إب - تدين منظمة “صحفيات بلاقيود” بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق عدد من المدنيين في مدينة إب، وسط اليمن، والتي تضمنت اقتحام مبنى سكني، ترويع النساء والأطفال، وتكسير ونهب محتوياته، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية ذات الصلة.

وفقًا للمعلومات التي تلقتها المنظمة، قامت حملة حوثية بقيادة القيادي في مليشيا الحوثي، أبو أحمد العصري، وبتوجيهات من مدير مكتب مدير أمن محافظة إب، المكنى بـ “أبو جهاد”، يوم الأحد، 15 ديسمبر 2024، باقتحام مبنى سكني يعود لاسرة المواطن محبوب علي السالمي في مدينة إب. وخلال هذا الاعتداء، تم العبث بالمبنى وتكسير أبوابه، وترويع النساء والأطفال الموجودين فيه، ونهب محتوياته، في خطوة تهدف إلى السيطرة عليه بالقوة.

بحسب شهادات عيان، تحتفظ المنظمة بسرية هوياتهم حفاظًا على سلامتهم، فإن هذا الانتهاك جزء من خطة يقودها القيادي الحوثي أبو أحمد العصري للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لأسرة المواطن محبوب علي السالمي المجاورة لمنزله، وتحويلها إلى محطة لبيع الغاز بشكل غير قانوني، بالتواطؤ مع قيادي آخر في المليشيا يدعى “ريان نعمان عائض”. وعقب رفض السالمي الذي كانت المليشيا قد اعتقلته لخمسة ايام قبل ان تفرج عنه ، لجأت المليشيا إلى استخدام القوة المسلحة ونفوذها لمصادرة الممتلكات، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية والقوانين الدولية.

وفي تصعيد إضافي للجريمة، قام القيادي الحوثي “ابو احمد العصري” برفع لافتة تحمل اسم “جمعية الرسول الأعظم” على المبنى، في محاولة لتضليل الرأي العام وشرعنة الاستيلاء على الممتلكات. كما تضمن هذا الهجوم اختطاف المواطن منصور مهيوب أحمد السالمي، أحد أقارب صاحب المنزل، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة، مما يزيد من تعقيد وخطورة هذه الانتهاكات.

وقد اطلعت المنظمة على مقطع فيديو، نشره محبوب السالمي في صقحته على فيسبوك، يظهر قيام مليشيا الحوثي بمحاصرة منزله تمهيدًا لاقتحامه، وهو مشهد يعكس استخدام القوة المسلحة لإرهاب السكان والسيطرة على الممتلكات. كما عاينت المنظمة صورة تُظهر رفع المليشيا لافتة على المبنى، تحمل اسم “جمعية الرسول الأعظم”، في محاولة مكشوفة لشرعنة السطو على المنزل.

إن “صحفيات بلا قيود” تؤكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للعديد من القوانين الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي ينص في مادته الثالثة على حق كل فرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي. كما تتعارض هذه الانتهاكات مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء النزاعات، وتحظر الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات واستخدام القوة المسلحة ضد السكان العزل. يمكن تصنيف هذه الأفعال ضمن “الجرائم ضد الإنسانية” و”جرائم الحرب” وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات بالقوة والترهيب الممنهج للسكان.

تؤكد المنظمة ان هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في محافظة إب، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بما في ذلك القتل، والاختطاف، والنهب، ومصادرة الممتلكات بالقوة. هذه الجرائم تتطلب تحركا عاجلاً لحماية المدنيين من هذه الانتهاكات.

تطالب منظمة “صحفيات بلاقيود” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا للقوانين الدولية، وضمان تقديمهم للعدالة. كما تدعو الأمم المتحدة إلى توثيق هذه الجرائم باعتبارها جزءًا من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني في اليمن. كما تؤكد المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري عن المختطف منصور مهيوب أحمد السالمي، وإعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين. وتشدّد على ضرورة وضع حد لانتهاكات مليشيا الحوثي في محافظة إب، حيث تشكل هذه الانتهاكات تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المدنيين وتقوض أسس العدالة.

تؤكد المنظمة أن الإفلات من العقاب لا ينبغي أن يكون خيارًا، وأن العدالة ستطال جميع مرتكبي هذه الجرائم، بما يتوافق مع القوانين الدولية والإنسانية.