تبدي منظمة "صحفيات بلا قيود" قلقها من تقارير تفيد ببيع محتمل لمجموعة "تليغراف" الإعلامية التي تصدر صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية لمستثمرين من دولة "الإمارات العربية المتحدة" التي تعد واحدة من أسوأ الدول في حرية الصحافة.

"ديلي تلغراف" صحيفة صادرة عن حزب المحافظين في بريطانيا، معروضة للبيع منذ يونيو/حزيران الفائت، عندما استولت عليها مجموعة لويدز المصرفية من عائلة باركلي، مالكيها السابقين المثقلين بالديون، بعد خلاف مرير مع المقرضين.

بحسب ما ورد، تحاول عائلة باركلي "استعادة السيطرة على مجموعة تلغراف" بدعم مالي من مجموعة من المستثمرين الإماراتيين المجهولين. التفاصيل ضئيلة في هذه المرحلة، لكن التشابه يوحي ببيع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم لمستثمرين إماراتيين قبل 15 عامًا. وكان المستثمرون الإماراتيون مرتبطين بالعائلة المالكة في أبو ظبي، والشيخ منصور صاحب المجموعة الاستثمارية هو شقيق حاكم البلاد محمد بن زايد.

كتب معظم رؤساء وزراء بريطانيا المحافظين في الصحيفة في حين عمل اثنان ضمن طاقم عملها" ونستون تشرشل (كمراسل حربي)، ومؤخرا بوريس جونسون. وصوت الصحيفة مؤثرا في ويستمنستر ووايتهول وداونينج ستريت والمخابرات البريطانية.

تفتح ملكية الإمارات لـ "تليغراف" تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الصحيفة اتباع سياسة "عدم التدخل التحريري" لصالح الحكومة الاستبدادية في أبوظبي.

يشير تقرير لـ "صحفيات بلا قيود" -ينشر في وقت لاحق هذا الشهر سبتمبر/أيلول- حول وضع الصحافة المستقلة في الإمارات إلى مستويات تدخل تحريري مذهل من قِبل السلطات في وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة، أو تلك التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعات مظلة مملوكة للحكومة. ليس ذلك فقط بل وإلى جانب الحد من العمل الصحافي، تتحكم السلطات بما يناقشه الصحافيين والصحافيات في وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تعبيرهم عن الرأي.

تحذر منظمة "صحفيات بلاقيود" من نمط متكرر قامت فيه الإمارات باستخدام وسائل الإعلام لتحسين سمعة أبوظبي السيئة في سجل حقوق الإنسان، والتي تواجه انتقاداً متزايداً من المنظمات الدولية والصحافة البريطانية، وتشويه خصومها السياسيين وتصويرهم كـ "إرهابيين وتهديد للغرب". وفي يوليو/تموز2022، أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في تقرير عن دولة الإمارات عن قلق خاص إزاء التقارير التي تتضمن تعذيبا وسوء معاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعبرين عن آرائهم على الانترنت.

 

نشير إلى مجموعة من الحقائق حول الصحافة في الإمارات:

تجرم الإمارات النقابات والمنظمات المستقلة المعنية بالدفاع عن الصحفيين والصحافيات.

لا يوجد قوانين أو أعراف في الإمارات لحماية المصادر، يمكن للحكومة والأجهزة الأمنية أن تطلب معلومات من أي كيان أو صحيفة أو صحافي تعتبرها السلطات ضرورية لسياستها وما تصفه بـ "أمنها القومي". كما لا توجد قوانين لحرية الوصول إلى المعلومات الحكومية.

تملك الإمارات خطوطا حمراء كثيرة ومبهمة على الكلام المسموح به، لذلك يمارس الصحافيون والصحافيات أشكالًا متطرفة من الرقابة الذاتية. غالبًا ما يواجه الصحفيون تحذيرات وتهديدات إذا تجاوزوا حدود التغطية الإعلامية المقبولة، وأحياناً إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك السجن أو الفصل التعسفي أو خفض في إداراتهم.

القمع – بما في ذلك تكرار الاعتقالات والسجن دون محاكمة التي تستهدف بها السلطة المنتقدين، ولا سيما مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي- ينتج تأثيرا كبيرا على النشاط الصحفي وحرية التعبير بشكل عام في البلاد.

البيئة القانونية في دولة الإمارات لا تساعد على عمل الصحافة المستقلة، حيث لا يسمح إلا بالصوت الموالي للحكومة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو تحت سلطتها. وقد يواجه الصحافيون والصحافيات -بموجب القانون الإماراتي- اتهامات توصلهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

تملك الإمارات قوانين بمواد فضفاضة، مثل قانون الجرائم والعقوبات، رقم (31) وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، رقم (34) الصادرين في 2021 وبدأ العمل بهما في 2022، وقانون مكافحة جرائم الإرهاب، رقم (7) لسنة 2014، بموجبها تجرم الدولة الصحافة المستقلة، وتحظر انتقاد الحكومة، أو أي مسؤول في عمله، كما تعاقب مصادر المعلومات والمتعاونين مع الصحافيين والصحافيات، وتجرم انتقاد أي دولة لها علاقة سياسية مع الإمارات حتى لو كانت وطن الصحافي.

لا يمكن الوثوق بالقضاء الإماراتي لإنصاف الصحافيين والصحافيات، حيث لا يتمتع القضاء بأي استقلالية، ويخضع للسلطة التنفيذية، كما أنه ليس للهيئات القضائية والقضاة والمحامين أي اعتبار، ولا يمكنهم بشكل خاص انتقاد الدولة. ولا يزال المحامي الوحيد الذي كان يمثل المعتقلين من الصحافيين والمدونين والمعلقين السياسيين، محمد الركن، يقضي عقوبة السجن بسبب عمله منذ 2012.

تقوم الإمارات باستخدام التقنيات الالكترونية للتجسس على الصحافيين والصحافيات الذين يعملون في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، والصحافيين الآخرين المؤثرين خارج الحدود، بما في ذلك صحافيين وصحافيات في بريطانيا بينهم: الباحث ماثيو هيدجز، الذي اعتقل عدة أشهر في الإمارات، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأفرج عنه بعفو في وقت لاحق، ومراسل “الفايننشال تايمز” في الامارات سيمون كير، الصحافي الإنكليزي غريغ كارستورم، وهو مراسل “الايكونوميست”، وكارولين تاوز، مديرة العمليات في “CNN” دبي وبرادلي هوب، هو صحافي أميركي معروف يعمل مع صحيفة “وول ستريت جورنال” (WSJ) ومقره لندن ويغطي قضايا المال.

لذلك، تدعو منظمة "صحفيات بلاقيود" عائلة باركلي، والسلطات البريطانية، إلى وقف عملية بيع الصحيفة والمجموعة الإعلامية لصالح السلطات الإماراتية، ما لم فستكون مشارِكة في غسيل السمعة الذي ستستخدمه أبوظبي من خلال المجموعة في المستقبل، إضافة لعمليات الدعاية المضللة المحتملة بالنظر إلى سلوك دولة الإمارات.

تدعو "صحفيات بلاقيود" الصحافيين والصحافيات في "تليغراف" إلى الاحتجاج ضد صفقة البيع المحتملة، وحماية العمل الصحفي والصحافة المستقلة من تدخل المال السياسي، وفي حال تم البيع للإمارات يجب أن يحصل الصحافيون والصحافيات على ضمانات لاتباع المالكين الجدد سياسة "عدم التدخل التحريري"

تطالب "صحفيات بلا قيود" الإمارات بمراجعة القوانين المقيدة بشدة للعمل الصحافي في أراضيها، والسماح بحرية الرأي والتعبير، ومعالجة وضع الصحافة المحلية، والإفراج عن جميع المعتقلين الذي سجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم؛ قبل أن تبدأ في توسيع استثماراتها في مجال الإعلام.

 

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود

24 سبتمبر/أيلول 2023