القاهرة- أعربت منظمة “صحفيات بلا قيود” عن قلقها العميق إزاء قانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان المصري في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ترى المنظمة أن القانون يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات الدولية لمصر بشأن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ويتعارض مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وأكدت المنظمة أن القانون الجديد يفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية لحماية اللاجئين، ويؤسس لبيئة تُسهل حدوث انتهاكات واسعة النطاق.

يفرض القانون مهلة زمنية قدرها 45 يومًا لتقديم طلبات اللجوء بعد دخول الأراضي المصرية، وهو إجراء غير عملي وغير منصف، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها اللاجئون أثناء فرارهم من مناطق النزاع.

وقالت المنظمة إن القانون لم يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الإعادة القسرية للاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر، ما يمثل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المعترف به دوليا , .

يفرض القانون قيودًا صارمة على حركة اللاجئين ومشاركتهم في الحياة العامة، مع عقوبات تشمل الاحتجاز والغرامات، فضلاً عن إجراءات الترحيل التي تنتهك حقوقهم الأساسية.

لم يوفر القانون أي ضمانات صريحة لحقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل، مما يعمق معاناتهم ويحد من قدرتهم على بناء حياة كريمة في البلاد.

تشدد منظمة “صحفيات بلا قيود” على أن حماية اللاجئين ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني يعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. إن استمرار العمل بسياسات تضيق على اللاجئين أو تعرّض حياتهم للخطر، لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الإنسانية وخلق أزمات جديدة.

تؤكد المنظمة أن مراجعة هذا القانون تعد فرصة للحكومة المصرية لإظهار التزامها الحقيقي بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية بما يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

تدعو منظمة “صحفيات بلا قيود” الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

• تطالب المنظمة الرئيس المصري بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية، وإعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات جذرية تضمن حماية حقوق اللاجئين.

• تطالب المنظمة بتعديل القانون ليشمل ضمانات واضحة تحمي اللاجئين من الإعادة القسرية، وتحترم حقهم في طلب الحماية الدولية دون عراقيل غير مبررة.

• تدعو المنظمة الحكومة إلى فتح حوار شفاف مع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وممثلي اللاجئين، لضمان صياغة قانون يتماشى مع المعايير الدولية.

• تناشد المنظمة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لإجراء التعديلات المطلوبة، وضمان احترام حقوق اللاجئين كجزء من أي شراكات أو اتفاقيات تعاون مع مصر.