دعت منظمة صحفيات بلاقيود الخميس 15 ديسمبر /كانون الأول 2022، السلطات التونسية إلى إيقاف الحملة ضد الصحفيين والمراسلين الأجانب المعتمدين في البلاد. 

وقالت المنظمة "إنها تتضامن مع الصحفيين التونسيين جراء الضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام المحلية والمراسلين الأجانب للحد من تغطية حملة الانتخابات التشريعية الجديدة التي تقاطعها أغلب الأحزاب السياسية".

وأضافت:" إننا في صحفيات بلاقيود نقف إلى جانب الصحفيين في تونس، وندين المحاولات المستمرة لهئية الانتخابات المعينة من الرئيس قيس سعيد لتوجيه التغطية الإعلامية بما يتوافق وروايات السلطة في الإصرار على الحد من موضوعية وسائل الإعلام".

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية في تونس، قالت نقابة الصحفيين التونسيين "إنها تتعرض لضغوط من قبل هئية الانتخابات في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل 17 ديسمبر/ كانون الأول".

كما أدانت المنظمة سلوك السلطات التونسية التي تمنع الصحفيين والمراسلين الأجانب المعتمدين في تونس من أداء عملهم.. مشيرة إلى "أن هذا الوضع لا يليق بتونس".

ودعت صحفيات بلا قيود السلطات التونسية إلى إيجاد المناخ الآمن لعمل الصحفيين والمراسلين الأجانب والحفاظ على الضمانات التي كفلها الدستور التونسي لحرية الرأي والتعبير بعد الثورة.

وأكدت المنظمة على ضرورة احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة بكل حرية، وفي تغطية أي حدث يهم المصلحة العامة كالانتخابات التشريعة وغيرها من الأحداث.

وتوالت خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة الملاحقات والاستداعات القضائية بحق الصحفيين والنشطاء التونسيين منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في أكتوبر/تشرين الأول2019م  

وازداد الأمر سوءا بعد أن أصدر مرسوما في يوم 15 سبتمبر/ أيلول  2022م يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف للحد من حرية التعبير بكل صورها وأشكالها، حيث ينص في الفصل 24 على العقاب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار أميركي) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".