تتدهور صحة الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018م، بسبب استمرار السلطات المغربية في حظر وصوله إلى الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك كبير للقوانين المحلية والمواثيق الدولية. 

وقالت عائلة الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل بسجن العرجات 2 بمدينة سلا، والمحكوم بـ 15 سنة سجنا نافذا، "أنه منذ ثلاث سنوات وهو يعاني من آلام شديدة على مستوى كتفه"، مشيرة إلى أن طبيب السجن أوصى بنقله إلى مستشفى لتلقي العلاج 

وأضافت عائلة بو عشرين: "الإدارة ألحت أن يرتدي الزي الجنائي ويكون الفحص في وضعية تصفيد يديه بالأصفاد الحديدية، الشيء الذي رفضه توفيق للمرة الثالثة، معتبرا ذلك فيه إهانة للكرامة الإنسانية وإساءة لشخص".

تحمل منظمة صحفيات بلا قيود السلطات المغربية المسؤولية عن صحة "توفيق بوعشرين"، وتعتبر عرقلة خروجه للعلاج ضرباً من ضروب للتعذيب والمعاملة المهينة، وهو نهج مدان للنظام المغربي تجاه العاملين في الصحافة والإعلام.

واعتقل "بوعشرين" في 23 فبراير/شباط 2018م بعدما اقتحمت فرقة أمنية مكونة من 40 شرطيا مقر صحيفة أخبار اليوم المغربية وألقت القبض عليه؛ وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسجن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة، 15 سنة سجنا نافذا، بعدما رفعت عقوبته من 12 سنة، وهو الحكم الذي قضت به قبل ذلك محكمة ابتدائية، في 2018، بالإضافة إلى ملايين الدراهم المغربية (مليونين و500 ألف درهم، أي ما يعادل 265 ألف دولار) عبارة عن غرامات وتعويضات للمشتكيات. 

ووجهت له تهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية. لكن محامي الصحفي يقول إن إدانته قامت على أدلة ملفقة، وإن للمحاكمة دوافع سياسية، وشهدت عدة خروقات تؤكد غياب المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية. 

وعُرف عن "بوعشرين" كتابة افتتاحيات في الصحيفة التي يرأسها، وتوقيف صدورها لاحقاً، تكشف فساد الحكومة، وتنتقد وضع الحقوق والحريات السيء في المملكة المغربية. ونعتقد أن الاتهامات اللااخلاقية التي وجهت له تأتي لتشويه سمعته وتنفير المجتمع المغربي منه ومما يقوله. 

ودعت صحفيات بلاقيود المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير للضغط على السلطات المغربية للإفراج عن توفيق بوعشرين وبقية الصحفيين المحتجزين وإسقاط الإحكام القضائية بحقهم، وتعزيز حرية التعبير في البلاد.

وطالبت "صحفيات بلاقيود" الحكومة المغربية بالآتي: 

- الإفراج الفوري عن توفيق بوعشرين، وحتى ذلك الحين يجب أن تُقدم له العناية الطبية اللازمة بنقله على الفور إلى المشفى، ووفق القانون المغربي والمواثيق الدولية الإنسانية التي وقعت عليها المغرب. 

- الإفراج عن كل الصحافيين المعتقلين، والكف عن توجيه اتهامات لااخلاقية للصحافيين والصحافيات المستقلين الذين يقدمون الحقائق للجمهور. 

- مراجعة مدونة الصحافة والنشر وتعديلاته لتضمن ممارسة الصحافيين لعملهم دون خوف من ملاحقة القانون الجنائي. إن مطاردة الصحفيين بموجب القانون الجنائي يسيء للمغرب كما يهدد الوصول للمعلومات وتقديمها للجمهور.

- وقف حملات التشهير والإساءة الممنهجة التي تقودها وسائل الإعلام الموالية للسلطات المغربية ضد الصحافيين المعتقلين خاصة "توفيق بوعشرين" و"عمر الرضي" و" سليمان الريسوني" وضمان الإفراج الفوري عنهم.

 

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

14 مايو/ايار 2023