قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول، إنه في الوقت الذي فشلت القوانين الحالية في العراق بتوفير الحماية للصحفيين ونشطاء الرأي من الانتهاكات،

يتواصل الجدل في البرلمان العراقي حول مشروع قوانين جديدة قد تحد من حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي .

ويحاول البرلمان العراقي فرض قوانين جديدة تهدد المناخ الحالي لحرية التعبير، حيث يتعلق القانون الأول بمكافحة الجرائم الإلكترونية والآخر يُعنى بحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

وأضافت المنظمة "يتضمن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبات شديدة تترتب على تهم فضفاضة قد يتم تأويلها للانتقام من الخصوم، حيث تنص المادة 8 من القانون على عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات وغرامات لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي على كل من استخدم الشبكة المعلوماتية بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية".

وقالت صحفيات بلاقيود إن "قانون جرائم المعلوماتية" المثير للجدل المتداول في أروقة البرلمان العراقي موجود منذ عام 2011، إبان حكومة نوري المالكي، وقد تم تجميده في تلك الفترة بعد رفضه من المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء لاحتوائه على فقرات تحد من حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتضر بالمناخ العام لحرية التعبير ، كما سيحد من حق التظاهر والتجمع السلمي قبل الموافقة المسبقة من السلطات".

وأكدت منظمة صحفيات بلاقيود "أن إعادة طرح القانون من جديد تثير المخاوف من شتاء قاتم يواجه الصحفيات والصحفيين في العراق".

وتحذر صحفيات بلاقيود من المضي في إقرار هذه القوانين لما قد تشكله من انتكاسة في مسار حرية التعبير في العراق خاصة من صياغتها الحالية التي تحتوي على نصوص قابلة للتأويل، داعية البرلمان العراقي إلى ضرورة مراجعة القانون والأخذ بالتعديلات التي تطالب بها بعض القوى السياسية والمجتمع المدني".