اليمن – قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن اختطاف الأديب والكاتب عبدالوهاب الحراسي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، على يد مليشيا الحوثي في محافظة ذمار، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، ويعكس تصاعد الاستهداف الممنهج للمثقفين والصحفيين والناشطين في مناطق سيطرة المليشيا.

وأوضحت المنظمة، استناداً الى معلومات تلقتها، ان عناصر تابعة للقيادي الحوثي المدعو “أبو سجاد الشاكري” اعتدت جسدياً على الحراسي في أحد أسواق مدينة ذمار في 3 مارس 2025، قبل أن يتم اختطافه واقتياده قسراً إلى قسم شرطة المدينة، ثم نقله إلى سجن المباحث الجنائية. وأشارت إلى أن هذا الاعتقال يأتي بعد تهديدات سابقة بالتصفية الجسدية تلقاها الحراسي بسبب آرائه وانتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان عبر منشوراته على فيسبوك.

كما أوضحت المنظمة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحراسي للاعتقال التعسفي، إذ سبق أن اختطفته مليشيا الحوثي في سبتمبر 2024 خلال حملة استهدفت ناشطين على خلفية مشاركتهم في إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر. وخلال احتجازه السابق، تعرض لسوء المعاملة في ظروف قاسية، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد شهر من اختطافه، لكنه ظل عرضة للتهديدات والمضايقات.

دانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات جريمة الاختطاف والاعتداء الجسدي التي تعرض لها الحراسي، مؤكدةً أنها تأتي في سياق سياسة قمعية ممنهجة تستهدف الصحفيين والمثقفين والناشطين بهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات المستقلة.

كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء مصير الحراسي في ظل سجل مليشيا الحوثي الحافل بممارسة التعذيب والانتهاكات الجسدية ضد المعتقلين، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف حقيقية من تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة داخل السجن، في ظل غياب أي ضمانات لسلامته.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالوهاب الحراسي وكافة المعتقلين تعسفياً، محملةً قيادة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته وأي أذى قد يلحق به.

كما دعت المنظمة، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة على الحوثيين لوقف حملات الاعتقال التعسفي، و الإفراج عن جميع المختطفين ، مشددةً على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجريمة وإدراجها ضمن سجل الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين والمثقفين.

وحذرت “صحفيات بلاقيود” في ختام بيانها، من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع مليشيا الحوثي على تصعيد انتهاكاتها ضد الصحفيين والمثقفين والناشطين، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الجناة ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.