مع تراجع الديمقراطية في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقف حرية الصحافة في المنطقة على أرضية هشة بشكل متزايد؛ لكن جمهورية مصر تعتبر واحدة من أسوأ البلدان إن لم يكن أسوأها حيث حوّلت السلطات البلاد إلى سجن كبير بقبضة حديدية.

أصبحت آمال المجتمع والصحفيين التي عُلقت على ثورة يناير2011، في مهب الريح منذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام (2013)، في انقلاب عسكري قاده "السيسي" على أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ الجمهورية. حيث زادت الضغوط والمضايقات بشكل مستمر على الصحفيين ووسائل الإعلام، وتبنت السلطات منذ ذلك الحين أساليب متعددة فاشية للقضاء على أبسط أنواع الانتقاد.

يركز هذا التقرير على مناخ الحريات الصحافية في جمهورية مصر، وبيئة القمع التي تتجذر تحت نظر القادة العسكريين والأمنيين. حيث أصبح الوضع صعباً للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام والصحفيين المصريين الذين يجرؤون على انتقاد حكومتهم.

ورصدت منظمة صحفيات بلاقيود خلال عام 2022، تعرض أكثر من 112 صحفي وصحفية للانتهاكات، بينهم قرابة 20 صحفية مصرية: شملت الاعتقال، والاعتداء، والتعذيب، والفصل من العمل وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

 

السجن الكبير

في ظل وجود أكثر من 50 صحافياً مصرياً خلف القضبان حالياً، تعتبر مصر أكبر سجون العالم للصحفيين بعد الصين وإيران. حيث رصدت منظمة صحفيات بلاقيود تجديد سجن 53 صحافياً خلال عام 2022م. في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.

ومعظم هؤلاء الصحفيين يتم اعتقالهم ووضعهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة ليبقوا خلف القضبان لمدة أكثر من عامين، ما يعتبر تجوزاً على كل الأعراف والقوانين الدولية؛ كما يعتبر تجاوزاً للقانون المصري الذي يحدد مدى السجن القصوى للحبس الاحتياطي بعامين ويحظر تجديدها. وتفتح المحاكم قضايا جديدة ويعاد تدوير هؤلاء الصحفيين المعتقلين مراراً إلى السجن بعظهم منذ 2016م. كما هو حال الصحفي محمود حسين، القابع في السجن دون محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي اعتقل بسبب عمله في تلفزيون الجزيرة القطري.

ويُتهم معظم هؤلاء الصحفيين ويسجنون إما "بنشر أخبار كاذبة" أو "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع الانتقاد ويحتوي على مواد مبهمة الصياغة- كقوانين أخرى كثيرة.

ويتعرض الصحفيون المعتقلون للتعذيب والانتهاكات داخل السجون بما في ذلك منعهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، ومداهمة عنابر سجنهم، وحرمانهم من التقاضي العادل. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) أعلن الصحفي والمدون علاء عبدالفتاح إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، بعد 7 أشهر من الإضراب الجزئي، للمطالبة بمقابلة وفد من السفارة البريطانية في القاهرة (حيث يحمل جنسيتها) تمهيدا للإفراج عنه. ورفض النظام المصري مطالبات عبدالفتاح وعائلته والسفارة البريطانية إلى أن تدهورت صحته في محبسه، و أنهى إضرابه الشامل بعد عدة أيام. وقالت عائلته إنه ربما تعرض للإطعام القسري في محبسه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قررت إدارة سجن وادي النطرون منع المحامي خالد علي من زيارة موكله علاء عبدالفتاح للمرة الثالثة خلال الشهر بالرغم من حصوله على تصريح الزيارة من النائب العام.

لا يشمل الاعتقال والانتهاكات الصحافيين المعارضين للنظام أو المستقلين، بل حتى أولئك المؤيدين للنظام الذين يوجهون انتقادات بسيطة للنظام بعد أن تسببت الضغوط الاقتصادية وتفشي القمع على المصريين في 2022 إلى حديث بعض الصحفيين عن أحوالهم بما يمليه عليهم ضميرهم، أو تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات من قِبل ضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين. حيث اُعتقلت الصحفية شيرين شوقي في مايو/أيار 2022 لأنها تحدثت عن انتهاك ضابط شرطة وابتزازها، بدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية والسلطات بمنظومتها الأمنية والعدلية بمحاسبة الضابط. وفي الشهر ذاته اُعتقلت "دنيا سمير فتحي" وأطفالها الثلاثة-ثم أفرج عنهم- بسبب نشرها فيديو عن تعرضها للمضايقات من طرف أحد المحافظين.

 

ترسانة قانونية

تملك مصر في الوقت الحالي "ترسانة تشريعية" لتقييد حرية الصحافة والإعلام في البلاد.  من قانون مكافحة الإرهاب (2015) إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام (2018) الذي يشرع وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت السلطة التنفيذية بالكامل، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (2018). إضافة إلى تعديلات قانون العقوبات التي أُقرت في عام 2021 شددت العقوبات على الصحفيين الذين يغطون جلسات المحاكمة الجنائية دون موافقة مسبقة، وشددت العقوبات على إفشاء المعلومات السرية. كما زادت التعديلات من الغرامات المحتملة وتسمح بفترات سجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات على هذه الجرائم.

أولاً، قانون مكافحة الإرهاب: يحمل اتهامات قد تصل بالصحفيين إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفي خضم معركة الحكومة ضد الإرهاب، يُتهم الصحفيون عادة بـ "العضوية في منظمة إرهابية" و "نشر معلومات كاذبة".

يقدم القانون تعريفاً واسعاً وفضفاضاً للإرهاب، ويوسع نطاق الأفعال التي يتم محاكمة الصحفيين بموجبها، فإلى جانب تخويل القانون للحكومة باتهام أي صحفي ينتقدها "بعضوية منظمة إرهابية"، توجد مواد أخرى سيئة؛ من بين ذلك مادة تشير إلى أن "نشر أفكار ومعتقدات تدعو إلى استخدام العنف" أو التحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي عبارات ومصطلحات فضفاضة يمكن استخدامها ضد الصحفيين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي. ويمنع الصحفيين من نشر أي شيء سوى المعلومات الرسمية حول الهجمات الإرهابية.

وبموجب القانون تخضع حتى الأعمال غير العنيفة والمحمية دستوريًا للمواطنين العاديين والصحفيين والمدافعين عن الحقوق للملاحقة القضائية المحتملة بموجب هذا التشريع.

وفيما يحق للدول أن تقوم بسن قوانين لمكافحة الإرهاب، تؤكد المواثيق الدولية أن وجود تعريفات فضفاضة للإرهاب يعتبر انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية؛ وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الدول "يجب أن تضمن أن أي تدبير يتم اتخاذه لمكافحة الإرهاب يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

ثانياً، تنظيم الصحافة والإعلام: ينظر القانون في مسألة الترخيص للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية ومهّد الطريق لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة تسيطر عليها السلطةُ التنفيذية بالكاملِ ويتم اختيار أعضائه مباشرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويسمح القانون للنظام بالتلاعب بالمشهد الإعلامي لمصر بحسب مشيئته. واللافت، أن المجلس الأعلى يقع في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) بوسط القاهرة، الذي يضم مقر المؤسسة التلفزيونية والإذاعية الحكومية الرسمية لمصر.

ويسبب القانون عواقب وخيمة على حرية التعبير في البلد، حيث يفرض سيطرة كاملة على القطاعين العام والخاص في الإعلام، كما سيكون له عواقب على حرية الولوج للإنترنت. وبموجب القانون فإن السلطة ستملك قدرة على مراقبة جميع المواقع على الإنترنت. وينظر القانون لكل صفحة تويتر او فيسبوك يقارب عدد متابعيها 5000 كوسيلة إعلامية.

ويملك المجلس الأعلى للإعلام سلطة تعليق عمل المطبوعات والمذيعين أو فرض غرامات عليهم.

في نهاية عام 2021، حكمت محكمة بالقاهرة على الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن أربع سنوات مع الشغل، بتهمة "نشر أخبار كاذبة في مصر وخارجها" و"تكدير السلم والأمن العام". (أعفي عنهم في عام 2022)، وهي القضية نفسها التي واجهتها "فاطمة أبوالمعاطي" وسجنت ثلاث سنوات. وعندما قُبض على "فؤاد" في القاهرة عام 2019 ، اتُهم في البداية بـ "المؤامرة الاقتصادية" وحتى "الإرهاب".

ثالثاً، قانون جرائم تقنية المعلومات: يقيد القانون حرية التعبير وحرية الرأي على الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي. يمنح القانون السلطات، حق تعليق أو حجب هذه المواقع أو حسابات إذا رأى أنها "تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة" أو "تحرض على انتهاك القانون أو العنف أو الكراهية " بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية.

وتُلزم المادة 2 من القانون شركات الاتصالات بتخزين سجل النظام المعلوماتي للمستخدم لمدة 180 يوماً. وتُلزم نفس المادة شركات الاتصالات بالالتزام بأي “بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار” من المجلس الأعلى للإعلام، ما يعني أنه يمكن لاحقًا إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بجمع والاحتفاظ ببيانات غير منصوص عليها في القانون، استنادًا إلى قرار إداري يصدر من الجهاز. أيضًا تتوسع المادة في إعطاء صلاحية جمع بيانات المستخدم

كما تمنح المادة 7  من هذا القانون، السلطات المصرية حق حظر الوصول قانونًا إلى أي موقع يُعتبر أنه يشكل "تهديدًا للأمن القومي أو  يُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر".

وتنص  المادة 14 على عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 100.000 جنيه مصري (3250$) على "أي شخص يدخل عمدًا أو عن طريق الخطأ، وبدون سبب وجيه، إلى موقع أو حساب خاص أو نظام كمبيوتر محظور الوصول إليه". 

بين 2017 و2023 حجبت السلطات المصرية، أكثر من 600 موقع. أبرز المواقع التي تأثرت بالحجب خلال العامين الماضيين" مدى مصر" و"درب"، وكلاهما منافذ إخبارية مستقلة تنشر أحيانًا محتوى ينتقد الحكومة، مواقع تحقيقات صحافية. وفي مارس / آذار 2019، فرض المجلس الأعلى للإعلام غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري (3100 دولار أمريكي) على صحيفة المشهد وأمر بحجب موقعها على الإنترنت لمدة ستة أشهر بعد أن زُعم أنها شوهت شخصيات إعلامية من خلال نشر صور غير لائقة.  في أغسطس/آب 2019، تم حظر مقال عن الفقر في مصر للأستاذ مصطفى السعيد في جريدة الشرووقـ ولم يتضح سبب المنع. واعتمد المقال على بيانات الدخل والإنفاق التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

مع هذه القوانين وغيرها، خلق النظام بيئة تضطر فيها وسائل الإعلام المصرية قانونياً إلى اتّباع سياسة الحكومة. فإلى جانب الحظر المفروض على الانترنت والمواقع الإخبارية المستقلة، استخدم النظام شعبية التلفزيون والراديو كمكبرات صوت للدعاية السياسية. وهي طريقة سيطرة فعالة على المعلومات والحقائق إلى حد كبير، ولم يسبق أن حدث ذلك حتى قبل ثورة يناير 2011.  فحتى نظام حسني مبارك الذي حكم بين (1981-2011) الدكتاتور لم تخضع التقارير العامة واليومية لسيطرة السلطات بالدرجة التي تحدث اليوم.

 

طغيان التعتيم

إلى جانب إعادة تصميم الإطار التشريعي الذي يحكم وسائل الإعلام، يعمل النظام المصري منذ عام 2017 على خططه للسيطرة على ملكية وسائل الإعلام الخاصة. يأتي هذا التوجه بعد أن تلقى الرئيس السيسي انتقادات من وسائل الإعلام الخاصة. فالقائد العسكري ورجل المخابرات السابق أولى اهتماماً بالإعلام منذ أن صعد للحكم، بين محاولات دفعه للعمل لخدمة سياساته، أو يوجه تهديداً مبطناً للصحافيين والإعلاميين، قائلاً: "يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟". وعادة ما قام بحملة تحريض ضد وسائل الإعلام: "ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس".

ومنذ 2017 وحتى اليوم أصبحت معظم وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد تخضع لسيطرة نظام الرئيس السيسي، إما عبر أجهزة السلطة الرسمية أو عبر أجهزة المخابرات؛ أو تكون ملكاً لرجال أعمال مقربين من السلطة. 

وفي الوقت الحالي، تدير وسائل الإعلام الخاصة، المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات العامة المصرية، ويديرها رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، والتي جاءت نتيجة اندماج  "إعلام المصريين" و"D media" وهما الشركتان اللتان قادتا عمليات شراء وسائل الإعلام الخاصة، إما بالإغراءات المالية أو بالتهديد. حيث أُجبِر رجال الأعمال والسياسيون على بيع أسهمهم في شبكات التلفزيون والصحف، وسيطرت المخابرات على الخطوط التحريرية والسياسية لهذه الوسائل.

 وتملك المجموعة المتحدة معظم القنوات، والمؤسسات الصحفية، ومحطات الراديو الأكثر شعبية في مصر: قنوات دي إم سي (DMC)، شبكة تلفزيون الحياة، قنوات سي بي سي (CBC)، قنوات أون (ON)، مصر قرآن كريم، القاهرة الإخبارية، قناة الوثائقية، قناة الناس، قناة المحور، قناة الأهلي، قناة نادي الزمالك، وشبكة اكسترا. محطات الراديو مثل: شبكة راديو النيل، الراديو 9090، وعلى الكبير، وأحلى شعبي، وهواها مصري. والمؤسسات الصحفية: اليوم السابع، video 7، الوطن، الدستور، الأسبوع، مبتدأ، زاجل، بيزنس توداي مصر (Business Today)، إيجيبت توداي (Egypt Today)، أموال الغد، دوت مصر، صوت الأمة، وحديث عن امتلاك مؤسسة "المصري اليوم".

من خلال ذلك تمكن نظام الرئيس السيسي من الهيمنة على وسائل الإعلام الحكومية التي تملك بالفعل شهرة واسعة، ومعظم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية الأوسع انتشاراً في البلاد؛ إلى جانب وسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرجال الأعمال والأفراد المرتبطين بالجيش وأجهزة المخابرات. وتهدف هذه المنهجية إلى الحد من وصول المواطنين إلى المعلومات الموثوقة مع تشكيل مواقف المواطنين من خلال تعزيز نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والعداء تجاه المعارضة السياسية.

تمكن نظام الرئيس السيسي من هيكلة شاملة للقطاع الحيوي في مصر، لذلك أصبح التهليل والدعاية السياسية للخطاب الرسمي الذي يجسده السيسي هو الدور المحوري والرئيس لهذه الوسائل، فتفشى التهليل بالاستقرار والأمن في البلاد، واختفى الحديث عن أوضاع الناس أو توجيه أبسط الانتقادات للنظام.

وصل الأمر لحد تعبير أستاذ كلية الإعلام في القاهرة منصور ندا في 18 مارس/آذار 2021 موجهاً خطابه للنظام المصري "سيدي.. لا يوجد مَن نقرأ له مقالاً في صحافتنا المصرية هذه الأيام.. بيانات ومنشورات وحسب، لا يوجد برنامج تلفزيوني واحد مقنع نلتفّ حوله ونتابعه، كلها نسخ كربونية في المقدمات وطرق الإقناع وأساليب التقديم.. إعلامنا يا سيدي لا يتحدث إلا لك، ولا يعنيه سوى رضاك.. ولذلك فَقَد كل شيء". لم يستمر نشر ما كتبه "ندا" طويلاً، حيث حذفه، وكتب بياناً بعد يومين يعتذر فيه لأفراد القوات المسلحة، وللعاملين في جهاز المخابرات.

وبموجب خطط السيطرة على ملكية وسائل الإعلام الخاصة، يفرض نظام عبد الفتاح السيسي قبضة حديدية على وسائل الإعلام والصحفيين، فلم يعد أمام الصحفيين الذين يتوجعون من القمع وتكميم الأفواه سوى الصمت ونقل رواية السلطات، وإلا فمصريهم اتهامات ملفقة "بالانضمام لجماعة إرهابية" أو "تكدير الرأي العام" أو "تهديد الأمن القومي للدولة"، وبموجب ترسانة القوانين فسيزج بهم في السجن لفترات طويلة.

لقد تجاوز الرئيس السيسي كل الخطوط التي ظلت حدوداً خلال عهد مبارك. الذي رغم أن انتقاد الحكومة في عهده كان على درجة متفاوتة من الخطورة، إلا أن المؤسسات الإعلامية الخاصة امتلكت حيزاً للانتقاد طالما أن هذه التقارير كانت في صالح النظام. أما الرئيس السيسي فخططه تعتمد على السيطرة المباشرة على الصحافة وتحويلها إلى آلة دعاية سياسية تجسدها خطابات الرئيس.

 

التوصيات :

إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،

يجب الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين والصحفيات المعتقلين في السجون. كما يجب حماية حرية الصحافة في البلاد، ورفع يد السلطة عن وسائل الإعلام بشكل فوري، وضمان أن يعمل الصحفيون والصحفيات بعيداً عن الرقابة.

إلى الحكومة المصرية،

إن ضمان حرية الصحافة يساعد الحكومة في معرفة الحقائق المجردة، وانطباعات المواطنين، استمرار عملية التعتيم الإعلامي يضر الدولة والبلاد ويجعل تقديم الخدمات أكثر صعوبة.

إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة،

تقوم وسائل الإعلام بنقل الحقائق، والدفاع عن المجتمعات في ظل الحكم الدكتاتوري، لا يجب أن تتحول مؤسسات الصحافة ووسائل الإعلام إلى أبواق الدعاية السياسية.

إلى المجتمع الدولي،

يقوم النظام المصري بتقويض حرية الصحافة، بل يحاول تحويل مهنة الصحافة إلى أداة دعاية للنظام ورئيسه عبدالفتاح السيسي، لذلك يجب أن يكون الحديث عن حرية الصحافة هو أولى أجندات الدول في الحديث مع النظام المصري.

 

 

وحدة الرصد في منظمة صحفيات بلاقيود

12 أبريل/ نيسان 2023