تعرب منظمة "صحفيات بلا قيود" عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز الصحفي اليمني علي محسن أبو لحوم في المملكة العربية السعودية، والذي يدخل عامه الخامس خلف القضبان منذ اعتقاله تعسفيًا في 23 أغسطس/آب 2021. 

وتعتبر صحفيات بلاقيود أن هذه القضية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وتجسد نمطًا ممنهجًا من القمع الذي تمارسه السلطات السعودية بحق الصحفيين والنشطاء السلميين السعوديين والمقيمين في البلاد والذين يزورونها..

تم اعتقال أبو لحوم من أمام منزله في مدينة نجران جنوبي المملكة دون مذكرة توقيف أو إجراءات قانونية واضحة، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا قاسيًا بسجنه لمدة 15 عامًا، استنادًا إلى تهم فضفاضة تتعلق بنشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

 ورغم نفيه القاطع لأي علاقة بالحسابات المجهولة التي نُسبت إليه، أيدت محكمة الاستئناف الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، في تجاهل واضح مبدأ افتراض البراءة هو "حق أساسي في الإجراءات القانونية ينص على أن كل شخص يُتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بشكل قاطع" وفقًا للقانون. ولم يتمكن الادعاء العام من اثبات التهم على "أبو لحوم"، وإدانته تجاهل للقاعدة القانونية التي تؤكد أن "عبء إثبات الذنب دائمًا على عاتق الادعاء العام، وليس على المتهم إثبات براءته".

وواجه "أبو لحوم" اتهامات شملت "الردة"، و"الترويج للفكر الإلحادي"، و"الإساءة للذات الإلهية والدين الإسلامي والنبي محمد"، وهي تهم تُستخدم بشكل تعسفي لتكميم الأفواه وملاحقة أصحاب الرأي. وهو حكم قاس في محاكمة تفتقر لأدني معايير العدالة.

وقالت صحفيات بلاقيود إن قضية أبو لحوم تعرضت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث أفادت تقارير بأنه حُرم من حقه في توكيل محامٍ خلال مراحل التحقيق الأولى، ولم تتمكن أسرته من تعيين محامٍ إلا بعد مرور شهر على اعتقاله، في خرق واضح لحقوقه القانونية والإنسانية.

إن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا مباشرًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية نقل واستقاء المعلومات والأفكار دون تدخل أو قيود.

دعوة عاجلة للتحرك الدولي

تطالب منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات السعودية بما يلي:

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي علي محسن أبو لحوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
- تقديم تعويض عادل عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به نتيجة اعتقاله التعسفي.
- مراجعة القوانين المحلية، وعلى رأسها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- وقف ملاحقة الصحفيين والنشطاء السلميين بسبب آرائهم، وضمان بيئة آمنة لحرية التعبير.

وتناشد صحفيات بلاقيود المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، بممارسة ضغط فعّال على السلطات السعودية من أجل إنهاء هذه الانتهاكات، وضمان احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.