قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن إمعان السلطات الجزائرية في التضييق على الصحافيين في البلاد يجب أن تتوقف، وأن يسمح للصحافيين بمناقشة الوضع العام دون قيود.

واقتاد عناصر من الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي من منزله ببلدية زموري بولاية بومرداس (شرق العاصمة) مساء الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه متعلقة بعمله الصحافي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي.

وظهر الصحفي إحسان القاضي مكبّل اليدين برفقة قوات الأمن في اليوم التالي السبت 24 ديسمبر/كانون الأول أثناء مداهمة قوات مقر إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمرجو".

ويشغل القاضي، مديرا لـ"راديو إم" وموقع مغرب إيمرجون المستقلين.

وقالت صحفيات بلا قيود إن "السلطات الجزائرية تمعن في تخويف الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من خلال اعتقال إحسان القاضي وظهوره مكبل اليدين خلال اقتحام وسائل الإعلام التي يرأسها".

وتواصل السلطات الجزائرية حملة التضييق على الصحفيين خلال العامين الماضيين بشكل متزايد ،

وأكدت صحفيات بلاقيود أنه تم مصادرة الأجهزة الموجودة في مقرات الإذاعة والموقع، من كاميرات التسجيل وحاسوب ومعدات تقنية أخرى.

والصحفي إحسان القاضي كان قد حُكم عليه في 7 يونيو/حزيران الماضي بالسجن 6 أشهر نافذة بسبب مقال صحفي نشر في موقع راديو أم" شهر مارس/آذار 2021،" وفي 17 مايو/آيار طالبت النيابة بسجن الصحافي إحسان القاضي، ثلاث سنوات، وحرمانه من العمل خمس سنوات، بسبب المقال الذي تناول الحرب الأهلية الجزائرية (1992 - 2000) ، اعتبرته النيابة نشر أخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات، وعادة ما تستخدم هذه المصطلحات المطاطة لمحاكمة حرية التعبير والصحافة في الوطن العربي.

تدين "صحفيات بلاقيود" استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم وتدعو لإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي وجميع الصحفيين المعتقلين بالإضافة إلى التوقف عن محاكمة الصحفيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية".

كما تضم "صحفيات بلا قيود" صوتها مع المنظمات الحقوقية في الجزائر، التي تطالب بإيقاف حبس الصحفيين، وإلغاء المواد القانونية -المتضمنة في قانون العقوبات- التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحفي بسبب مخالفات الصحافة.