‎طالبت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات السعودية بالكشف عن مصير الصحافي تركي الجاسر، والسماح لعائلته ومحاميه بالوصول إليه فوراً، 

‎واعتقلت السلطات السعودية الصحفي الجاسر في مارس/أذار 2018، ضمن حملة أعقبت وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي. بعد عامين على اعتقاله سرت شائعات عن وفاته تحت التعذيب، قبل أن تسمح له السلطات بإجراء مكالمة مقتضبة مع أسرته في 2020، وتنقطع أخباره مجددًا حتى اليوم.

‎في فبراير/شباط 2020م  قالت الحكومة السعودية في مذكرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الصحفي الجاسر في سجن الحاير سيء السمعة؛ ومنذ ذلك الحين انعدم الوصول إليه.

‎في يوليو/تموز الماضي 2022م توفت والدة تركي الجاسر، قبل أن تسمح لها السلطات السعودية بلقاء نجلها، كما لم تسمح له  بحضور جنازة والدته وإلقاء نظرة الوداع. 

‎ويعتبر "الجاسر" واحداً من ضحايا اختراق المدونات على تويتر والذي كان يدير مدونة ناقدة على موقع تويتر تحت مسمى "كشكول". وتواجه السلطات السعودية اتهامات ذات مصداقية باختراق هواتف والبريد الالكتروني لصحافيين وناشطين حقوقيين، خلال الأعوام القليلة الماضية.

‎ندين في "صحفيات بلاقيود" استمرار السلطات السعودية في إخفاء الصحفي تركي الجاسر وندعوها للإفصاح عن مصيره، "ومصير المئات من معتقلي الرأي الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة ابتداء من الإخفاء القسري والمحاكمات السرية، وليس انتهاء بالحرمان من حق الدفاع والاتصال بالعالم الخارجي".

‎وفي ذات السياق تواصل السلطات السعودية إخفاء الصحفي اليمني مروان المريسي منذ 1 يونيو/ حزيران 2018 ، بعد إلقاء القبض عليه من منزله في الرياض من قبل عناصر من الأمن الوطني وتم اقتياده إلى جهة غير معروفة، وقد فارق والده الحياة ونجله مايزال مخفي قسرا حتى اليوم.

‎ومنذ العام 2017 تحاول المملكة من خلال وسائل إعلامها إظهار تحول اجتماعي جذري في المملكة نحو الانفتاح الآخر ومنح المجتمع المزيد من الحريات العامة، غير أن هذه الشعارات تتزامن مع سياسة قمعية مفرطة في القسوة بحق أصحاب الرأي الذين تعج بهم السجون.

‎لا تظهر السلطة في المملكة أي تسامح تجاه حرية التعبير في المملكة، على الرغم من أنه يروج لصورة مغايرة للمملكة العربية السعودية من خلال الانفتاح الاجتماعي. ولعل المصير المروع للصحفي جمال خاشقجي الذي جرى داخل القنصلية السعودية باسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018م هو التأكيد الأكثر وضوحا على المدى الذي ممكن أن تذهب إليه السلطة هناك ضد من يحاولون التعبير عن آرائهم في الشأن العام بالمملكة. 

‎كما يعزز ذلك مصير الدكتورة السعودية سلمى الشهاب التي تعرضت للاعتقال في يناير/ كانون الثاني 2021 اثناء عودتها من بريطانيا لقضاء الإجازة في المملكة وحكم عليها بالسجن 34 عاماً لممارستها الحق في التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالباتها بانصاف معتقلي الرأي. 

‎تتضامن منظمة "صحفيات بلا قيود" مع كل ضحايا الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري في المملكة وتدعو السلطات للتخلي عن سياسة القمع والتنكيل وتقويض الحريات العامة، كما نحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح معتقلي الراي وغيرهم ممن اعتقلوا بسبب ممارساتهم الحق في حرية الرأي والتعبير وإلغاء الأحكام الصادره بحقهم.

‎صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود 

‎28 نوفمبر /تشرين الثاني 2022م