تدين منظمة صحفيات بلاقيود الحكم السياسي الظالم بحق رسام الكاريكاتير السعودي محمد آل هزاع الغامدي، بالسجن 23 عاماً بسبب ممارسته لعمله الصحفي وحقه في حرية الرأي والتعبير، بسبب نشر رسوم سياسية اعتبرتها السلطات "مسيئة للمملكة وحكامها".

اُعتقل محمد آل هزاع (48 عاماً) في فبراير/شباط 2018، بطريقة عنيفة، حيث داهمت قوات الأمن منزله دون تقديم مستندات قانونية، واختطفته إلى مكان مجهول، بعد عام من قطع السعودية وحلفاءها العرب العلاقات مع دولة قطر وهي الأزمة التي انتهت في 2021.

لا يعرف على وجه التحديد متى تم إصدار الحكم على "محمد آل هزاع" إذ تفرض السلطات السعودية تعتيماً على المحاكمات والأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين ترتبط قضاياهم بالرأي والتعبير وعددهم بالعشرات.

واُتهم "آل هزاع" بنشر 100 رسم كاريكاتوري في صحيفة قطرية "مسيئة للمملكة وحكامها"، ومتابعة "حسابات معادية للمملكة وقادتها"، والتعاطف مع دولة قطر، وهي اتهامات لا يعترف بها القانون الدولي.

 وقالت توكل كرمان -رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود، والحائزة جائزة نوبل للسلام (2011) إن "الاتهامات الموجهة من السلطات السعودية بحق الرسام محمد آل هزاع، لا تعدو كونها ذريعة للتضييق على حرية التعبير، حيث أن النقد والتعبير عن الرأي هما من صميم عمل الرسام الكاريكاتيري".

سبق أن قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر بقضايا الإرهاب بالسجن ستة أعوام بحق "آل هزاع" بعد اعتقاله.

وقالت توكل كرمان: "بينما كانت عائلة محمد آل هزاع وابناءه الخمسة ينتظرون الإفراج عنه مع اقتراب انتهاء فترة محكوميته السابقة أعيد فتح القضية من جديد، إنه فِعل صادم يؤكد استمرار المملكة في الاستخفاف بحرية مواطنيها، وإمعانها في اضطهاد الصحفيين والمعبرين عن آرائهم".

وأضافت كرمان: "من المخزي بقاء محمد آل هزاع وبقية المعتقلين في السجون السعودية بسبب آرائهم وراء القضبان، على ولي العهد السعودي الإفراج الفوري عنهم".

تخرق المملكة العربية السعودية مبدأ قانوني أساسي بعدم جواز محاكمة الشخص مرتين بنفس الجرائم بناءً على نفس الأدلة والوقائع؛ ما يؤكد سعي السلطات إلى استخدام القضاء للاضطهاد والانتقام من "آل هزاع"، ونفي وجود أي محاكمة عادلة.

وحسب وثائق قضائية نقلتها منظمة سند الحقوقية ومقرها لندن، فإن "آل هزاع" رفض الاتهامات وطالب بوجود أدلة على "إهانة المملكة وحكامها" مؤكداً توقفه عن العمل في الصحيفة القطرية بعد إعلان المقاطعة إلا "لفترة وجيزة".

افتقرت محاكمة "محمد آل هزاع" لأبسط شروط المحاكمة العادلة، حيث تم اعتقاله بشكل تعسفي وحرم من حقوقه الأساسية في الدفاع عن نفسه، ومثل كل المتهمين الأخرين في قضايا الصحافة والتعبير عن الرأي تعرض للاعتقال التعسفي والعنف البدني والنفسي والإخفاء بمعزل عن العالم الخارجي أو التواصل مع العائلة والمحامي لأشهر عدة، قبل أن يسمح له باتصالات قصيرة بين مدد طويلة للغاية للتأكيد أنهم على قيد الحياة.

إن الحكم الجائر بحق "آل هزاع" يزيد المخاوف بشأن حرية التعبير في المملكة -السيئة بالفعل- رغم ادعاءات المسؤولين بالانفتاح، وخطط السياحة والاستثمار؛ حيث تزايدت الأحكام السياسية على المواطنين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي أو التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تطالب منظمة "صحفيات بلاقيود" السلطات السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن "محمد آل هزاع" وكل معتقلي حرية الرأي والتعبير في المملكة، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

كما تدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك حرية التعبير والرأي.

صحفيات بلا قيود

 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024