قالت "صحفيات بلاقيود" في تقرير أصدرته اليوم 16 مارس/آذار 2023 إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد ومنذ يوليو/تموز 2021، فرض وضعاً استثنائياً في البلاد تسبب في تراجع حرية الصحافة.

جاء التقرير الذي نشر بعنوان: ""قيس سعيّد" يدفع الصحافة التونسية نحو بيئة الدولة البوليسية": فرض قيس سعيّد نفسه بصلاحيات كاملة منذ تجميد البرلمان في يوليو/تموز 2021، واعتماد دستور جديد في الشهر ذاته العام التالي (2022) رغم امتناع التونسيين الكبير عن التصويت. واستمر في استصدار قوانين سيئة السمعة للتضييق على الصحافيين والمؤسسات الصحافية والإعلامية العمومية والخاصة؛ ضارباً عرض الحائط بكل الدعوات لإلغاء هذه القوانين، والبدء في مشاورات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الرأي والتعبير لإصلاح الوضع السيء لحرية التعبير في تونس وهي أبرز مكاسب ثورة الياسمين.

أشار تقرير المنظمة إلى استمر تواتر مثول الصحافيين التونسيين أمام القضاء العسكري في قضايا كان يفترض أن تحال إلى القضاء المدني بحسب المرسوم 115 و116 المنظم للقطاع منذ عام 2011 لا القوانين العسكرية؛ من بين هؤلاء عامر عياد الذي حُكم عليه في محكمة الاستئناف العسكرية بالسجن شهرين على خلفية بثه قصيدة في برنامجه التلفزيوني على قناة الزيتونة اعتبرت ذماً للرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأضاف: يتعرض الصحفيون التونسيين إلى معاناة يومية في عملهم، بعد أن حظرت السلطات حق الوصول إلى المعلومة، على الرغم من سن قانون أساسي متعلق بالنفاذ إلى المعلومة (22/2016) الذي اعتبر أفضل التشريعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال. ومنذ صدور المنشور الحكومي رقم 19/2021 حول قواعد "الاتصال الحكومي للحكومة"، فإن مختلف هياكل الدولة والسلطات المحلية تفرض تعتيماً خاصاً على المعلومة. حيث يشير هذا المنشور الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة "إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري".

وأكد التقرير على أنه وبالرغم من مرور أكثر من12 عاماً على سقوط دكتاتورية "نظام بن علي" ما زالت السلطة في تونس تفشل في تقبل فكرة أن وسائل الإعلام العامة (العمومية) هي مستقلة عن السلطة التنفيذية، إذ تسعى على تعيين الموالين لها في المناصب الرئيسية في الإذاعة والتلفزة ووكالة الأنباء الوطنية والتحكم بالخط التحريري لهذه الوسائل.

كما أشار تقرير المنظمة إلى أن الأسابيع الأولى من عام 2023 بدت كجحيم يرمي "قيس سعيّد" والسلطات التونسية بالحطب ليشتعل أكثر. فخلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023 تعرض قرابة 61 صحافياً للانتهاكات بينهم 25 صحافية. وهو ارتفاع كبير مقارنة بعام 2022، حيث تعرضت (37) صحافية تونسية خلال العام للانتهاك، من بين 132 صحافياً وصحافية تونسية تعرضوا للانتهاكات حسب وحدة الرصد في منظمة "صحفيات بلاقيود". وتنوعت انتهاكات 2022 في تونس، بين (22) تعرضوا للمحاكمات والتحقق و(12) للاعتقال والاحتجاز المؤقت، و 31 صحفياً تعرضوا للاعتداء المباشر، (67) صحفياً منعوا من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنــــا