تُعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري للناشط الحقوقي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي تم اعتقاله تعسفيًا يوم 9 فبراير 2025 على يد قوات أمنية ترتدي ملابس مدنية أمام منزل عائلته في الإسكندرية، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة دون الكشف عن أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه.

يأتي هذا الاعتقال بعد أن تناول الهواري في برنامجه التلفزيوني على قناة الجماهيرية الليبية الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزون في شرق ليبيا، وهي المنطقة الخاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة حفتر, كما وعد بكشف المزيد من الحقائق .

وتخشى صحفيات بلا قيود أن يكون هذا الاعتقال محاولة لإسكاته بسبب عمله الصحفي وتسليطه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سجون حفتر و التي سبق لمنظمة صحفيات بلا قيود ان تحدثت عنها .

وفقًا لشهادات موثوقة، تم القبض على ناصر الهواري دون أمر قضائي، كما تم اعتقال شقيقه الأصغر لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بعد تقييده ومعصوب العينين، حيث تعرض للتهديد بعدم الإبلاغ عن الحادث.

منذ اعتقاله، لم تتمكن عائلته من التواصل معه، ولم تتلق أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه، مما يعد اختفاءً قسريًا وفقًا للقانون الدولي. وقد تقدمت العائلة بشكوى إلى النيابة العامة المصرية في 10 فبراير 2025 للاستفسار عن مصيره، والمطالبة بعدم تسليمه لسلطات حفتر و السلطات في طرابلس ومحاكمته في مصر نظرا لأنه أيضا يحمل الجنسية المصرية, إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

و أشارت تقارير دولية إلى أن الهواري كان قد تلقى تهديدات بسبب تغطيته الإعلامية للانتهاكات في ليبيا، كما وثقت هذه التقارير شهادة شقيق ناصر الهواري: أنه كان برفقته عند اعتقاله، حيث داهمت مجموعة أمنية مجهولة الهوية المكان، واقتادته بالقوة إلى شاحنة لا تحمل أي علامات.

وتعتبر منظمة صحفيات بلا قيود  الاختفاء القسري الذي تعرض له ناصر الهواري انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية والمحلية، بما في ذلك:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 9): التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9 والمادة 19): التي تكفل الحق في الحرية والأمان، وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق في حرية التعبير.

كما يخالف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: التي تحظر إخفاء أي شخص قسرًا أو احتجازه في مكان غير معلوم دون الاعتراف بذلك رسميًا.

و كذلك الدستور المصري الذي يكفل في المادة 54 حق الأفراد في عدم التعرض للاعتقال دون أمر قضائي، والحق في إبلاغ ذويهم ومحاميهم بمكان احتجازهم.

وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز ناصر الهواري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

والسماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه فورًا، وفقًا للمعايير الدولية.

كما تطالب بالإفراج عنه فورًا إذا كان احتجازه مرتبطًا بعمله الإعلامي وحقه في حرية التعبير.

داعية السلطات المصرية إلى وقف جميع أشكال التضييق والاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وضمان بيئة آمنة للعمل الإعلامي في مصر وليبيا.

وتؤكد منظمة صحفيات بلا قيود إن استمرار استهداف الصحفيين واعتقالهم دون إجراءات قانونية عادلة يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة ناصر الهواري، وتدعو المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة أقصى الضغوط لضمان إطلاق سراحه فورًا، وحماية جميع الصحفيين من الانتهاكات الممنهجة.

صحفيات بلاقيود

16 فبراير 2025