في 9 أغسطس/آب 2023 أقرت محكمة البداية -بصفتها الاستئنافية- في عمّان، حبس الصحافي البارز أحمد حسن الزعبي، لمدة عام كامل مع غرامة مالية، في أحدث اعتساف تمارسه السلطات الأردنية بحق حرية الصحافة، التي تعاني وضعاً متدهوراً في السنوات الأخيرة. 

المحكمة ألغت قرار محكمة بدء #عمان التي حكمت على "الزعبي" بالسجن لمدة شهر، بعد أن قامت النيابة العامة بالطعن بالحكم. يأتي ذلك بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه تعامل السلطات الأردنية خلال إضراب سائقي الشحن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتبرته السطات "إثارة للنعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة".

منظمة "صحفيات بلاقيود" تعتبر الحكم الصادر بحق الصحافي أحمد الزعبي حكما تعسفيا وجائرا، يعكس تصاعد حملة السلطات ضد حرية الصحافة والنشر وهي حملة لا يبدو أنها ستتوقف في وقت قريب".

يوم الثلاثاء 08 أغسطس/آب أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، الصحافية هبة أبو طه، إثر قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر بتهمة "ذمّ هيئة رسمية" على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقدت فيه التطبيع. وأُفرج عنها بعد ساعات بكفالة.

في 27 يوليو/تموز الماضي اعتقل الصحافي "خالد المجالي" بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية بتهمة "ذم هيئة رسمية". يأتي ذلك بعد 4 أشهر من حكم محكمة الصلح ببراءته، واستأنفت النيابة العامة الحكم دون علم الصحفي أو فريق دفاعه حتى فوجئوا بالحكم الصادر عليه. ويوم الثلاثاء،  قررت محكمة صلح جزاء عمَّان رفض طلب استبدال عقوبة سجن "المجالي" بالكفالة، رغم قيام فريق دفاعه بتقديم التقارير الطبية التي تمنحه الحق في استبدال العقوبة. 

ونددت توكل كرمان، رئيسة منظمة "صحفيات بلا قيود" والحائزة على جائزة نوبل للسلام، بسجن الصحفيين والصحافيات في الأردن، وعبرت عن تضامنها الكامل مع "الزعبي" و"أبو طه" و"المجالي". 

وقالت كرمان: إن سلوك السلطات الأردنية نهج خطير للغاية يقيد المجال البسيط الممنوح لحرية الصحافة في الأردن، ويختزل حرية الكلمة بتأييد السلطات وسياساتها.

لا تخالف أحكام السجن بحق الصحافيين والصحافيات على نحو صارخ القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحرية الصحافة فحسب، بل تنتهك الدستور الأردني الذي كفل في المادة (15) حرية الرأي والتعبير والنشر.

وتستخدم السلطات الأردنية قوانين بمواد فضفاضة، لإدانة الصحافيين والحد من حرية الصحافة وعمل الصحافيين والصحافيات في البلاد، مثل قوانين الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات، وقانون منع الإرهاب. وترتكب التعسف بحقهم واحتجازهم بتطبيق ما يعرف "بالتوقيف الإداري".

تؤكد منظمة "صحفيات بلاقيود" أن استخدام السلطات الأردنية للقضاء -في استهداف حرية الصحافة وفرض العقوبات على الصحافيين والصحافيات- مهين لكل مكتسبات الشعب الأردني في حرية التعبير وإبداء الرأي والمشاركة السياسية على مدى العقود السابقة. 

وقالت صحفيات بلا قيود: سلوك السلطات الأردنية وملاحقتها للصحافيين يبعث بعلامة مفزعة على المستوى المحلي والدولي، بشأن إقرار قانون الجرائم الالكترونية الجديد المثير للجدل، والذي ينتظر إقراره في مجلس الأعيان، بعد إقراره من مجلس النواب.

ويحتوي القانون الشامل الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية على عبارات فضفاضة، تمنح السلطات صلاحيات واسعة لاستهداف الصحافيين والصحافيات، والمنتقدين على الانترنت. كما يوسع القانون ويغلظ العقوبات بالسجن والغرامات المالية على نحو قمعي، غير متناسب وغير مبرر.

وأضافت صحفيات بلاقيود: بالاطلاع على القانون عقب تعديلات مجلس الأعيان، يمكن القول إن مهمته الرئيسية هي تكميم أفواه كل الأردنيين، وفي مقدمتهم الصحافيين والصحافيات.

لذلك تطالب صحفيات بلاقيود بما يلي:-

• الإفراج الفوري عن الصحفي "خالد المجالي"، وكل الصحافيين والصحافيات المسجونين بسبب ممارستهم لعملهم الصحافي وتعبيرهم عن الرأي؛ فالصحافة والتعبير عن الرأي "ليست جريمة".

• إسقاط التهم والأحكام التي نعتبرها سياسية بحق الصحفي "أحمد الزعبي" و"هبة أبو طه" وكل الصحافيين والصحافيات الذين تلقوا أحكاماً بسبب ممارستهم لعملهم والتعبير عن الرأي.

• ندعو جلالة الملك عبدالله ملك الأردن، لاستخدام صلاحياته الدستورية، وسحب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد، ووقف استخدام القوانين التي تحد من حرية الصحافة.

• نطالب منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التضامن مع الصحافيين والصحافيات ودعمهم في مواجهة انتهاكات السلطة.

صادر عن

منظمة صحفيات بلا قيود

13 أغسطس/ آب 2023.