حقق المغرب خلال العقد الماضي تقدماً تشريعياً وقانونياً يعزز حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في المملكة؛ من أبرزها اعتماد دستور جديد يكفل حرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، بكل أشكالها

ومنع تقييد حرية الصحافة بأي شكل، ومنح حقاً للمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة إلى اعتماد قانون صحافة ونشر جديد في عام 2016، الذي ألغى أحكام السجن في قضايا الرأي، ووفر الحماية لسرية المصادر، كما استحدث مجلس وطني للصحافة الذي بدأ عمله فعلياً في 2018 عقب استصدار قانونه الخاص باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة مسؤولة تقوم بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر وينتخب قيادته.

لكن خلال السنوات القليلة الأخيرة، يبدو واضحاً حدوث انتكاسة لحرية الصحافة في المغرب، وبدلاً من مقاضاة الصحافيين عبر قانون الصحافة، بات استخدام القانون الجنائي أمراً شائعاً في هذه الدولة الإفريقية؛ وبدلاً من جنح في مدونة الصحافة أصبحت جرائم حق عام تستوجب سلب حرية الصحفي ومطاردة عمله. كما بدا ظاهراً من المحاكمات التي جرت العام الماضي أن السلطات تقوم بعمليات تشويه كبيرة للصحافيين المستقلين وتوجه لهم اتهامات "مخلة بالشرف" للتنفير منهم؛ مستخدمة آلتها الإعلامية الضخمة في عمليات التشوية الممنهجة. أما أهم المكاسب المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة فتسعى الحكومة لإحداث تعديلات في بنيته القانونية تلغي حق الانتخاب وتحوله إلى مؤسسة تستهدف الصحافيين وتراقبهم.

يسلط هذا التقرير الضوء على وضع حرية الصحافة في المغرب، ويركز على جانبين مهمين الأول: الناحية القانونية والمحاكمات السياسية ووضع المجلس الوطني للصحافة، والثاني: استخدام وسائل الإعلام والصحافيين الموالين والتابعين للحكومة في تشويه الصحافيين عبر ما بات يعرف محلياً "بالمخزن".

 

لقراءة التقرير كاملا اضغط (هنــــا)