في 25 نوفمبر/تشرين الثاني أفرجت السلطات الإيرانية عن مراهقة (17 عاماً) بعد 12 يوماً على اختطافها بتهمة كتابة شعارات مناهضة للحكومة في "تبريز" (شمال غرب)، ولا تزال تنتظر محاكمتها، ومهددة بالسجن لمدة طويلة.

على السلطات الإيرانية وقف إجراءات محاكمة "نيجار دباغي" (نگار دباغی) وضمان حمايتها وعائلتها. وتؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أن التُهم الموجهة لـ"دباغي" مرتبطة بحقها في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.

وتشمل التهم الموجهة إلى هذه المراهقة "تحريض الجمهور على ارتكاب أعمال ضد الأمن الداخلي والخارجي، وإهانة الإسلام، والدعاية ضد الدولة، وإهانة خامنئي والخميني".

وفي مقطع فيديو نشرته مؤخرا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، قالت دباغي إنها أُطلق سراحها بكفالة في انتظار الحكم، كما كشفت أنها رفضت التعاون مع السلطات الحكومية، مشيرة إلى أن "المتهم لم يبد ندمه".

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 اعتقلت قوات الأمن نيجار دباغي، وعقب تحقيق النيابة العام جرى نقلها إلى سجن تبريز المركزي حتى الإفراج عنها بكفلها قدرها 400 مليون تومان(6300$)، وتنتظر محاكمتها.

بعد عامين على اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في 2022، تواصل السلطات الإيرانية إسكات ومعاقبة المعبرين عن آرائهم والمحتجين، ويمتد لمعاقبة أفراد عائلاتهم. في الأشهر الأولى من الاحتجاج -الذي أعقب مقتل المراهقة مهسا أميني باعتداء قوات الأمن- قالت تقارير إن 470 متظاهرا، بينهم 64 طفلا، قتلوا، فيما تم اعتقال 18200 آخرين. كما أفادت بمقتل 61 من أفراد الأمن.

خلال العامين الماضيين أٌخضع الآلاف للاستجواب والاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات سيئة السمعة، والأحكام القضائية الجائرة التي تفتقر لكل أساسيات المحاكمة العادلة بسبب ممارستهم السلمية للحقوق الأساسية.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود:

• وقف إجراءات محاكمة "دباغي" والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير في البلاد والمرتبطين بشكل مباشر باحتجاجات (المرأة، الحياة، الحرية).

• وقف القوانين التمييزية ضد المرأة، والسماح للحركة الطلابية بالتعبير عن نفسها بشأن القوانين المحلية التي تؤثر على حياتهم.

• على عاتق المجتمع الدولي العمل بجدية من أجل الضغط على السلطات الإيرانية إنهاء تفشي القمع في البلاد.