أدنت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكم الصادر بحق الصحافي أحمد ماهر واعتبرته حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية، ويعكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

بعد عامين من الاعتقال والسجن التعسفي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حكما يقضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات مع النفاذ!

وقالت المنظمة في بيانها "في 6 أغسطس من عام 2022، اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة".

وتابعت "في 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.

كما أشارة إلى أنه وبعد إحالته إلى النيابة، تعرض الصحفي أحمد ماهر لسلسلة طويلة من الانتهاكات، ابتداء من التحقيق معه داخل منشأة غير قضائية، بحضور مسئولين أمنيين، وإرغامه على التوقيع على محاضر جمع استدلالات، وتحقيقات وأقوال لم يدل بها".

 

لقراءة البيان أضغط هنا