رفضت المحكمة الجزائية بعمّان، الأردن، الأحد 1 ديسمبر كانون الأول 2024، طلب استبدال عقوبة السجن بحق الكاتب الصحفي أحمد الزعبي، بعقوبات مجتمعية بديلة.

هذا هو الرفض الخامس من قِبَل القاضي منذ الزج بالصحفي الأردني إلى السجن، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، على خلفية تعليقه على منشور في فيس بوك قبل سنتين.

تعبر منظمة صحفيات بلا قيود عن أسفها العميق لتعنت السلطة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية تجاه ناشر موقع سواليف الإلكتروني وتطالب السلطات الأردنية بإطلاق سراحه فوراً.

وكانت محكمة صلح عمّان، قد قضت، في آب/أغسطس 2023، بحبس الصحفي الساخر لمدة شهرين، بسبب تعليقه على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تعامل السلطات الأردنية مع الإضراب الذي نفذه قطاع النقل ـ سائقي الشاحنات ـ في كانون الأول ديسمبر 2022. ووجهت المحكمة للزعبي تهمة  «إثارة النعرات العنصرية والطائفية والحض على النزاع بين مكونات الأمة» لكن الصحفي استأنف اعتراضاً على الحكم بينما استأنف النائب العام لعقوبة أشد، لتصدر المحكمة قراراً بسجن الزعبي لمدة سنة.

كان الصحفي الزعبي البالغ من العمر 49 سنة، يكتب في وسائل إعلام أردنية من بينها صحيفة الرأي المقربة من الحكومة قبل إيقافه، كما عمل لصالح وسائل اعلام خارجية، وأسس موقع سواليف الأخباري ورأس تحريره، قبل أن يجد نفسه خلف قضبان سجن ماركا بالعاصمة الأردنية عمان.

على السلطات الأردنية سرعة إلغاء العقوبة المجحفة المفروضة على الصحفي الذي يعاني من مرض السكري المزمن وضغوطاً نفسية في السجن، وتدعو منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الأردنية إلى مراجعة إجراءاتها المقوضة لحرية التعبير مثل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بصيغته المعدلة سنة 2023.

 واستندت العقوبة المجحفة بحق الصحفي الزعبي، إلى المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي وصفته منظمة مراسلون بلا حدود « بالنص التشريعي السالب للحرية» وطالبت بإلغائه.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اطلعت على محاضر محاكمة الزعبي، وأكدت أن احتجازه جزء من حملة قمع واسعة في الأردن، كما أكدت أن الصحفي الزعبي أدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات، والمادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية المعدل، بتهمة «إثارة النعرات» وأشارت إلى أن «القانون الجديد يستخدم لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقاً لمقتضاها».

تعرب منظمة صحفيات بلا قيود، عن قلقها البالغ، من استغلال قانون الجرائم الالكترونية لتكثيف حملات القمع تجاه الأردنيين، وتوجيه التهم للمتظاهرين والناشطين والصحفيين والحقوقيين وغيرهم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، لمجرد تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم التصرفات الخاطئة للحكومة، أو دعواتهم للتظاهر السلمي.

فخلال الفترة التي تلت الموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية، في آب/أغسطس 2023، واجه عشرات الأردنيين تهمة إثارة النعرات وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون الجرائم الالكترونية، والتي تصل عقوبتها في المادة 17بالحبس ثلاث سنوات، وقد تصل الغرامة إلى 45 ألف دولار أمريكي.

ولم يكن الصحفي الزعبي، أول الأردنيين المدانين بموجب قانون الجرائم الالكترونية، فقد أدينت الصحفية الاستقصائية هبة أبو طه، في أيار/ مايو الماضي، وحُكم عليها بالسجن لمدة سنة، بعد أن نشرت مقالاً أشارت فيه إلى صلات بين الأردن وإسرائيل، بخصوص حرب غزة.

تدعو منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الأردنية لإيقاف العمل بالقانون المعدل أو مراجعته، ذلك أنه يشكل تهديداً جدياً على حرية الصحافة ومن الواضح أن غرضه قمع الصحفيين الذين ينتقدون التصرفات الخاطئة للسلطات.