قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن حرية الصحافة في تونس تواجه أخطارا حقيقية، بسبب تزايد المخاوف من استغلال القوانين التي تفرضها السلطات لتقييد حرية التعبير في البلاد، منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى سدة الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

 وأضافت المنظمة: " تلجأ الكثير من وسائل الإعلام لفرض رقابة ذاتية على المحتوى المنشور لديها حتى لا تتعرض لملاحقة السلطات لها عبر المحاكم".

الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حكمت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عام على الصحافي خليفة القاسمي، بتهمة "إفشاء معلومات" ورفضه الكشف عن مصادره.!

الصحفي القاسمي، الذي يعمل مراسلا لإذاعة موزاييك إف إم، تعرض للإيقاف لمدة أسبوع في مارس/آذار 2022، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، بعد نشره خبراً يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها.

ندين في منظمة "صحفيات بلا قيود" استخدام السلطات التونسية لاتهامات تتعلق بالإرهاب لمعاقبة الصحفيين والضغط عليهم من أجل الكشف عن مصادر معلوماتهم. 

في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني خضع مدير ورئيس تحرير موقع "بزنس نيوز" الصحفي نزار بهلول، للتحقيق على خلفية نشر مقال تناول طريقة إدارة حكومة نجلاء بودن، للأوضاع في البلاد.

"صحفيات بلا قيود" تؤكد تضامنها مع نقابة الصحفيين في تونس في رفض وإدانة هذه الأحكام، وتعدها ضمن المحاولات المستمرة لإرهاب الصحفيين وإسكاتهم، ومصادرة حقهم في حرية الراي والتعبير".

وترى "صحفيات بلا قيود" أن الملاحقات المتزايدة للصحفيين والنشطاء في تونس والتحقيق معهم، تهدد ما تبقى من مكاسب ثورة الياسمين حيث تعد حرية التعبير أحد أبرز مكاسبها". 

ودعت المنظمة إلى إسقاط التهم الموجهة للصحفيين والنشطاء التونسيين، على خلفية ممارستهم للحق في حرية التعبير، بالإضافة إلى وقف جميع الملاحقات القضائية التي تقيد تحركاتهم وعملهم الصحفي".

كما طالبت "صحفيات بلا قيود" بإسقاط المرسوم سيئ الذكر "115" المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، الذي تقاضي السلطات التونسية الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة عبره، وكذلك ما تضمنه المرسوم "54" لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر/ايلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي يتعارض مع المادة "19" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى الفصول "37 ،38، 55" من الدستور التونسي.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود

5 ديسمبر/ كانون الأول 2022