من المقرر أن تقضي محكمة استئناف في تونس بالحكم في قضية الناشطة "مريم بريبري" في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، التي حُكم عليها بالسجن في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، لمدة أربعة أشهر بسبب تعليق لها على فيسبوك تنتقد فيه تجاوزات أجهزة الأمن.

وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن مريم بريبري، المدونة والناشطة المناهضة للإفلات من العقاب، قضت عامين في المحاكم بسبب ممارستها الحق في حرية الرأي والتعبير، وكشف جرائم أجهزة الأمن بحق المواطنين، وفق القوانيين المحلية والدولية.

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" هذا الانتهاك بحق الناشطة مريم بريبري، وقالت إن تونس بلاد الحرية، ومهد الثورات العربية الحديثة، يسودها الخوف والقلق، بسبب آلة الاعتقال، والقوانين سيئة السمعة، التي تريد السلطات التونسية تمريرها على الشعب التونسي، لمصادرة حقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وهو تدمير ممنهج لمكاسب ثورة الياسمين.

وأكدت المنظمة أن حالة "بريبري" توضح بشكل لا لبس فيه، أن مناخ حرية صحافة في تونس يسوده الخوف، ويشجع المجرمين على الإفلات من العقاب؛ ما يهدد مستقبل حرية الصحافة في هذا البلد، ويحرض على الصحافيين.

وأشارت "صحفيات بلا قيود" إلى أن الاحتجازات والاعتقالات والمحاكمات تدل على أن السلطات التونسية يزعجها التطرّق إلى المشاكل الهيكلية في بنية أجهزة الأمن والشرطة، وباتت أداة لفرض دكتاتورية جديدة في البلاد. 

وقالت توكل كرمان رئيسة منظمة "صحفيات بلا قيود": على المحكمة إسقاط التُهم بحق مريم بريبري، على الفور، ووقف شيطنة الناشطات والناشطين والصحفيات والصحافيين التونسيين، والبدء في محاكمة المجرمين الحقيقيين الذين اعتدوا على المواطنة بريبري.

وأضافت توكل كرمان "لم تشرع السلطات التونسية على الفور في محاسبة الشرطة على جرائمها، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وبدلاً من ذلك، تؤدي مسرحية هزلية للتغطية على جرائم أجهزة الأمن، بجرّ النشطاء والصحافيين إلى المحاكم، ليقضوا سنوات في محاولة للدفاع عن أنفسهم".

*مريم البريبري، هي مدونة ومدافعة عن حقوق الإنسان، شاركت في العديد من الفعاليات الاحتجاجية التي قادها الشباب ضد القوانين المقيدة لحرية التعبير.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشرت "بريبري" مقطع فيديو، يوثق اعتداء ضابط أمن في مدينة نابل، على أحد المدنيين، وانتقدت استخدام القوة الأمنية للعنف ضد المدنيين.

استند الحكم إلى المادة "86" من قانون الاتصالات، التي تنص على عقوبة بالسجن من سنة إلى سنتين وغرامة على: " كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات ".

في 21 ديسمبر/ كانون الأول2021، حكمت المحكمة الابتدائية بصفاقس في جنوب شرق تونس، على "بريبري" بالسجن أربعة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار، بتهمة "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

تعرضت مريم بريبري، المدافعة عن حقوق الإنسان للمضايقات من قبل ضباط الأمن وأعضاء نقابتهم بسبب القضية، وتم توجيه تهديدات ضدها.

في 22 ديسمبر/ كانون الأول2021، بدأ محامي المدافعة عن حقوق الإنسان إجراءات استئناف ضد الإدانة.

في 28 سبتمبر/أيلول 2022، قررت محكمة الاستئناف بصفاقس، إثر انتهاء مرافعات المحامين، تأجيل النطق بالحكم الى يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود

8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022