تدين منظمة "صحفيات بلا قيود" (WJWC) بأشد العبارات، وتنعى ببالغ الأسى والغضب، وفاة معتقل الرأي الإماراتي ورجل الأعمال علي عبدالله فتح علي الخاجة (58 عاماً)، الذي وافته المنية داخل سجن الرزين في إمارة أبوظبي، بعد رحلة عذاب استمرت أكثر من 13 عاماً، تعرض خلالها لسلسلة ممنهجة من الانتهاكات الجسيمة، بدءاً من الإخفاء القسري والتعذيب، ووصولاً إلى الحرمان من الرعاية الصحية والمحاكمات الجائرة.

تؤكد المنظمة أن وفاة "الخاجة" ليست حدثاً عرضياً، بل هي نتيجة حتمية لسياسة "القتل البطيء" عبر الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز القاسية التي تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، وهو ما يُحمل السلطات الإماراتية المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن هذه الفاجعة.

وفقاً للمعلومات المؤكدة، تعرض الفقيد منذ اعتقاله في 28 أغسطس/آب 2012 ضمن القضية المعروفة بـ "الإمارات 94"، لجملة من الانتهاكات التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي:

وخلال سجنه حُرم الخاجة من حقوقه الأساسية منذ اللحظة الأولى، حيث خضع للإخفاء القسري والحبس الانفرادي المطول، ومُنع من التواصل مع محاميه، في انتهاك صريح للمادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورغم انقضاء محكوميته الجائرة (10 سنوات) في 28 أغسطس/آب 2022، استمرت السلطات في احتجازه تعسفياً داخل ما يسمى "مراكز المناصحة" دون سند قانوني. وفي انتهاك صارخ للأعراف القانونية، أعيدت محاكمته بتهم مكررة في القضية الملفقة المعروفة بـ "الإمارات 84"، ليصدر بحقه حكم جديد بالسجن 10 سنوات في يوليو/تموز 2024، وهو ما أكد خبراء الأمم المتحدة في بيانهم الصادر في يناير/كانون الثاني 2024 أنه يثير القلق البالغ.

لقد حُرم الخاجة من توديع والده الذي توفي قبل أقل من أسبوعين، في إجراء عقابي يفتقر للرحمة وينتهك قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء.

تعتبر "صحفيات بلا قيود" أن ما تعرض له "علي الخاجة" يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إن استمرار احتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء محكومياتهم، وتلفيق قضايا جديدة لضمان بقائهم خلف القضبان، يعد تقويضاً كاملاً لمفهوم العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.

بناءً على ما سبق، فإن منظمة "صحفيات بلا قيود" تطالب بالآتي:

• تحقيق دولي مستقل: تدعو المنظمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية المختصة لفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات وفاة علي الخاجة، والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• الإفراج الفوري والشامل: الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في السجون الإماراتية، وتحديداً المحكومين في قضيتي "الإمارات 94" و"الإمارات 84"، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
• إلغاء مراكز المناصحة: إغلاق ما يسمى بمراكز المناصحة التي تُستخدم كأداة لتمديد الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى خارج إطار القانون.
• جبر الضرر: تعويض أسرة الفقيد "علي الخاجة" وأبنائه مادياً ومعنوياً عن السنوات التي سُرق فيها والدهم منهم وعن الظلم الذي لحق به.

تتقدم منظمة "صحفيات بلا قيود" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وتجدد عهدها بمواصلة النضال الحقوقي حتى يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير.