيود

7 تشرين الأول/أكتوبر 2025