تستمر السلطات في كردستان العراق باستخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين، كان أخرها الإمعان في سجن الصحافي "شيروان أمين نعّو" المعروف باسم (شيروان شيرواني).

في 20 يوليو/تموز قضت محكمة جنايات أربيل على "شرواني" بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب شكوى من مديرية "إصلاح البالغين" بتهمة تزوير وثائق، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في 09 سبتمبر/أيلول القادم بعد الحكم عليه بسبب قضايا رأي سابقة حوكُم عليها منذ اعتقاله في 07 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

تعتبر منظمة صحفيات بلاقيود الحكم الصادر على شيرواني تأكيدا واضح على تراجع حرية الصحافة في كردستان العراق، يبعث برسائل مقلقة للغاية للمجتمع الدولي حول ظروف ومستقبل عمل الصحافيين في البلاد. كما تخشى المنظمة انتكاسة الحريات بسبب تواتر الدعاوى القضائية ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء.

على الرغم من الترهيب والتهديدات خلال سنوات عمله، لم يتوقف "شيروان شيرواني" عن ممارسة عمله المستقل ونشر تقارير تتضمن حقائق حول فساد مؤسسات الحكومة الإقليمية فيي كردستان، كما لم يتوانَ عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطة والأجهزة الأمنية، حتى اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول2020 وإبقائه مخفياً لمدة 19 يوماً قبل توجيه اتهامات له وأربعة نشطاء حقوقيين وصحافيين آخرين بتلقي تمويل أجنبي "بهدف زعزعة استقرار البلاد، وتعريض حياة القضاة للخطر، وتشجيع العنف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة". وهي اتهامات فضفاضة يستخدمها نظام الحكم الدكتاتوري لغرض استهداف الصحافيين والنشطاء.

وخلال بقائه في الحبس الانفرادي أكثر من 60 يوماً قال شيرواني لمحاميه إنه تعرض للتعذيب للتوقيع على اعتراف بهذه الاتهامات. في فبراير/شباط 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على "شيروني" بالسجن ست سنوات، ووجهت له اتهامات أخرى من بينها "جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال، وجمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية". في الأشهر التالية حاول محامو "شيرواني" ورفاقه الأربعة الاستئناف والنقض لكن المحاكم أيدت الحكم الصادر بحقهم. 

وخفف رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، عقوبة "شيرواني"، وكان من المقرر الإفراج عنه في سبتمبر/أيلول القادم، لكننا تفاجأنا بالحكم الصادر في 20 يوليو/تموز، وكأن غرض السلطات هو بقاء "شيرواني" أطول مدة ممكنة في السجن!. 

كان على سلطات إقليم كردستان أن تعالج مطالب الاحتجاجات، والتحقيق في ملفات الفساد التي يكشفها الصحافيون والصحافيات في الإقليم، بدلاً من الحد من حرية الصحافة والتعبير واستهداف العاملين في هذا القطاع. 

ندين في "صحفيات بلا قيود" مرة أخرى الاتهامات -التي لا أساس لها- ضد زملائنا، ونحث السلطات على إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. الصحافة ليست جريمة، ويجب على سلطات كردستان العراق الإفراج عن "شيرواني" وجميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين في البلاد ووقف القيود التي تعترض أعمالهم. 

على السلطات في كردستان حماية حرية الصحافة والتعبير في الإقليم، وندعو دول العالم ومنظمات المجتمع المدني للضغط على سلطات كردستان للالتزام بحماية حرية الصحافة وحرية التعبير لإبقاء الإعلام المستقل مستمراً في القيام بدوره بالتعبير عن قضايا وهموم الناس.

صادر عن

منظمة "صحفيات بلا قيود"

26 يوليو / تموز 2023.