تعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر قبيل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، والتي جاءت للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.

وتدين المنظمة بشدة استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة انتهاكات مروعة، منها وفاة ثلاثة معتقلين بسبب الإهمال الطبي، وهم: (متولي أبو المجد سليمان، عبدالسلام صدومة، سعد السيد مدين)

توفي هؤلاء المعتقلون نتيجة الإهمال الطبي الممنهج داخل السجون، مما يعكس انعدام الالتزام بمعايير الرعاية الصحية وحقوق الإنسان للمعتقلين.

وفي ظل التحضير المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في 28 يناير 2025، عملت صحفيات بلاقيود من مصادرها الميدانية أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، تضمن: اعتقالات تعسفية، شملت اعتقال الإعلامي أحمد سراج، استمرار الإخفاء القسري، مثل حالة التيكتوكر محمد أحمد علام و(ريفالدو). ومعاناة المعتقلين الصحيّة، حيث يواجه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أزمات صحية متكررة دون توفير رعاية طبية.

كما تم اعتقال الناشطة ندى مغيث، زوجة الصحفي المعتقل أشرف عمر، وأُخلي سبيلها لاحقًا بكفالة مالية، فيما لا يزال زوجها يواجه ظروف احتجاز قاسية.

تؤكد منظمة صحفيات بلاقيود أن هذه الانتهاكات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من حملة قمع ممنهجة، تستخدم قوانين قمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، في تبرير الاعتقالات وقمع الحريات.

كما أشارت المنظمة إلى استمرار اعتقال عقبة حشاد، الذي يعاني من إعاقة جسدية منذ طفولته، وحرمانه من الحصول على ساقه الاصطناعية. كمحاولة للضغط على شقيقه عمرو حشاد، الناشط الحقوقي المنفي.

تزايد تنفيذ أحكام الإعدام

شهدت مصر تصاعدًا خطيرًا في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث وثقت تقارير حقوقية: تنفيذ إعدامات ميدانية خلال أسبوعين بحق ستة مواطنين في صعيد مصر، كما ارتفع معدل الإعدامات منذ عام 2020، حيث أُعدم 126 شخصًا في ذلك العام، بينهم 25 في قضايا سياسية. أما في 2021، نُفذت 84 إعدامًا، و30 في 2022.

تدعو صحفيات بلاقيود المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل لمواجهة هذه الانتهاكات، وتطالب السلطات المصرية بـ:

- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

- وقف سياسات الإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

- ضمان الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.

- إلغاء القوانين القمعية التي تُستخدم لتبرير الاعتقالات.

كما تحث المنظمة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ موقف حازم خلال الدورة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة، لدفع السلطات المصرية نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية.