قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن القوات الموالية للجنرال خليفة حفتر في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، منعت فريق قناة العربي الإخبارية من العمل في مدينتي بنغازي ودرنة رغم امتلاك القناة وفريقها للتصاريح اللازمة.

تستنكر منظمة "صحفيات بلاقيود" منع فريق قناة العربي من العمل، وتعتبره استمراراً في نهج التضييق الذي تتعرض له حرية الصحافة في ليبيا.

واجبرت قوات ما يسمى بجهاز الأمن الداخلي في بنغازي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني مراسل القناة الصحفي إبراهيم العبدلي ومعه المصور المرافق على العودة إلى العاصمة طرابلس حيث المكتب الرئيسي للقناة. 

وخلال العقد الماضي وثقت "صحفيات بلاقيود" اعتداءات وتهديدات وعمليات قتل متكررة ضد الصحفيين في ليبيا، حيث قُتل حتى الآن قرابة 30 صحفيا ومدونا بعضهم أجانب، أما بسبب عملهم الصحفي أو تغطيتهم للأحداث الجارية، وقد أفلت الجناة من العقاب في أغلب الحالات.

وقالت صحفيات بلاقيود إن "الصحفيين يدفعون ثمن الانفلات والصراع المسلح الذي تعيشه البلاد منذ عقد كامل، وبسبب العنف وسطوة القوة في ليبيا أصبح الصحفيون هم الجدار السهل بالنسبة لأولئك الذين يفرضون أنفسهم على المجتمع بالمليشيات المسلحة". 

وقالت: على القوات الموالية لحفتر وبقية المليشيات وأطراف الصراع احترام الصحفيين وعملهم، وتجنب وضع العراقيل أمام حرية تدفق المعلومات من منطقة الصراع. 

وخلال العقد الماضي حرصت الحكومات المتعاقبة على ليبيا على استخدام المادة 188 من قانون العقوبات، المتعلقة بإذاعة أسرار التحقيقات، والمادة 439 من القانون ذاته بخصوص التشهير ضد الصحافيين كمبرر لاعتقالهم وممارسة الانتهاكات بحقهم.

وتنظم منظمة "صحفيات بلاقيود" إلى قائمة المنظمات والمراكز الحقوقية المطالبة بإلغاء القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في 27 سبتمبر/ ايلول 2022، باعتباره قانون يمس بحق الإنسان الليبي وحرياته الأساسية وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق الدولية ووقعت عليها الدولة الليبية.

وحثت "صحفيات بلاقيود" السلطات الحاكمة في ليبيا إلى تجريم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وتوفير الحماية لهم وجميع والعاملين في وسائل الإعلام بما يمكنهم من العمل بحرية دون خوف من الأعمال الانتقامية، وكترجمةً لالتزامها باحترام وتطبيق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.