قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن السلطات المغربية مستمرة في استخدام القضاء لتقويض عمل الصحافيات والصحافيين المغاربة. 

أجل القضاء المغربي، الإثنين الماضي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، محاكمة الصحفية المغربية حنان باكور مرة أخرى إلى مطلع العام المقبل على خلفية شكوى، رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي بالمغرب. 

المحكمة الابتدائية بمدينة سلا المغربية، أجلت الإثنين، رابع جلسات محاكمة الصحافية حنان باكور، حتى تاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2023م، حيث تواجه تهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".

وتحاكم المديرة السابقة لموقع "اليوم 24" المغربي، على خلفية تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك استغربت فيها انتخاب رئيس لمجلس جهة كلميم واد نون، بالتزامن مع وجود القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه في وضع صحي حرج.

وكتبت الصحفية حنان على صفحتها الرسمية "فيسبوك": تأجيل محاكمتي إلى غاية الثاني من يناير من العام المقبل. التأجيل جاء بعد طلب وضعه دفاعي يلتمس التأخير بسبب الإضراب الذي يخوضوه المحامون منذ أيام، وتشبثي بحقي في الدفاع أمام المحكمة، سأبدأ العام الجديد بالمحكمة…من أجل حقي في الحرية والكلام لا مشكلة.. إنها معركة كل الأعوام".

تعبر منظمة "صحفيات بلا قيود" عن تضامنها مع الصحافية حنان باكور، وتَعُدُّ ما تتعرض له محاولة لإخراس صوتها وحقها في حرية الرأي والتعبير".

وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن السلطات المغربية مستمرة في استخدام "القانون الجنائي في قضايا النشر" سيء السمعة كسلاح لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس المنتقدين، وتطالب على الفور بإسقاط التهم بحق "باكور" وبقية الصحافيين المغاربة الذين يتعرضون للملاحقة.

تجدد "صحفيات بلا قيود" دعوتها السلطات المغربية، إلى الالتزام بأحكام الفصل "28" من الدستور المغربي، التي نصت على "حرية الصحافة والحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية"، وجعلت وضع القواعد القانونية والأخلاقية من صميم التنظيم الذاتي للمهنة"، وجميع المواثيق والقوانين الدولية، التي وقعت عليها المغرب المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود

23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022