قالت  منظمة صحفيات بلاقيود  "إن المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء حكمت  الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ ، علي  الناشط المغربي إسماعيل الغزاوي، المعروف بنشاطه في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ، بالسجن النافذ

لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”  " بلا قيود" تدين الحكم الصادر وتعبر أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وتجريمًا للتضامن السلمي مع القضية الفلسطينية.

في نوفمبر 2024، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المدعو الغزاوي، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة. وفي 21 نوفمبر 2024، رفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طلب السراح المؤقت الذي تقدم به فريق دفاع الغزاوي، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 26 نوفمبر 2024. وفي هذه الجلسة، تم رفض طلب الإفراج عنه مرة أخرى، وتم تأجيل المحاكمة إلى 3 ديسمبر 2024 لإتاحة الفرصة لفريق الدفاع لإعداد مرافعاته. وفي 10 ديسمبر 2024، تم إصدار الحكم النهائي في القضية.

عدد من المنظمات الحقوقية المغربية عبرت عن ادانتها للحكم منها الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) التي اعتبرته  “حكم تعسفي جديد يهدف إلى قمع حرية التعبير” وفرض قيود على ممارسة الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعبير عن الرأي والمواقف السياسية ،  فيما قالت جمعية “أطاك المغرب” أن هذا الحكم يشكل تجسيداً للظلم، وهو يندرج في إطار محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال.

اعتبرت منظمة “بلا قيود” أن الحكم الصادر بحق إسماعيل يشكل خرقًا صارخًا للدستور المغربي، الذي يضمن في فصوله حرية التعبير والتظاهر السلمي، ويتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما قالت  حركة “بي دي إس” عدم توضيح النيابة العامة “ماهية الجنحة أو الجناية التي اتُهم إسماعيل بالتحريض عليها”، معتبرة أن هذا الغموض يجعل المتابعة باطلة قانونيًا.

قالت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، وهي حركة فلسطينية المنشأ وعالمية الامتداد، إن اعتقال الناشط إسماعيل الغزاوي واتهامه بـ"التحريض" يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومحاولة لتقييد حرية التعبير وتشويه النضال المشروع ضد التطبيع والاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الحركة أن هذه الاتهامات الزائفة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة التي تدعو إلى العدالة وإنهاء الدعم للآلة الحربية الإسرائيلية المسؤولة عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. كما شددت على أن هذه الممارسات القمعية لن تثني الحركة ولا النشطاء عن مواصلة جهودهم في تعزيز المقاطعة ومناهضة التطبيع، ودعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والنضال العادل من أجل الحرية والكرامة.

تطالب منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إسماعيل الغزاوي وجميع معتقلي الرأي، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. كما تدعو المنظمة إلى مراجعة الحكم الصادر بحقه وإلغاء كافة التهم التي تنتهك حقه في التعبير السلمي.

نؤكد دعمنا الثابت لجميع الأصوات الحرة التي تعمل على الدفاع عن الحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة، وترفض أي شكل من أشكال التطبيع الذي يمس مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي ، مؤكدة إن الممارسات التي تستهدف النشطاء وتقيد حرياتهم تمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية، وتساهم في تعزيز حالة الإفلات من العقاب وتراجع منظومة العدالة.