قضت محكمة أردنية، يوم الثلاثاء (16 يونيو/حزيران)، بسجن الصحافية هبة أبو طه، لمدة عام بتهم مرتبطة بعملها الصحفي وممارستها الحق في الرأي والتعبير.

يجب إسقاط التهم الموجهة إلى هبة أبو طه، فوراً، ووقف استهدافها المستمر من قِبل السلطات الأردنية بسبب عملها الصحفي. وقال محامي هبة رامي عودة الله : إن محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس الزميلة هبة ابو طه، لمدة عام بموجب المادتين 15 و17 قانون الجرائم الالكترونية؛ في حكم قابل للاستئناف. واجهت الصحفية هبة ابو طه، تهمتي إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة عبر الشبكة العنكبوتية.

وكانت الصحفية هبة أبوطه، قد تعرضت للاعتقال في 13 مايو/أيار وظلت حتى المساء في قسم للشرطة بموجب بلاغ الحق العام. بعد أن نشرت تقريراً حول تحقيق ومادة صحفية تتناول "الجسر البري" وتصدير البضائع إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الأراضي الأردنية. ومقال آخر تناقش فيه العلاقة بين سيادة بلادها وسياسته الخارجية.

وقالت توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود الحائزة على جائزة نوبل للسلام: من المخزي للغاية أن تعاقب هبة ابو طه ، بسبب عملها الصحفي، وأن تستمر حرية الصحافة في الأدرن في الانحدار نحو الأسوأ. وأضافت: ينبغي على السلطات الأردنية وقف الأعمال الانتقامية تجاه الصحفيين والذي تصاعد في الأعوام الأخيرة مع تزايد الإجراءات الرقابية السالبة للحرية في البلاد.

تعتبر صحفيات بلاقيود الحكم الصادر بحق "هبة أبوطه" مرتبط بعملها الصحفي وحقها في الرأي والتعبير. وتطالب صحفيات بلاقيود:

• إسقاط الحكم الجائر بحق الصحفية هبة أبو طه، والأحكام الأخرى التي وجهت للصحافيين بسبب ممارستهم لعملهم والتعبير عن آرائهم.

• تعديل أو تغيير قانون الجرائم الالكترونية بما يتناسب والتزامات الأردن بحرية الصحافة. وأن يحل محله قانون يحمي حق الأردنيين في الحصول على المعلومات، لا أن يهدد حرية الصحافة.

• مراجعة المواد السالبة لحرية العمل الصحفي والحصول على المعلومات في القوانين الأخرى.