عدن - تتابع منظمة صحفيات بلا قيود ببالغ القلق التقارير الواردة حول تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، ضد الناشطين والمواطنين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية.

تؤكد المنظمة أن هذه الانتهاكات، التي تشمل حملات اعتقالات واسعة، مداهمات منازل، اختطافات تعسفية، واعتداءات جسدية ولفظية، تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وتهدد بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التعبير عن الرأي والمشاركة في التظاهرات السلمية. وتشدد على أن هذه الممارسات لا تقتصر على قمع الحريات، بل تعكس نهجاً متعمداً لاستهداف الحراك الشعبي المشروع، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية خانقة تهدد حياتهم وكرامتهم الإنسانية.

تصاعد الانتهاكات وأعمال القمع

وفقًا للمعلومات التي تلقتها المنظمة وعمليات الرصد الميداني لفريقها، نفذت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك قوات الحزام الأمني وألوية العاصفة ، حملة قمع واسعة منذ مساء الأربعاء 12 فبراير 2025 وحتى مساء الاحد 16 فبراير 2025، استهدفت ناشطين ومواطنين. وخلال هذه الحملة، ارتكبت تلك القوات سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، التي تضمنت:

• الاختفاء القسري
• الاعتقال التعسفي
• مداهمة المنازل وترويع السكان
• الاعتداء الجسدي والمعاملة القاسية
• تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي
• التحريض الإعلامي ضد فئات معينة من المجتمع
• استخدام القوة العسكرية في قمع الاحتجاجات

تتركّز هذه الانتهاكات في مديريات البريقة والمنصورة وخور مكسر، حيث تواصل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حملات الاعتقال والمطاردة بحق المحتجين، في ظل تعزيز انتشارها العسكري في الأحياء السكنية وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين.

ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق، تمكّنت المنظمة من توثيق أسماء عدد من المعتقلين من الناشطين والمواطنين، فيما لا تزال عمليات الرصد والتحقق مستمرة للكشف عن مزيد من المحتجزين. وتشير المعطيات الميدانية إلى استمرار الاعتقالات التعسفية واتساع نطاق المداهمات، في ظل نهج متعمد لتقييد الحريات وترهيب السكان. 

الاسماء :

1. غسان جواد
2. هشام خالد
3. سالم عوض عبدوبك البري
4. الخضر قرواش
5. أديب القريبي
6. سمير الخضر الدمبر
7. هشام الصبيحي
8. مجد الخامري
9. لطفي كارم
10. معتز الروسي
11. وسيم العقربي
12. عبدالله باسل
13. محمد العولقي
14. عمر عبدالرحمن
15. فضل رشاد
16. جلال برطم
17. عبدالله السوقي
18. محمد باسل الزامكي
19. خالد عوض
20. عادل عزاني
21. صدام الصوبي
22. عادل محمد
23. أمين عثمان النخعي

أدوات القمع: الاختطاف، الاعتداءات، والتحريض الإعلامي

تشير المنظمة إلى أنها رصدت استخدام مركبتين من نوع “فوكسي”، إحداهما بيضاء والأخرى سوداء، من قبل عناصر مسلحة ملثمة خلال عمليات المداهمات والاختطافات التي طالت عدداً من الناشطين والمواطنين. وقد تم توثيق استخدام هذه المركبات في حادثة اختطاف عمر عبدالرحمن أبو خالد وفضل رشاد في مديرية المنصورة أثناء مداهمة منزليهما وترويع الساكنين.

إن استخدام هذه المركبات غير الرسمية يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة الممنهجة لهذه الانتهاكات، وأساليب الإخفاء القسري خارج إطار القانون. كما يعكس اللجوء إلى هذه المركبات سعيًا متعمداً لطمس الأدلة وإخفاء هوية الجناة، مما يزيد من المخاطر على سلامة المختطفين، ويعمّق حالة الإفلات من العقاب.

كما وثقت المنظمة تعرض المواطن هشام خالد للضرب بأعقاب البنادق أثناء اعتقاله من داخل متجره في مديرية البريقة. 

ورصدت المنظمة أيضاً تصاعد حملات التحريض الإعلامي التي تقودها وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي ضد النازحين، بالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات. إذ عمدت تلك الحملة إلى اتهام النازحين بالوقوف خلف الاحتجاجات وتأجيجها. وكانت المنظمة قد وثّقت في وقت سابق حملات تحريض إعلامية ممنهجة استهدفت النازحين من قبل قيادات وناشطين ووسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي.

تصعيد مقلق للانتهاكات في عدن

تؤكد المنظمة أن مدينة عدن تشهد منذ عدة أشهر تصاعداً مقلقاً في الانتهاكات التي ترتكبها القوات التابعة للمجلس الانتقالي بحق المدنيين، الناشطين، والنازحين. وقد وثقت المنظمة العديد من تلك الانتهاكات التي طالت العشرات، في تصعيد يعكس توجهاً ممنهجاً لقمع الأصوات المعارضة وترهيب السكان.

إن التصعيد الملفت في الانتهاكات التي ترتكبها القوات التابعة للمجلس الانتقالي ضد المدنيين والناشطين، وتصاعد الحملات الإعلامية التي تحرض ضد فئة من المجتمع من قبل وسائل الإعلام التابعة لذات المجلس، يعكس استخفافه بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتؤكد استمراره في نهج القمع والتضييق على الحريات العامة. كما أن هذه الممارسات، بما في ذلك عمليات الاختطاف والإخفاء القسري واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، تعزز مناخ الإفلات من العقاب وتفاقم حالة الخوف وعدم الاستقرار في المدينة.

أزمة إنسانية متصاعدة

تأتي هذه الانتهاكات في ظل أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث يعاني سكان عدن من انقطاع مستمر للكهرباء والمياه، وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، مع انهيار العملة المحلية واتساع رقعة الفقر والجوع. كما يشهد القطاع الصحي تدهوراً حاداً، حيث تعاني المستشفيات من نقص الأدوية والمعدات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، ما أدى إلى حرمان المرضى من الرعاية الصحية اللازمة.

إلى جانب ذلك، يعيش آلاف النازحين في ظروف مأساوية دون مقومات الحياة الأساسية، في ظل غياب أي حلول حكومية فعالة لمعالجة الأزمة. ويؤدي استمرار الفساد واستغلال النفوذ في المؤسسات الخدمية إلى تفاقم الأوضاع، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد الأمن والاستقرار في المدينة.

خروقات جسيمة

تؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتندرج جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاعتداء على المدنيين ضمن الانتهاكات التي تستوجب تحقيقاً دولياً ومحاسبة المسؤولين عنها.

إدانة وتنديد

تدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بشدة جميع الانتهاكات التي ترتكبها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتحذر من أن استمرار هذه السياسات القمعية سيؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في عدن، ويهدد السلم الأهلي، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والتوتر.

كما تندد المنظمة بالتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في اليمن، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن. إن استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تدهور الخدمات العامة، يمثل خرقاً لالتزامات الحكومة تجاه الشعب. وتطالب المنظمة الحكومة والمجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

مطالب عاجلة

تدعو “صحفيات بلا قيود” إلى:

• المجلس الانتقالي الجنوبي
• الوقف الفوري لحملات القمع والاعتقالات التعسفية.
• إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين تعسفياً دون قيد أو شرط.
• وقف التحريض الإعلامي ضد النازحين والفئات المستهدفة.

• المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية
• ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
• اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
• فتح تحقيق شفاف ومستقل في جميع الانتهاكات الموثقة ومحاسبة المتورطين فيها.

تؤكد منظمة “صحفيات بلا قيود” أن استمرار الانتهاكات الجسيمة في عدن يشكل تهديداً خطيراً للحقوق الإنسانية ويعكس تصاعداً مقلقاً في القمع السياسي والاجتماعي في المنطقة. إن المجتمع الدولي مدعو للاضطلاع بدوره الفاعل في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم الدعم للمتضررين، والعمل على تقديم حلول جذرية للأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.

إن ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في عدن يتطلب إجراءات عاجلة، شاملة، وشفافة من جميع الأطراف المعنية، ويجب أن يكون التحقيق والمحاسبة جزءا أساسياً من جهود تحقيق العدالة وبناء سلام مستدام.

ختاماً ، تشدد المنظمة على أن الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي هو حق أصيل مكفول بموجب القوانين المحلية والدولية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقييده أو مصادرته. إن هذه الممارسات لا تقوض فقط أسس دولة القانون والمساءلة، بل تعكس نهجاً استبدادياً خطيراً يسعى إلى إسكات الأصوات الحرة وترهيب المجتمع، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التهاون تجاهه.

صادر عن منظمة “صحفيات بلاقيود”

17  فبراير 2025